يواجه البنك المركزي الأوروبي مشكلة قد تؤثر في النهاية بشكل كبير على حركة أزواج اليورو خلال الأشهر المقبلة. فقد كان البنك المركزي الأوروبي بطيئاً في وتيرة رفع معدلات الفائدة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى. وفيما كانت التشديد أعنف قبل بضعة أشهر، كان البنك المركزي الأوروبي بالكاد يواكب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وبرغم أن التضخم لا يزال مرتفعاً نسبيًا حاليًا، إلا إنه آخذ بالانخفاض. وفي الوقت الذي ينوي فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي التوقف عن رفع أسعار الفائدة. من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة لبضعة أشهر أخرى، وذلك كي تتماشى أسعار الفائدة مع معدلات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى. وبما إنه قد بدأ متأخراً، فمن البديهي أن ينهي دورة التشديد في وقت لاحق. لا سيما بالنظر لارتفاع التضخم الأساسي في يونيو، كما ورد في أحدث تقرير.
حيث تكمن المعضلة
تجنبت منطقة اليورو بالكاد الانزلاق إلى الركود التقني عندما قامت يوروستات بتعديل القراءة النهائية لنمو الناتج الإجمالي المحلي إلى ثابت في الربع الأول. ومن المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إبطاء تدفق الأموال في الاقتصاد. وهو أحد أهم الآليات التي يتم استخدامها لخفض الأسعار. ومع ثبات الاقتصاد في الأساس لدرجة يمكننا فيها القول إنه يواجه صعوبة في تحقيق نمو قوي، فمن شأن أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة أن تفضي إلى تفاقم المشكلات وجعل الاقتصاد ينزلق نحو الانكماش والركود.
لذلك، على الرغم من أن التضخم الأساسي يتجاوز تقريباً ثلاثة أضعاف معدل الهدف، إلا أن البنك المركزي الأوروبي يواجه ضغوطاً متزايدة لوقف أو حتى تعليق رفع أسعار الفائدة. حتى أن المتشدد السابق الذي يمثل ألمانيا، وهو “ناجيل“ العضو في البنك المركزي الأوروبي، اعترف بأنه بعد الاجتماع التالي، يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يتوخى الحذر حيال البيانات قبل التحرك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
ما تشير إليه التوقعات
تتفق جميع الأسواق تقريباً على أن المركزي الأوروبي سيزيد الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس في الاجتماع القادم. لذا ينصب التركيز على ما سيتم الإعلان عنه بشأن الاجتماع التالي المقرر في سبتمبر.
ولن يكون المركزي الأوروبي هو المزعزع الرئيسي لاستقرار الأسواق هذه المرة، بل نتائج أرقام الناتج الإجمالي المحلي والتي ستصدر يوم الإثنين المقبل. وبرغم إنها وجهة نظر مبدئية فقط، وقابلة للتعديل، تماماً كما حدث مع نتائج الربع الأول التي أشارت إلى الركود، ومن ثم تم تعديله ليبتعد عن الركود. ولكن هناك وجهة نظر متنامية ترى أن الناتج الإجمالي المحلي للربع الثاني في منطقة اليورو كان سلبياً من جديد. وذلك بعد أن انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى مستوى الانكماش وأصبح مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في أسوأ حالة انكماش منذ الوباء.
ما قد يؤثر سلباً على اليورو
من جديد لن تعني النتيجة السلبية للربع الثاني الركود على أساس تقني. بما أن الربع الأول كان ثابتاً، ويتطلب الأمر ربعين من النمو السلبي ليعد بمثابة ركود، فإن الربع الثاني السلبي لن يلبي التعريف التقني للركود. ولكن يبقى متوسط الأرباع الثلاثة الأخيرة سالباً. وهذا من شأنه أن يجعل من الصعب على البنك المركزي الأوروبي الاستمرار في رفع الفائدة لفترة طويلة في الاجتماعات المقبلة.
ذلك أن العائد القياسي على الدين الألماني لأجل ١٠ سنوات أقل منه في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس الركود المتوقع في أوروبا والذي من شأنه أن يرغم البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة في العام المقبل. يتم تسعير الأسواق بفرصة أكبر لحدوث ركود في أوروبا منها في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، فيما لا يزال هناك غالبية من خبراء الاقتصاد الذين يعتقدون أن النمو السلبي سيطال الولايات المتحدة في المدى القريب.
وحتى اللحظة، كانت الأسواق واثقة من أن البنك المركزي الأوروبي سيستمر في رفع أسعار الفائدة. وما لم يعمل البنك المركزي المشترك على الخروج بلهجة واثقة بالقدر الكافي بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل، فقد تبدأ الأسواق في التحرك على أساس أن معدل الفائدة قد دنى من ذروته، وهو ما سيؤثر سلبًا على قيمة اليورو في المقارنة مع العملات الأخرى.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول زوج اليورو-دولار بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
