سيكون الأسبوع المقبل مزدحماً بالأخبار الاقتصادية والتي قد تتسبب في حدوث تقلبات كبيرة في الأسواق المالية. ومن المتوقع أن يبدأ الأسبوع بنشاط ملحوظ مع إصدار سلسلة من النتائج المبدئية لمؤشرات مديري المشتريات لشهر يوليو. وغالباً ما تحرك مؤشرات مديري المشتريات السوق لأنها تعتبر أحدث البيانات المتاحة للمتداولين والتي تعكس حالة الاقتصاد.
وقد يكون لهذه النتائج أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة حيث يتم دفع الأسواق المالية بواسطة رغبة متذبذبة في تحمل المخاطر. وهناك إشارات عامة تشير إلى زيادة الرغبة في تحمل المخاطر في الأسواق المالية في الوقت الحالي، كتحقيق مؤشر ناسداك المتكون بشكل كبير من أسهم التكنولوجيا مؤخراً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. فيما كان أداء كل من الدولار الأمريكي والذهب ضعيفاً، وهما من أهم الأصول الآمنة التقليدية. لكن الطلب على المخاطرة في الأسواق المالية محدود جداً ويتركز في عدد قليل من الأصول الاستثمارية أكثر من غيرها. وهذا يعني أن المخاطرة قد تتغير فجأة وقد تتأثر بشكل جذري اعتماداً على تقلبات صغيرة قد تشهدها نتائج البيانات.
النمو الحالي يقتصر على أسهم بعينها
عادةً ما تُعتبر أسهم التكنولوجيا مؤشراً للمخاطرة، لأنها تتمتع بتقييمات عالية. وعادةً ما يعتبر ارتفاع أسعار أسهم التكنولوجيا إشارة على أن هناك إيجابية قوية بين المستثمرين. ولكن المشكلة هي أنه حتى الآن، هي أن الزيادة التي نشهدها في أسعار الأسهم تقتصر بشكل كبير على أسهم التكنولوجيا فقط، في حين أن الغالبية العظمى من الأسهم الأخرى تحقق أداءً أقل. والسبب وراء ارتفاع المؤشرات هو أن الأسهم التكنولوجية تشكل نسبة غير عادية من تقييم المؤشرات، مما يؤدي إلى تأثير كبير على حركة الأسواق المالية بشكل عام.
وفي محاولة من بورصة “ناسداك” لتصحيح هذه المشكلة، فبدءاً من يوم الإثنين تعتزم إجراء تعديلات على طريقة حساب مؤشره ليقلل من تأثير الأسهم التكنولوجية عليه. وهذا يهدف إلى تحقيق توازن أكثر في التركيبة العامة للمؤشر وتجنب التموضع الزائد لهذه الأسهم فيه. وبالنسبة لمتداولي الفوركس، هذا الأمر ليس ذي صلة مباشرة. ولكنه يُظهر مدى ضعف الرغبة في تحمل المخاطرة. ولهذا السبب، يحتاج متداولو الفوركس إلى توخي المزيد من الحذر في هذه الظروف بعدم الانجراف بتفاؤل زائد والانتباه لإمكانية تغيير التوجهات والمخاطر في الأسواق المالية. وأن يكونوا على يقظة لاحتمالية استعادة الملاذات الآمنة لقوتها عندما يتجدد الطلب عليها.
توقعات البيانات المرتقبة
إن التأثير الرئيسي لمؤشرات مديري المشتريات على أسواق الفوركس يتمثل في تغيير رغبة المستثمرين في تحمل المخاطر. وإذا جاءت نتائج هذه البيانات أقل من التوقعات، فعادة ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع أصول الملاذ الآمن. وإذا كانت النتائج أفضل من التوقعات، فقد يزيد ذلك من الرغبة في المخاطرة. وفيما يتأهب المستثمرين بوضع أصابعهم فوق زر البيع، من المتوقع أن تشير مؤشرات مديري المشتريات بشكل عام إلى وجود مشاكل للاقتصاد. وقد لا يتطلب الأمر الكثير لإيقاف المخاطرة.
وسوف تستهل سلسلة النتائج من أستراليا، حيث لا يتوقع أن يزداد مؤشر مديري المشتريات الصناعي انكماشاً وأن يسجل ٤٧.٦ من ٤٨.٢ سابقاً فحسب، ولكن من المتوقع أن ينكمش قطاع الخدمات كذلك ليهبط عند ٤٩.٢ من ٥٠.٣ سابقاً. وعادةً ما ينصب تركيز الأسواق الرئيسي على مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، ولكن نظراً لأن التضخم هو المحور الرئيسي للسياسة النقدية، فإن طلب المستهلك الذي يتم قياسه بالخدمات يستعيد أهميته.
ومن المتوقع أن تكون نتائج اليابان استثناءً، حيث يُتوقع أن يتعافى مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع ويعود لينمو إلى ٥٠.٠ من ٤٩.٨ سابقاً. فيما يُتوقع أن يتجه مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات في اليابان في الاتجاه المضاد، ليتراجع إلى ٥٣.٤ من ٥٤.٠، ولكنه يبقي في منطقة النمو.
أما في ألمانيا، فيُتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات إلى ٤٠.٠ من ٤٠.٦ سابقاً، مما سيسهم في تراجع مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو من ٤٣.٤ سابقاً إلى ٤٢.٨. ويُتوقع أن يبقى مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات في كل من ألمانيا ومنطقة اليورو في منطقة النمو، مع توقع انخفاضهما بنسبة طفيفة.
وفيما يخص المملكة المتحدة، فيتوقع أن تشهد أيضاً انخفاضاً في مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع، ولكنها تبقى أقل انكماشاً نسبياً، حيث يتوقع أن يسجل ٤٦.٠ مقارنةً بـ ٤٦.٥ في الفترة السابقة. في حين يتوقع هبوط مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة بواقع ٧ أرقام عشرية ليصل إلى ٥٣.٠.
وتختتم النتائج بأرقام مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة التي يتوقع لها الانكماش أيضاً ولكن بواقع ثلاث أرقام عشرية فقط لتصل إلى ٤٦.٠. ويُتوقع أن يبقى مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات عند مستوى قوي للنمو بمستوى٥٤.٠.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
