عادة ما تطغى أرقام وظائف القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة على أرقام الوظائف التي تصدر من كندا في نفس الوقت. ولكن، في ضوء ما يحدث في كندا في الآونة الأخيرة، قد تؤثر أرقام التوظيف إلى زعزعة التوقعات المتعلقة ببنك كندا. فقد انخفضت قيمة الدولار الكندي مؤخراً حيث يعتبر المزيد من المتداولين أن رفع الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي سيكون لمرة واحدة.
وقد دعم الرفع المفاجئ لسعر الفائدة من قبل بنك كندا الشهر الماضي بعد ارتفاع التضخم الدولار الكندي نوعاً ما. ولكن منذ ذلك الحين، رسمت البيانات الاقتصادية صورة مختلفة. كما أدى تراجع أسعار النفط الخام على الرغم من إعلانات التخفيضات من قبل المملكة العربية السعودية وتباطؤ الصادرات من روسيا إلى إضعاف الدولار الكندي خلال الأسبوعين الماضيين. ويمكن أن تسرّع أرقام التوظيف الضعيفة من هذا الاتجاه.
السياق المهم
رفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة جزئياً نتيجة القلق من أن التضخم قد يكون له تأثيرات “المستوى الثاني”. والتي تحدث عندما تبدأ زيادة أسعار المستهلك في زيادة تكاليف العمالة. وإذا ظلت سوق العمل محكمة، فقد يمثل ذلك مشكلة مستمرة بالنسبة لبنك كندا. ولكن، إذا تراجعت أرقام التوظيف الإجمالية وارتفعت معدلات البطالة، فقد يقل الضغط على بنك كندا.
وتظهر مؤشرات رائدة أخرى أن الاقتصاد يعاني، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى الحد من الضغوط التضخمية. ومن بين هذه العوامل، تم الإبلاغ عن ثبات الناتج الإجمالي المحلي في أبريل عند معدل على أنه ثابت، مقارنة بالنمو المتوقع بنسبة ٠.٢٪. كما تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يونيو بشكل أكبر ليسجل ٤٨.٨ مقارنة بالنسبة السابقة ٤٩.٠. وفي الغد سيصدر مؤشر مديري المشتريات من آيڤي الأكثر متابعة، والذي من المتوقع أن يبقى في منطقة النمو، لكنه سيتراجع بشكل كبير إلى ٥٢.٣ من ٥٣.٥ سابقاً.
ما تقوله البيانات
جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو الأسبوع الماضي كما كان متوقعاً تماماً، حيث انخفض المعدل السنوي إلى ٣.٤٪ من ٤.٤٪ سابقاً. وقد جاء المؤشر الذي يتم تتبعه عن كثب من قبل البنك المركزي الكندي لاتخاذ قراراته النقدية أدنى من التوقعات بنسبة ٣.٩٪ مقارنة بـ ٤.٠٪ المتوقعة، متراجعاً عن نسبة ٤.٢٪ التي تم الإبلاغ عنها سابقاً. ويبدو أن الاتجاه يشير إلى تراجع ضغوط التضخم، مما يدعم حجة بقاء البنك المركزي الكندي على سياسة تعليق أسعار الفائدة.
ويشير توافق الآراء إلى أن أرقام الوظائف ستتماشى مع هذا التقييم أيضاً. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى ٥.٤٪ من ٥.٢٪ سابقاً، مما يخفف الشكوك بأن السوق يعاني من ضيق. وذلك على الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض معدل المشاركة بمقدار نقطة عشرية. ومن المتوقع فقدان صافٍ لـ ١٠ آلاف وظيفة، مقارنة بـ بالرقم المسجل في أبريل عند -١٧.٣ ألف.
التوقعات المحتملة لتأثير النتائج
ما لم تتجاوز أرقام الوظائف التوقعات بكثير، فقد يتم تأكيد حجة بقاء البنك المركزي الكندي خارج السوق في الاجتماع القادم. وهذا يعني أن الدولار الكندي قد يتأثر بشكل أكبر بسعر النفط الخام.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت قبل بضعة يوم بأنها ستمدد خفض إنتاج النفط الخام بمقدار مليون برميل في اليوم لمدة شهر آخر. وارتفع على إثر ذلك سعر النفط لفترة وجيزة. ولكن في غضون ثلاثة أيام فقط، تلاشت المكاسب بالفعل. ويبدو أن الأسواق تقوم بتسعير توقعات انخفاض الطلب على النفط بسبب النمو الاقتصادي العالمي البطيء. وهذا الأمر يمكن أن يزيد من الضغط السلبي على الدولار الكندي.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
مهتم بتداول الدولار الكندي؟ افتح حسابك الحقيقي الآن |
