لقد شكل خفض معدل التضخم تحدياً حقيقياً بالنسبة للعديد من البلدان. لذلك، قد يُعتبر الانكماش الطفيف أمراً جيداً، ولكن هذا لا يمنع أن الانكماش أيضاً يشكل مشكلة للاقتصاد. ووجود الانكماش في فترة يفترض فيها أن يكون الاقتصاد في مرحلة النمو، يمكن أن يشكل إشارة تحذيرية مهمة.
وبالأمس، أعلنت الصين أن نسبة التضخم السنوية بلغت -0.3%، وهو رقم أعلى من التوقعات التي بلغت -0.4%. وقد يعزى جزءاً كبيراً من ذلك إلى التأثيرات الأساسية، حيث ارتفع معدل التضخم الشهري مرة أخرى بنسبة 0.2%. ولكن حقيقة أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يشهد انكماشاً بعد الإبلاغ عن تباطؤ كبير في التجارة يمكن أن يشكل مشكلة للاقتصاد العالمي.
الأسواق تقع تحت وطأة الضغوط
لقد كانت هناك عدة قضايا تستمر في الإضرار بشهية المخاطرة في بداية هذا الأسبوع، مثل خفض تصنيف عدة بنوك أمريكية. ولكن الوضع في الصين يبدو أنه العامل الأكبر الذي يؤثر على الأسواق في الآونة الأخيرة، حيث يقوم المستثمرون مرة أخرى بتقييم فرصة حدوث ركود عالمي. فيما يبدو الآن أن السبب الأكثر احتمالاً لحدوث ذلك هو تحقيق الصين لأداء دون المستوى المتوقع بدلاً من الولايات المتحدة.
عادةً ما يشتهر أغسطس بكونه شهراً للنمو في الأسواق، حيث يتغذى بالتفاؤل حيال النشاط في فصل الصيف وتجاهل العديد من المخاطر؛ إذ لا تشهد الأسواق أي أحداث معاكسة حتى شهر سبتمبر. ولكن قد يكون الصيف قد انتهى في وقت مبكر قليلاً هذا العام، حيث انتقلت المخاطر من الولايات المتحدة إلى الصين. وتأكيداً على هذا الاتجاه، قدم 499 مكون من مكونات مؤشر S&P 500 تقاريرها حتى أمس، حيث خالفت أكثر من 80% منها توقعات الأرباح، بمتوسط زيادة يبلغ 7%. وهذا يتجاوز معدل التضخم في الفترة، مما يشير إلى أن الشركات الكبرى في الولايات المتحدة تشهد نمواً في الأرباح.
المخاطر المُحدقة بالصين
في الوقت نفسه، يبدو أن الاقتصاد الصيني المتباطئ على الرغم من جهود الحكومة الصينية الحثيثة لتعزيز الطلب المحلي هو أفضل تفسير لتقارير الانكماش الأخيرة؛ حيث استفاد معدل التضخم من زيادة في إمدادات الأغذية الطازجة. ولكن ما يشغل الأسواق العالمية هو أن التضخم في القطاع الصناعي كان سلبياً، مما يعني تباطؤ الطلب على المنتجات الصناعية المصنوعة في الصين.
أما بالنسبة للعامل الآخر الرئيسي الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار في الصين هو انخفاض أسعار السلع الأولية، نتيجة لتباطؤ الطلب. وهذا قد يؤثر بقوة على الموردين الرئيسيين للصين، ولا سيما الدولار الأسترالي. وكانت قد استمرت الصين في شراء العديد من السلع الأولية، بما في ذلك النفط الخام ولكن هذه المشتريات توجهت إلى المخزونات، حيث يظل الطلب المحلي ضعيفاً. ومع تراجع مبيعات المصانع الصينية، كما يتضح من تراجع صادراتها، يظل الطلب على المواد الخام تحت ضغط.
ماذا عن الذهب؟
بجانب السلع الأولية، تعتبر الصين أكبر مشترٍ تجزئة للذهب في العالم، حيث يواصل البنك المركزي زيادة احتياطياته من الذهب. ولكن مع تباطؤ الاقتصاد، يصبح من المرجح أن يكون لدى المواطنين الصينيين قدراً أقل من القدرة على شراء الذهب. بالإضافة إلى ذلك، يقلل قوة العملة المحلية من الحافز لشراء الذهب.
ومع تزايد تدفق المستثمرين إلى الملاذات الآمنة مثل: الدولار، يمكن أن تتعرض السلع المسعرة بالدولار بما في ذلك الذهب لضغوط متجددة. فيما شكل النفط استثناءً ملحوظاً، حيث إن الاقتصاد الأمريكي يظهر مرونة أكبر من المتوقع، مما يؤدي إلى زيادة الطلب من أكبر مستهلك في العالم.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
