هناك شائعات متواترة في الآونة الأخيرة بأن بنك اليابان سيقوم “بتعديل” آلية التحكم في منحنى العائد خلال اجتماعه غداً. فما الذي يعنيه ذلك تحديداً؟ وما هو التأثير الذي يمكن أن يخلفه في السوق؟ وكيف سيتفاعل السوق إذا لم يقدم بنك اليابان على هذا الأمر؟
والشائعات التي يتم تداولها هي مجرد شائعات ولا يوجد دليل قوي يؤكد صحتها. حتى أن الإجماع في الوقت الحالي بين خبراء الاقتصاد والمحللين قائم على أنه لن يكون هناك تغيير في السياسة من قبل بنك اليابان. ولكن “لا تغيير” في السياسة يختلف تماماً عن كونه “سياسة محايدة”. وفي المرة الأخيرة التي قام فيها بنك اليابان بتعديل برنامج التحكم في منحنى العائد، وصف ذلك التعديل بأن سياسة محايدة.
فما الذي حدث؟
كان ضُعف الين هو الدافع وراء هذا التعديل، على الرغم من إصرار السلطات اليابانية على عكس ذلك. صحيح أن الين الضعيف يعزز أداء الاقتصاد، ولكنه يسهم في زيادة التضخم الاقتصادي. واليابان ترغب في أن يكون الين أضعف، لكن ليس بالقدر الذي يؤثر على السياسة النقدية.
ومع تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مستوى ١٤٠ مؤخراً، خرج مسؤولون يابانيون للتصريح بأنهم “يتابعون” الوضع. والمعنى الضمني هنا هو أن السلطات لا تريد لزوج العملة أن يستمر في الصعود أكثر مما ينبغي. وبغض النظر عن بعض التقلبات الطفيفة، إلا أن أي تغيير حقيقي في اتجاه العملة سيحتاج إلى تدخل من بنك اليابان المركزي.
هل تصبح الشائعة حقيقة؟
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني في العام الماضي إلى مستوى ١٥٠، وفي الأشهر الأولي من هذا العام عاد وتراجع نتيجة توقعات مفادها أن المحافظ الجديد لبنك اليابان “كازو أويدا”، سيبدأ في التحرك نحو رفع أسعار الفائدة. ولكن بعد توليه للمنصب أوضح بما لا يدع مجالا للشك أنه ملتزم بسياسة التيسير المتطرفة، وعاد بعدها سعر الصرف ليتجاوز مستوى ١٤٠.
والحقيقة أن الشائعات المتواترة حول احتمالية تعديل بنك اليابان لسياسة التحكم في منحنى العائد أو إلغاءها، هي التي تحافظ على قوة الين مؤخراً. لذلك، إذا قام بنك اليابان المركزي بإجراء “تعديل”، فقد يدفع هذا الين لاكتساب مزيد من القوة لبعض الوقت. ومن ناحية أخرى، إذا لم يحدث تعديل، فقد يستنتج السوق أن بنك اليابان لا رغبة لديه في إيقاف تراجع الين، وعليه د يرتفع سعر الصرف بشكل أكبر.
السيناريوهات المحتملة
التحكم في منحنى العائد يعني أن بنك اليابان يتدخل لشراء أو بيع السندات بهدف الحفاظ على أسعار الفائدة على ديون اليابان ضمن نطاق معين. وهذا النطاق يتراوح من -١٪ إلى + ١٪. وعندما قام بنك اليابان بتعديل السياسة في المرة السابقة، وسعوا النطاق من -٠.٥٪ إلى + ٠.٥٪، مدعياً أنه “سياسة محايدة”، لأن النطاق ازداد في الاتجاهين. ولكن في الواقع، كل الضغط يأتي من الجانب الإيجابي؛ لذلك أي توسيع آخر للنطاق يعني تشديداً.
ومن بين الاحتمالات لما يمكن أن يقدم عليه بنك اليابان، هو توسيع النطاق مرة أخرى بنسبة ٠.٥٪ إضافية، واصفاً ذلك بأنه “سياسة محايدة”. ولكن في الواقع، يسمح ذلك بمزيد من التشديد بنسبة ٠.٥٪ في سوق السندات. وقد تكون الخطوة الأكثر تشدداً هي القول إن التحكم في منحنى العائد لم يعد يلبي المرجو منها، وبالتالي التوقف عن التحكم فيه تماماً. ويعتبر هذا الخيار هو الأقل احتمالاً، لأنه لن يسمح لبنك اليابان بتمريره على أنه مجرد سياسة محايدة. لا سيما أن حاكم بنك اليابان “أويدا“ تعهد بإبلاغ السوق بشكل مسبق بهدف إبقاء الأسواق مستنيرة وعلى دراية بالتطورات المقبلة قبل إجراء أي تغيير في السياسة النقدية.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول الين الياباني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
