رغم تراجع نسبة التضخم الشهر الماضي إلى ما دون ٤.٠٪، إلا أن التوقعات لا تزال تشير إلى نية بنك كندا الإعلان عن رفع سعر الفائدة مجدداً حين يجتمع في وقت لاحق اليوم. وعلى الرغم أن كل من التضخم الرئيسي والأساسي قد واصلا الانخفاض، حتى مع تعليق بنك كندا لرفع الفائدة على مدار خمسة أشهر. إلا أن زيادة الأسعار المفاجئة في أبريل، والتي دفعت بنك كندا لاستئناف رفع أسعار الفائدة مجدداً في آخر اجتماعاته، تخلف اثراً سلبياً وتثير مخاوف بنك كندا من تكرار السيناريو نفسه.
وكان هذا رأي ٢٠ خبيراً اقتصادياً على الأقل من أصل ٢٤ خبيراً تم استطلاع آرائهم من قبل رويترز الأسبوع الماضي. ويظن خبراء الاقتصاد اولئك أيضاً أنه من المرجح أن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة في دورة تشديد بنك كندا هذه. وعلى ما يبدو أن السوق يقوم بالتسعير ضمن إطار هذا السيناريو أيضاً، حيث من المتوقع أن يلمح بيان السياسة النقدية بوضوح إلى أن معدلات الفائدة ستبقى ثابتة لما تبقى من العام.
وما رأي الأقلية المعارضة؟
أما رأي الأقلية فهو أن يتخذ بنك كندا قراراً بـ “تعليق مؤقت للسياسة النقدية المتشددة”. ويسعر السوق رفع سعر الفائدة، ولكن ربما يرغب بنك كندا في تجنب زيادتين متتاليين، كون ذلك قد يشير إلى موقف أكثر عدوانية. لا سيما أن نتائج بيانات الناتج الإجمالي الشهرية الأخيرة جاءت متباينة، حيث سجل النمو نسبة ثابتة في أبريل ونمو شهري مفاجئ بنسبة ٠.٤٪ في مايو.
والوضع نفسه تكرر مع أرقام الوظائف لشهر يونيو والتي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي. فكما ارتفع معدل البطالة، كذلك ارتفع عدد الأشخاص الذين تم تعيينهم. فضلاً عن ارتفاع معدل المشاركة في سوق العمل، والذي قد يفسر تزايد معدل البطالة. وكان متوسط الدخل في الساعة من جهة أخرى دون التوقعات، مما يشير إلى انحسار الضغط عن سوق العمل. مع ذلك لا تزال هذه الأجور أعلى من معدل التضخم، وهو ما من شأنه أن يبقي بنك كندا قلقاً بشأن تأثيرات “المستوى الثاني” للتضخم المرتفع والذي يحتاج معها إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً للتصدي للتأثيرات السلبية المحتملة الناجمة عن التضخم المرتفع.
رد فعل السوق المحتمل
من المرجح أن يفضي رفع بنك كندا الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس إلى استحواذ البيان على اهتمام المستثمرين بشكل أكبر، بهدف محاولة تحليلهم لمدى احتمالية زيادة الفائدة في سبتمبر. ولكن من المرجح أن يتخذ البنك موقفاً أكثر غموضاً مما قد ترغب فيه السوق، وذلك لأن شهر أغسطس عادةً ما يكون وقتاً يعيد فيه محافظو البنوك المركزية تقييم موقفهم. وبدلاً من الإشارة إلى انتهاء رفع أسعار الفائدة، يمكن أن يركز البيان بشكل أكبر على تقييم الوضع الحالي واعتماد البيانات. وقد يفسر السوق هذا باعتباره إشارة إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما سيساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار الكندي.
وإذا عجز بنك كندا عن زيادة الفائدة، ولكن يتحدث بحزم عن التضخم، فقد ينجح في بإرضاء الأسواق. وقد يؤدي ذلك إلى استمرار قوة الدولار الكندي بشكل نسبي، ولكنه أيضاً سيجعل بنك كندا يلحق بركب الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي فإنه سيحتاج إلى إجراء تعديلات في سياسته النقدية للتعاقب على تطورات الاحتياطي الفيدرالي.
الاقتران بالدولار الأمريكي
يتلخص الإجماع واسع النطاق في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، الذي يشكل جزءا من الدورة الحالية. والآن يُنظر إلى رفع أسعار الفائدة من قبل بنك كندا باعتباره مواكبة لخطى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والحفاظ على فجوة أسعار الفائدة بين البلدين. ولكن إذا انتظر البنك المركزي الكندي حتى سبتمبر، فسيكون التصور أنه يتخلف عن الاحتياطي الفيدرالي، ويلحق به في الدورة التالية. ولكن الإجماع يؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، وعليه ستبقى فجوة أسعار الفائدة فيما بينهما كما هي.
وفي نهاية المطاف، لن يشكل رفع الفائدة الآن أو في سبتمبر فارقاً كبيراً. ولكن ما قد يصدم الأسواق ويتسبب في تراجع الدولار الكندي، هو تعليق بنك كندا لرفع أسعار الفائدة اليوم وعدم التلميح بشكل قوي لرفعها في الاجتماع التالي.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
مهتم بتداول الدولار الكندي؟ افتح حسابك الحقيقي الآن |
