تداعيات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي على التداولات والعملات المرتبطة بالسلع

كما توقعنا يوم الثلاثاء، جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بالأمس دون التوقعات وتراجع الدولار على إثره بشكل كبير. وكانت العملات المدعومة بالسلع هي أكثر من استفاد بالتراجع الذي شهده الدولار الأمريكي. وعلى الرغم من القراءة السلبية الأولية لمؤشر مديري المشتريات، إلا أن الدولار النيوزيلندي شهد أكبر مكاسب له مقابل نظيره الأمريكي. تلاها ارتفاعات في كل من الدولار الأسترالي والكندي. 

والديناميكية المثيرة نشأت من نقطة البيانات التي لم تحظى بنفس الاهتمام الذي حصلت عليه البيانات الأمريكية. وهي نتائج الميزان التجاري الصادرة من الصين لشهر يونيو، مظهرة انخفاضاً مفاجئاً في الفائض التجاري. كما انخفضت الصادرات بأكثر من ١٢٪ مقارنة بالعام السابق، والأداء الأضعف منذ بداية الجائحة. حتى أن الواردات انخفضت كذلك بأكثر من المتوقع، ولكن برغم كل ذلك لم يتأثر الطلب على العملات المرتبطة بالسلع. 

فما الذي يجري؟

تنبع هذه الانفصالية الواضحة في رد فعل السوق من تحول واضح في تصور المستثمرون للنمو العالمي لبقية العام. فالتوقعات في النصف الأول كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة ستواجه الركود في حين ستشهد الصين انتعاشاً في النشاط الاقتصادي بعد رفع القيود المفروضة بسبب كوفيد. 

وفي حين شهدت الصين بعض الارتفاع في الربع الأول، إلا أن البيانات كانت بعد ذلك مخيبة للآمال وتسعى الحكومة الصينية جاهدة لدعم الاقتصاد المحلي. في الوقت نفسه، تستمر الولايات المتحدة في إصدار بيانات تشير إلى أن الركود ليس وشيكاً. أو على الأقل هذا هو التفسير الذي يعتقده كثيرون في الأسواق. 

إذن لن تشهد الولايات المتحدة ركوداً؟

واحداً من أبرز وأكثر القادة الذين حذروا من اقتراب ركود اقتصادي، هو الرئيس التنفيذي لـ “جي بي مورجان”، جيمي دايمون. ولكن في تصريحاته العلنية بالأمس، لم يتطرق للركود على الإطلاق. حتى أنه ذهب إلى حد قول إن رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يعد مشكلة. 

كذلك لا يتوقع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تشهد الولايات المتحدة ركوداً كبيراً. وإذا تم السيطرة على التضخم، فذلك قد يعني أن زيادات أسعار الفائدةقد  أوشكت على النهاية. وليس ذلك فحسب، بل إن السوق تقوم بتسعير بدء تخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل، وهو ما يساعد في انفتاح الاقتصاد الأمريكي. وعليه قد لا تكون الصين أكبر مستهلك للسلع في الأشهر المقبلة، بل الولايات المتحدة. ويبدو أن بعض المستثمرين يستعدون لذلك ويراهنون على الدولار الكندي والدولار الأسترالي. ولكن أيضاً الأسواق الناشئة الأخرى قد تشهد ارتفاعاً، مثل المكسيك وبيرو وتشيلي، والتي تزوّد الولايات المتحدة بالسلع التي تستهلكها بكميات أكبر. 

هل يخدع الفيدرالي الأسواق؟

بينما تتجه البيانات الأخيرة للتضخم في الاتجاه الصحيح الذي يسمح للفيدرالي بالتخفيف من وتيرة رفع الفائدة، فإن معدل التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً بشكل ملحوظ. كذلك لا يزال التأثير النسبي لتغييرات في القيمة المرجعية قائماً. وحتى لو تم تسجيل تضخم بمعدل شهري قدره ٠.٢٪ وهو ما يؤدي إلى نسبة تضخم سنوية قدرها ٢.٤٪ لبقية العام، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي لما تبقى من العام. 

ويبدو أن أسواق الأسهم والعملات بدأت تحرز المزيد من التقدم في الرهان على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يكون متشدداً بقدر ما يزعمون. وتم استبعاد الزيادة الثانية في معدل الفائدة التي وعد بها الاحتياطي الفيدرالي من التسعير. ويوجد احتمال قوي بأن تخيب آمال الأسواق عند اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، في حال تبنى موقفاً أكثر تشدداً فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأسعار الفائدة يمحو بها المكاسب التي شهدتها العملات المرتبطة بالسلع مؤخراً. 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية

تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن!