مع استمرار رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فقد يكون الحيز المتاح أمامه لمواصلة التشديد قد بدأ ينفد. ولا يزال معدل التضخم عند أربعة أضعاف النسبة المستهدفة على الرغم من رفع أسعار الفائدة لأكثر من عام. وتتركز المخاوف الآن من أن يدفع التشديد المملكة المتحدة إلى الركود. وربما تكون البيانات التي ستصدر خلال اليومين المقبلين مؤشراً على مدى التهديد المحتمل لحدوث ذلك.
وإذا تحولت البيانات الرئيسية الاقتصادية إلى سلبية بشكل كبير، فسيكون الرهان على أن البنك المركزي الإنجليزي سيتخلى عن محاربة التضخم من أجل دعم الاقتصاد. وفي ضوء ذلك، يتوقع بعض المحللين أن يبدأ البنك المركزي الإنجليزي في خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. بينما يقترح بعض المحللين المتفائلين أن البنك المركزي الإنجليزي قد يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة ويتجنب الانزلاق في ركود طفيف. ولكن يشعر بعض المحللين بالقلق من أن البنك المركزي الإنجليزي قد يرفع أسعار الفائدة إلى نسبة ٧٪ بهدف خفض التضخم، وهذا ما قد بضر بالاقتصاد البريطاني بشكر كبير.
مسار حركة الجنيه الإسترليني
قد يُنظر إلى رفع أسعار الفائدة في العموم على أنه إيجابي للباوند. ولكن كلما ارتفعت المعدلات، زادت مخاطر حدوث ركود. والركود بالطبع سيكون سلبياً على الجنيه الإسترليني. وكان تحقيق التوازن بين عاملي رفع أسعار الفائدة ومخاطر حدوث الركود يشكل تحدياً في توقع ردة فعل الباوند على الأخبار. وهذا هو السبب في أن البيانات الأفضل من المتوقع التي ستصدر في الأسابيع المقبلة قد لا يكون لها تأثير إيجابي، حيث يقوم المستثمرون بتقدير المخاطر القصيرة الأجل مقابل المخاطر الطويلة الأجل.
وفي حين أن بعض المحللين قد تطرفوا في توقع زيادات تصل إلى ٢٠٠ نقطة أساس، لا يزال السوق يسعر ٧٥ نقطة أساس فقط من الارتفاعات هذا العام. والتي يمكن أن تحدث خلال اجتماعين، مع زيادة “مزدوجة” الآن تليها زيادة قدرها ٢٥ نقطة أساس في سبتمبر. يُنظر إلى هذا حالياً على أنه السيناريو الأكثر تشدداً. والبديل الآخر يتمثل بثلاث ارتفاعات متتالية بواقع ربع نقطة، ثم تثبيت بنك إنجلترا الفائدة في نوفمبر. والتذبذب بين هاتين النظرتين قد يدفع الجنيه الإسترليني إلى الارتفاع، مع مراعاة السوق لتأثير البيانات المقبلة على توقعات بنك إنجلترا.
ما يتعين الانتباه إليه
الأمر الرئيسي المتعلق بالتضخم هو أنه ظل مستقراً خلال الشهرين الماضيين. تراجع التضخم من الأرقام المزدوجة في وقت سابق من هذا العام كان بفضل التأثيرات الأساسية. أي أن التضخم الحالي أقل بسبب الأحداث أو الظروف التي وقعت في العام الماضي، وليس بسبب تحسن الوضع التضخمي الحالي.
يشعر بنك إنجلترا بالقلق بشكل خاص بشأن ارتفاع الأجور الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. إذا تم النظر إلى أسواق العمل على أنها ضيقة للغاية، فقد يعزز احتمالية اتخاذ البنك المركزي الإنجليزي إجراءات أكثر حزماً. ومن ناحية أخرى، إذا كان الناتج الإجمالي المحلي أسوأ من التوقعات، فقد يبدأ في تحديد سقف لمعدل الفائدة. ولا يرغب بنك إنجلترا حقًا أن يُنظر إليه على أنه السبب في الركود.
ما تعكسه البيانات
ستصدر المملكة المتحدة معدل البطالة لشهر مايو يوم الثلاثاء، والذي من المتوقع أن يرتفع بشكل طفيف إلى ٣.٩٪ من ٣.٨٪ سابقاً. بينما يتحرك في اتجاه التيسير، فإن مؤشر العمالة الآخر في اتجاه التضييق، إذ من المتوقع أن يأتي معدل عدد المطالبين بالإعانة لشهر يونيو عند -٢٢ ألفاً، أي أقل من -١٣.٦ ألف المبلغ عنها في الشهر السابق. وهذا يدل على أن عدداً أقل من الناس يفقدون وظائفهم ويحتاجون إلى إعانات البطالة.
أما يوم الخميس، فسنكون على موعد مع نتائج أرقام الناتج الإجمالي المحلي الشهرية في المملكة المتحدة، والتي من المتوقع أن تظهر مايو انكماشاً بنسبة -٠.٢٪ مقارنة بنسبة ٠.٢٪ في الشهر السابق. لذلك من المتوقع أن يبقى المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر ثابتاً. وقربها من المنطقة السلبية يفتح خطر حدوث ربع ثانٍ سلبي وركود لاحقاً. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تكون بيانات الإنتاج الصناعي لشهر مايو -٠.٣٪، نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
