في ضوء ترك بنك الاحتياطي الأسترالي الباب مفتوحاً لزيادة أخرى في أسعار الفائدة عند اجتماعه القادم الأسبوع المقبل، ينصب كثير من التركيز على نتائج أرقام مؤشر أسعار المستهلكين والتي ستصدر يوم الأربعاء. وفي ظل القدر الكبير من الانقسام في الآراء الذي شهدناه قبل القرار الأخير بشأن سعر الفائدة، لم يشكل تثبيت الفائدة مفاجأة لا سيما لمن توقعوا ذلك، ويمكن اعتبار هذه المفاجأة بعض الشيء مجرد تفاصيل فنية أو شكلية، عوضاً عن كونه قرار كبير يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد. وكان ٥١٪ فقط من خبراء الاقتصاد الأستراليين قد توقعوا رفع سعر الفائدة في المرة الماضية.
وما بقي موضع شك هو تطور التضخم، إذ لم يكن هناك اتفاق واضح بين الخبراء حول ما سيحدث فيما يتعلق بمستوى التضخم في المستقبل. وتقدم أستراليا بيانات رسمية حول تغير مؤشر أسعار المستهلك مرة واحدة فقط في الربع، الأمر الذي يزيد من صعوبة تتبع التأثيرات المترتبة على السياسة النقدية. كما أنه يجعل من الصعب التنبؤ بما سيقدم عليه بنك الاحتياطي الأسترالي. وحتى الآن، لا يرغب غالبية خبراء الاقتصاد في المخاطرة بالتكهن حول ما سيحدث في الاجتماع القادم حتى يتم نشر نتائج البيانات.
ماذا يُتوقع
سيوفر إصدار تغير مؤشر أسعار المستهلك الفصلي بيانات حيوية للمحللين لحصر التوقعات للاجتماع القادم. ونتيجة لذلك فقد يكون هناك رد فعل قوي في السوق، حيث يسعّر المستثمرون فرص رفع سعر الفائدة. وفي الوقت الحالي، ونظراً للتوقعات الحالية للتضخم، فقد تهيأت الأمور لزيادة قدرها ربع نقطة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي.
وإذا ما تجاوز التضخم التوقعات، فإن توقعات رفع الأسعار سوف ترسخ، وقد يشهد الدولار الأسترالي بعض القوة. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي انخفاض معدلات التضخم بشكل كبير عن التوقعات لتبني احتمالية عدم رفع أسعار الفائدة وقد يضعف الدولار الأسترالي على إثر ذلك. وعلينا أن نتذكر أن الانخفاض الكبير في أسعار المستهلكين كان اتجاهاً سائداً في الآونة الأخيرة.
ما تعكسه البيانات
يُتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي للربع الثاني إلى ١.١٪ من نسبة ١.٤٪ المعلن عنها سابقاً. وهذا سيؤدي إلى انخفاض المعدل السنوي إلى ٦.٣٪ بعد أن كان ٧.٠٪ في الربع الأول. وعند هذا المعدل، فسيتجاوز التضخم الحالي قيمة الوسط المحدد من قبل البنك المركزي بثلاثة أضعاف، ويتجاوز قيمة الحد الأعلى المحدد من قبل البنك المركزي بأكثر من الضعف.
ولكن ما يتابعه البنك المركزي الأسترالي عن كثب لاتخاذ قراراته النقدية هو تغيير المتوسط المرجح لمؤشر أسعار المستهلكين، والذي من المتوقع أن ينخفض على أساس ربع سنوي إلى ١.٠٪ من ١.٢٪ الذي سبقه. ومن المتوقع أن يشهد المعدل السنوي تراجعاً أقل، لينخفض إلى ٥.٥٪ من نسبة ٥.٨٪ سابقاً.
التوقعات المحتملة لحركة الدولار الأسترالي
تسعر أسواق المال فرص زيادة قدرها ٥٠ نقطة أساس في أسعار الفائدة هذا العام، قبل أن يصل بنك الاحتياطي الأسترالي إلى ذروته في معدل الفائدة. وهذا يعني زيادتين إضافيين، مع عقد ثلاث اجتماعات أخرى فقط. وإذا كانت البيانات كافية لإقناع المتداولين بأنه لن يكون هناك زيادة في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، فإن الوقت ينفد بسرعة لتنفيذ زيادتين في الفائدة. وهذا قد يعني أن السوق قد يقلل من توقعاته بشأن معدل الذروة، مما يؤثر سلباً على الدولار الأسترالي.
ومن ناحية أخرى، فإن الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة يزيد من خطر الركود في أستراليا. ويقول أحدث استطلاع لخبراء الاقتصاد إن احتمالات الركود في وقت لاحق من هذا العام قد ارتفعت إلى ٥٠٪، بعد أن كانت ٣٤٪ في آخر مرة أجري فيها الاستطلاع في مايو. ورغم أن توقع المزيد من رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم الدولار الأسترالي على أساس أسعار الفائدة المرتفعة، إلا أن المستثمرين قد يقلقون أكثر بشأن الركود. وقد يكون ذلك سلبياً في نهاية المطاف على الدولار الأسترالي أيضاً. وقد يؤدي ذلك إلى الحد من الاتجاه الصاعد المحتمل من تجاوز التضخم، أو يتسبب في تلاشي أي ارتفاع مفاجئ للجانب الإيجابي بسرعة نسبياً.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
