هل يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس أو لا في اجتماعه المقرر في وقت لاحق الليلة، سؤال إجابته معتمدة على من يوجه له السؤال. وهذا من شأنه أن يخلق بعض التقلبات الكبيرة في السوق، حيث لا يتوقع المتداولون النتائج بشكل قاطع. وبغض النظر عن القرار، ففي كلتا الحالتين، قد يشكل أي منهما المفاجأة الثانية على التوالي بعد رفع المعدل في الأسبوع الماضي.
ومن المرجح أيضاً أن يحظى هذا القرار بقدر إضافي من المراقبة والتدقيق العالمي، وذلك لأنه الأول من هذه الدورة التي يسود فيها شك كبير بشأن زيادات أخرى في أسعار الفائدة. وبعض العملات في وضع مماثل للدولار الأسترالي، كالدولار الكندي. وقد يبحث متداولو الدولار الكندي في هذا القرار للحصول على مؤشرات حول ما سيقدم عليه بنك كندا، حيث فاجأ كلا البنكين المركزيين الأسواق في المرة الأخيرة. وبطبيعة الحال سيكون الدولار النيوزيلندي في بؤرة التركيز لتفاعله المحتمل مع قرار البنك المركزي الأسترالي كذلك.
ماذا يمكن أن يحدث؟
وفقاً لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز مع خبراء الاقتصاد الدولي الأسبوع الماضي، يوجد إجماع طفيف في صالح رفع معدل الفائدة. حيث يتوقع ٥٢٪ من خبراء الاقتصاد في هذا الاستطلاع رفع معدل الفائدة، في حين يتوقع الباقي تعليق رفع الفائدة. وفي استطلاع للاقتصاديين الأستراليين، توقع ٥١٪ رفع معدل الفائدة لمرة واحدة، ويبدو أن استطلاعات رأي الاقتصاديين تتفق على عدم وجود اتفاق كبير فيما بينهم.
أما السوق، فهو أكثر تحديداً في توقعاته، بتوقعات تشير لتعليق رفع أسعار الفائدة بنسبة بلغت ٦٧٪، بينما يتوقع الثلث فقط زيادة معدل الفائدة. وهذا يعني أنه إذا كان خبراء الاقتصاد على حق، فإن رفع معدل الفائدة سيكون مفاجأة للسوق، وقد يشهد الدولار الأسترالي مزيداً من القوة، بينما يفاجئ الأغلبية. ومع ذلك، إذا قرر البنك المركزي الأسترالي ألا يرفع معدل الفائدة، فقد يتراجع الدولار الأسترالي قليلاً.
الأمر مرهون بما سيحدث في المستقبل
بالطبع هناك دوماً خيار ثالث، وهو التوصل لحل وسط. وذلك يعني رفع الفائدة بمقدار ١٥ نقطة أساس، لإعادة السعر إلى مضاعف ٢٥ نقطة أساس مثل البنوك المركزية الأخرى. وعلى الرغم أنه كان خياراً متاحاً في المرة السابقة، لم يتم اختياره من قبل البنك المركزي الأسترالي، وبالتالي فإن احتمال حدوث ذلك محدود إلى حد ما.
أما الخيار الآخر، فيتلخص في السير في اتجاه معين ثم التلميح بشدة للعكس في بيان السياسة النقدية. على سبيل المثال، القيام بزيادة في الفائدة، لكن التلميح بشدة بأنه تم بلوغ المعدل النهائي. أو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ولكن التلميح بشدة بأن زيادة في الفائدة محتملة في الاجتماع القادم. ويمكن أن يتسبب كلا الخيارين في تفاقم التقلبات في السوق حيث يحاول المتداولون تحليل البيانات ومقارنتها مع السياق العام.
الوضع مربك ويصعب تحديد الاتجاه
السبب وراء هذا الارتباك وعدم اليقين هو أن البيانات لم تقدم صورة واضحة. إذ يبدو أن التضخم قد بلغ ذروته في نهاية العام الماضي، مما سمح لبنك الاحتياطي الأسترالي بتعليق رفع الفائدة. ولكن بعد ذلك بدأ التضخم بالارتفاع مرة أخرى، واستأنف بنك الاحتياطي الأسترالي زياداته. ومن ثم في الأسبوع الماضي فقط، عاد التضخم إلى الانخفاض مرة أخرى.
وبدون توجه واضح للتضخم، فمن الصعب التنبؤ إلى أين سيتجه البنك المركزي. فالمشكلة تكمن فيما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي سيحاول رفع الفائدة مره أخرى للتأكد من استمرار اتجاه التضخم إلى الانخفاض. أم أنهم سيختارون الانتظار ومعرفة ما سيحدث، للحصول على شهر آخر من نتائج البيانات، قبل اتخاذ أي إجراء. وسجلهم في هذا الصدد لا يميل في أي اتجاه. فقد كان البنك المركزي الأسترالي حذراً بتوقفه في بداية العام، وكان جريئاً بقراره المفاجئ الشهر الماضي. وسنرى أي خيار سيتخذونه هذه المرة.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
