هل تنتهي دورة التشديد بعد هبوط معدل التضخم المفاجئ؟

على مدار الأيام القليلة الماضية، قامت عدة دول بالإبلاغ عن تراجع التضخم بنسبة أكبر مما توقعه المحللون. وكانت المملكة المتحدة آخر الدول التي أبلغت عن تراجع التضخم بأكثر مما كان يتوقعه المحللون. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت كندا عن انخفاض غير متوقع في التضخم، ليعود إلى النطاق المستهدف. كذلك كان التضخم في الولايات المتحدة وأستراليا دون المتوقع. والدولة الوحيدة التي فاق تضخمها التوقعات بشكل طفيف، هي نيوزيلندا، وربما لأنه كان رقماً ربع سنوي.

وبناء على تلك النتائج، فهل نحن بصدد أن نشهد اتجاه عالمي؟ هو ما قد يكون ذا صلة بإصدار مؤشر أسعار المستهلكين الياباني غداً، واجتماعات البنك المركزي الرئيسية في وقت لاحق من هذا الشهر. وإذا كان الأمر كذلك، فما هي العوامل المؤثرة؟ وهل يمكننا توقع نتائج مماثلة في المستقبل؟ أم أن التراجع المفاجئ الحالي يعني أن هناك ارتفاع مفاجئ في الشهر المقبل؟

قد يكون هناك توجه جديد للسياسة النقدية

قبل التطرق إلى الأرقام، هناك مشكلة توقيت يجب ذكرها. فمعظم البنوك المركزية لن تعقد اجتماعاً في “أغسطس”. بالطبع، هناك اجتماعات في بداية أغسطس من الناحية الفنية، ولكن عملياً، هناك حوالي شهر تأخذ فيه البنوك المركزية قسطا من الراحة الصيفية. وخلال هذا الوقت، يُعقَد اجتماع جاكسون هول السنوي بمشاركة رؤساء البنوك المركزية.

وغالباً ما يتجلى “اتجاه جديد” للسياسة النقدية في شهر أغسطس. فإذا كان التضخم يتراجع، فقد تتجلى فكرة التوصل إلى اتفاق بين رؤساء البنوك المركزية خلال “الاستراحة” بأنه حان الوقت لوقف عملية رفع أسعار الفائدة ولو بشكل مؤقت. لذلك يشكل تراجع التضخم في هذا الوقت من العام أهمية بالغة، ويُستحق مراقبة ما يقوله رؤساء البنوك المركزية بعد الجولة التالية من الاجتماعات. لا سيما إنه سيتم إصدار دفعتين من بيانات التضخم قبل دورة اجتماعات البنوك المركزية التالية.

القواسم المشتركة في البيانات

لنلقي نظرة على المصادفات في بيانات التضخم بين الدول التي لم تحقق توقعات التضخم مؤخراً. حيث كانت الطاقة المحرك الرئيسي للأسعار المنخفضة في أغلب الأحوال. وفي المملكة المتحدة، كانت الغذاء العامل الرئيسي الثاني وفي الولايات المتحدة كانت المركبات المستعملة. فقد تعرضت أسعار النفط الخام لضغوط شديدة خلال الاشهر الماضية وبقيت الأسعار دون توقعات المحللين.

وسجلت أسعار النفط انتعاشاً إلى حدٍ ما، لكن ذلك فقط بعد تقليص كبير في الإمدادات من قبل أوبك بلس. أما المكاسب في أسعار الطاقة نتيجة تقليصات الإنتاج، فتلاشت بسرعة. وتمم بناء توقعات بزيادة الطلب على النفط هذا العام استناداً إلى توقعات بأن اقتصاد الصين سينتعش الآن. ومع ذلك، أخفق ثاني أكبر اقتصاد في العالم في تحقيق النمو الاقتصادي المتوقع في الربع الثاني، على الرغم من التحفيز الحكومي الضخم.

ما تأثير ذلك كله على المستقبل؟

على الرغم من أن التضخم الأبطأ بالتأكيد سيكون مصدر ارتياح لمعظم الناس، إلا أنه قد لا يدوم طويلاً. ويجب أن نأخذ في اعتبارنا التأثيرات الأساسية. فحتى لو استمر التضخم الشهري في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة على معدله الحالي، سيبدأ التضخم السنوي في الارتفاع مجدداً مع اقتراب نهاية العام. ولا يزال التضخم قوياً نسبياً، ولكن ليس بنفس القوة التي كان عليها قبل بضعة أشهر.

من ناحية أخرى، من الواضح أن الدافع الكلاسيكي الرئيسي لانخفاض التضخم له تأثير. ويُترجم النمو الاقتصادي الأبطأ إلى طلب أقل من المستهلكين، مما يقلل من ضغوط الأسعار. في حين يبدو أن المستثمرين أقل تشاؤماً بشأن احتمال حدوث ركود في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يتجه للتباطؤ بشكل ما. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان محافظو البنوك المركزية سيتمكنون من تقدير الوقت المناسب وعدم اتخاذ إجراءات قوية جداً أو ضعيفة جداً لضبط الاقتصاد.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية

هل تشعر بالثقة الكافية لبدء التداول؟ افتح حسابك الآن