انتاب الين الياباني حالة من الضعف وسط عطلة الأسواق اليابانية وغياب المركزي الياباني عن الساحة؛ ليرتفع زوج الدولار/ ين لأعلى مستوياته منذ نهاية يونيو. أما عن أداء زوج اليورو/ الين ، فكان أكثر إيجابية، حيث ارتفع إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 2008، غير أن أبرز الاختلافات بين الزوجين تتمثل في أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة، في حين يعتقد معظم السوق أن الاحتمالات تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنهى دورته التشديدية.
هذا وعادةً ما يقدم بنك اليابان عرضاً لشراء مبلغ معين من سندات الخزانة اليابانية خلال جلسة التداول للدفاع عن سياسة التحكم في منحنى العائد والحفاظ على سياسته النقدية مستقرة. ولكن في ظل غياب المتداولين اليابانيين، انخفضت مستويات السيولة داخل السوق، وأصبحت التحركات الأكبر ممكنة. بالإضافة إلى ذلك، ستصدر مجموعة من البيانات الرئيسية من اليابان في الأسبوع المقبل، ويُنظر إلى عطلة نهاية الأسبوع الطويلة كفرصة محتملة للاستعداد قبلها.
ما هي البيانات المنتظرة؟
يشهد يوم الثلاثاء المقبل أول إصدارات البيانات الرئيسية -التي أشرنا إليها سلفاً- والمتمثلة في القراءة الأولية لمؤشر إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني في اليابان، والذي من المتوقع أن يشهد النمو الفصلي تسارعًا إلى 1.0% مقارنة بنسبة 0.7% المُسجلة في الربع الأول.
وبذلك، سترتفع نسبة النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي إلى 3.2% من 2.7% في الفترة السابقة. وسيكون ذلك أعلى معدل نمو منذ نهاية عام 2017 (إذا تم استبعاد النمو غير التقليدي بعد الانتعاش من جائحة كوفيد-19).
وهذا أمر مهم بشكل خاص بالنسبة لسياسة بنك اليابان، لأن المشكلة الرئيسية التي يواجهها هو نقص النمو “الطبيعي” في التضخم. ويرتبط ذلك بأنه عندما ينمو الاقتصاد، يتسبب زيادة تداول الأموال بشكل طبيعي في ارتفاع معدل التضخم. وقد تم ربط ارتفاع التضخم في اليابان في الأشهر الأخيرة بارتفاع تكلفة السلع المستوردة نتيجة تضاءل قوة الين. وفي حال بدأت الاقتصاد يتعافى، فقد يبدأ التضخم في النمو بوتيرة طبيعية، وهذا سيضع بنك اليابان في موقف يحتم عليه التخلي عن السياسة التسهيلية المفرطة.
ماذا عن التضخم؟
ومن المقرر أن تصدر اليابان تقرير تغير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو يوم الجمعة المقبل وسط توقعات أن يرتفع المؤشر الرئيسي إلى 3.4%، مقارنة بـ 3.3% وفوق المستوى المستهدف من قبل بنك اليابان بنسبة 2.0%. فيما يتوقع أن يتراجع معدل النمو الأساسي قليلاً إلى 3.1% من 3.3% في الفترة السابقة. ومع ذلك، يصر بنك اليابان على أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم خلال العام، مما يجعله غير ضروري لوقف سياسته التسهيلية المفرطة.
في الآونة الأخيرة، قام بنك اليابان مرة أخرى بتعديل آلية التحكم في منحنى العائدات بطريقة قال عنها أنها سياسية محايدة، ولكن في الواقع استهدفت الين الضعيف. يفترض -نظرياً- أن يتسبب السماح بارتفاع عوائد الديون الحكومية في جعل الين أكثر جاذبيةً كعملة. ولكن يبدو أن بنك اليابان فقد بعض من مصداقيته لدى السوق، حيث انخفض الين على الفور بعد تدخل البنك المركزي. ومع عودة زوج الدولار /ين إلى مستوى 145، من المتوقع أن تخرج السلطات اليابانية مرة أخرى للحديث عن كيفية مراقبتها لسعر صرف العملة.
ما الذي قد يغير مسار الين؟
لم تتمكن تصريحات الجهات الرسمية -حتى الآن- التي تعبر عن القلق بشأن سعر صرف العملات من إقناع السوق ولا سيما أنه في آخر مرة ارتفع فيها سعر الصرف فوق هذه المستويات، تجنب بنك اليابان التدخل التدخلي نيابةً عن وزارة المالية في محاولة لوقف نزيف هبوط الين. ومع ذلك، لم يكن التغيير اللاحق في سعر الصرف ناتجًا عن التدخل بقدر ما كان متوقعًا أن يتخلى بنك اليابان أخيرًا عن سياسته التسهيلية.
ويمكن أن يحد سيناريو مشابه في الأيام القادمة إذا تحدت السوق اليابانية مرة أخرى السلطات. ولكن، مع تحسن البيانات، قد يكون بنك اليابان في وضع أفضل للإعلان -بشكل فعلي- عن تخفيف سياسته التسهيلية، وهذا قد يحول أخيرًا سعر الصرف.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
تداول الين الياباني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
