هل سيرفع الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة أم يثبتها؟

تفاقمت حالة عدم اليقين بشأن ما سيقدم عليه بنك الاحتياطي الأسترالي حين يجتمع في وقت لاحق من اليوم، (أو في وقت مبكر غداً، تبعاً لمكان إقامتك). ويعزي جزء كبير من عدم اليقين هذا إلى الإشارات التي قدمها المسؤولون والتي تتعارض في ظاهرها فيما يبدو مع البيانات التي صدرت مؤخراً. حتى أن استطلاعات خبراء الاقتصاد بشأن ما سيقرره الاحتياطي الأسترالي متباينة. 

ويتوقع غالبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الدوليين الذين استطلعت آراؤهم وكالة رويترز زيادة في أسعار الفائدة بناءً على أحدث بيانات التضخم. ولكن غالبية طفيفة من خبراء الاقتصاد الأستراليين الذين استطلعت آراؤهم شركة “فايندر“ تشير إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيقرر الاحتفاظ بأسعار الفائدة في مستوياتها الحالية بسبب المؤشرات الاقتصادية المتأخرة التي تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يعاني من ضعف أو تباطؤ. وفي المقابل، يبدو أن السوق يحسب احتمالية ٥٦٪ لزيادة أسعار الفائدة. وهذا يعني أنه من المرجح حدوث ردة فعل في زوج العملة بغض النظر عن القرار الذي سيتخذه البنك المركزي، مع احتمالية حدوث ردة فعل أكبر في حالة الاستمرار في الأسعار الحالية، لأن ذلك سيشكل مفاجأة أكبر. 

لا تطابق بين البيانات الاقتصادية وتوجهات الاحتياطي الأسترالي

أكد محافظ الاحتياطي الاسترالي “لوي” في الأسبوع الماضي على أن البنك يعتمد بشكل كبير على البيانات لاتخاذ قراراته. ويركز البنك على تكاليف وحدة العمل. وهذا يتماشى مع ما هو متوقع من بنك مركزي في ظل الظروف الحالية. كما أعاد تأكيد أن البنك سيقوم بفعل كل ما يلزم للحد من التضخم، مشيراً إلى أن معدل التضخم يجب أن يتراجع إلى النسبة المستهدفة بحلول عام ٢٠٢٥. 

لكنه قال أيضاً إن السياسة النقدية في منطقة مقيدة، وهي وجهة نظر مشتركة بين العديد من أعضاء مجلس البنك. كما أوضح أن نمو الأجور الإسمي ليس مشكلة، موضحاً أن الإنتاجية تمثل مشكلة. وفي غضون ذلك، أظهر أحدث تقرير عن التضخم أن الأسعار لا تزال ترتفع بوتيرة أسرع من المتوقع. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل إلى ٦.٨٪ مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى نسبة ٦.٤٪، والتي كانت بالفعل زيادة عن المعدل السابق البالغ ٦.٣٪. 

الأجور ترتفع في أستراليا

في الوقت نفسه، رفعت الحكومة الأسترالية للتو الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥.٢٥٪، وهو أكثر من المتوقع. على الرغم من أن هذا الارتفاع ليس بمقدار معدل التضخم، لكن المراجعة المالية الأسترالية خلصت إلى أن الضغط المتزايد على التكاليف من رفع الحد الأدنى للأجور جعل من شبه المؤكد أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيرفع أسعار الفائدة. 

وفي غضون ذلك، ارتفع معدل البطالة في أبريل إلى ٣.٧٪، وهو أعلى معدل لهذا العام، حيث قام أرباب العمل الأستراليون بفصل مزيد من العاملين بدلاً من توظيف عاملين جدد. ونما مؤشر أسعار الأجور الفصلي بنسبة ٣.٧٪ مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة منذ الربع الثالث من عام ٢٠٢١. وفي الوقت نفسه، لا يزال المستهلكون لا يزيدون من مشترياتهم، مما يثير مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في حين ما زال التضخم في ارتفاع. 

هل كانت قرارات المركزي خاطئة أم تصحيح للسياسة؟

والواقع أن القرار الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة، وما أعقبه من زيادة في التضخم، جعل بعض خبراء الاقتصاد يتساءلون ما إذا كان البنك قد ارتكب خطأ. قد يكون عدم اقتناع السوق بأن البنك المركزي سيتمكن من تقليص التضخم هو ما يدفع الأسعار للارتفاع، وهو ما قد يرغم البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات أقوى. ومع ذلك، يصر البنك المركزي الأسترالي على أن أسعار الفائدة مقيدة بالفعل، مما يعني أن أعضاء المجلس سيبحثون عن أي فرصة لتقليص الأسعار بهدف دعم الاقتصاد. 

ممكن أن يشكل النمو الاقتصادي البطيء في أستراليا، وفقاً للنشاط الضعيف في شريكها التجاري الأكبر، الصين، تحدياً كبيراً للبنك المركزي الأسترالي. مما يعني أنه بدلاً من رفع الفائدة أو تعليقها، قد يتخذ إجراءً معتدلاً يتوافق مع الظروف الحالية ويتجنب تأثير سلبي قوي على الاقتصاد. وقد يكون خيار رفع الفائدة بمقدار ١٥ نقطة أساس لمكافحة التضخم لكنه في الوقت نفسه لا يعطي إشارة واضحة بأن هناك نية لتأثير سلبي كبير على الاقتصاد هو جزء من الخطة. 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية

تداول الدولار الأسترالي بفروقات سعرية تصل إلى صفر!