يتوقع المحللون أن تصدر غدًا بعض البيانات الاقتصادية المثيرة للقلق، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن السوق سيتفاعل معها فور صدورها، حيث ربما يتم تجاهلها. وفي ظل التركيز المكثف على البنوك المركزية وتوقيت وقف دورة التشديد النقدي، تميل الأسواق إلى تجاهل بعض البيانات الاقتصادية الأخرى؛ ولكن هذا لا يعني أنها لن تؤثر على التوقعات على المدى البعيد.
وفي الآونة الأخيرة، تزايدت ثقة المستثمرين في أن الاقتصاد العالمي سيتجنب الدخول في مرحلة ركود كبيرة، فيما تغيرت هذه الاتجاهات بعض الشيء الأسبوع الماضي عندما خفضت وكالة فيتش تصنيف الدين السيادي الأمريكي. ولكن في أعقاب صدور بيانات الوظائف غير الواضحة يوم الجمعة الماضي، قد تبحث الأسواق عن اتجاه جديد، ويمكن أن تتلمس الأسواق هذا الاتجاه من بيانات التجارة لأكبر اقتصادين في العالم.
ما هي أهمية تلك البيانات؟
يعد معدل الطلب التجاري هو أحد المؤشرات الرئيسية على مدى صحة الاقتصاد العالمي نظراً للعولمة التي سيطرت على الاقتصادات في جميع أرجاء العالم، إذ تنطوي الديناميكية الاقتصادية -بالضرورة- على زيادة الطلب على السلع من الخارج. وفي حال كانت جميع الاقتصادات تعمل بشكل جيد، فسيزداد حجم التبادل التجاري العالمي، وإن حدث عكس ذلك فيكون الأمر مقلقاً. وفي المقابل، إذا تباطأت وتيرة التبادلات التجارية، يشعر المستهلكون على كلا الجانبين بزيادة الأسعار ومع استمرار هذا الوضع لفترة طويلة، ينزلق الاقتصاد في نهاية المطاف إلى ركود.
وتكمن أهمية ذلك بالنسبة لمتداولي العملات الأجنبية في أن أحد العوامل المحركة لسعر العملات هو الطلب على دفع ثمن السلع والخدمات التي تم شراؤها من الخارج أو إرسالها إلى الخارج. وبالتالي، يدل تباطؤ التجارة على قلة الطلب على العملة، مما يجعلها أضعف. وهذا قد يسرع بعض الحركات في أسواق العملات الأجنبية التي شاهدناها، حيث يتم تعزيز تدفقات المخاطر والملاذات الآمنة بتدفقات التجارة.
ما الذي تعكسه بيانات التجارة؟
تشير التوقعات إلى أن كل من الصين والولايات المتحدة سيشهدان تباطؤًا في التجارة. ليس فقط بينهما، بل مع جميع شركائهم التجاريين أيضاً. فمن جهة، تعتبر الولايات المتحدة -كأكبر اقتصاد في العالم- مركز التجارة العالمي، وفي حال أن شهدت تباطؤ في الطلب، فقد يكون ذلك علامة على ضعف الاقتصاد العالمي.
ومن جهة أخرى، تعتبر الصين أكبر مُصدر في العالم والمصنع الرئيسي لمجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية. لذلك، يعتبر تباطؤ الصادرات من الصين أمر مثير للقلق حيال أداء النمو الاقتصادي. إذ يشير تباطؤ الواردات إلى الصين إلى تراجع الطلب المحلي، ما بإمكانه التأثير على عملات السلع مثل: الدولار الكندي والدولار الأسترالي. كما تصدر أوروبا واليابان بشكل كبير إلى الصين، ويمكن أن يؤثر تباطؤ الطلب الصيني ليس فقط على تلك الاقتصادات، ولكن على عملاتها أيضًا.
البيانات التي يجب مراقبتها عن كثب
من المتوقع أن ينكمش فائض ميزان التجارة الصيني في شهر يوليو إلى 69.0 مليار دولار من 70.6 مليار دولار في يونيو. يرجع ذلك بشفي الأساس إلى توقعات تراجع الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات. ومن المتوقع أن تشهد الصادرات الصينية انخفاضاً بنسبة 14.0%، بالإضافة إلى تراجعها بنسبة 12.4% في يونيو. فيما كان وضع الواردات أقل سوءاً، حيث يتوقع تراجعه بنسبة 5.2% مقارنة بتراجع بنسبة 6.8% في الشهر السابق.
وفي المقابل، تتمتع الولايات المتحدة بوضع أفضل نسبياً، حيث يتوقع تراجع عجز التجارة إلى 65.1 مليار دولار مقابل 69.0 مليار دولار سابقاً. ومن المتوقع أن تتباطأ الواردات قليلاً، فيما يتوقع أن ترتفع الصادرات بشكل طفيف. ولكن يجب الانتباه إلى أن هذا التراجع مقاس بالدولار، وبما أن مؤشر الدولار شهد ضغوطاً خلال شهر يوليو، فإن الارتفاع المتوقع يمكن تفسيره بفارق سعر الصرف.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
