هل تنهي أرقام طلبات السلع المعمرة الأمريكية المخاوف من وقوع ركود؟

تعتبر طلبات السلع المعمرة مؤشراً جيداً نسبياً على ما إذا كان الاقتصاد يتجه نحو التباطؤ. وهذا أمر يشكل أهمية خاصة بالنسبة للولايات المتحدة في الوقت الحالي، نظراً لما تبعثه نتائج البيانات من إشارات متضاربة. وكان العديد من خبراء الاقتصاد قد توقعوا في العام الماضي أن الولايات المتحدة ستعاني بالفعل من الركود في الوقت الراهن. إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

والواقع أن أداة التوقعات الحالية للناتج الإجمالي المحلي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا تتوقع أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً سنوياً بنسبة ١.٩٪ في الربع الثاني. ومن ناحية المقارنة مع الاقتصادات الأخرى، يعادل ذلك نمواً فصلياً بحوالي نسبة ٠.٥٪.  فقد انزلقت منطقة اليورو إلى الركود بعد أن بلغ النمو في الربع الأخير -٠.١٪، وهو الثاني على التوالي. فيما سجلت المملكة المتحدة نمواً بنسبة ٠.١٪ في الربع الأخير، ونجحت بالكاد في تجنب الركود.

أليست الولايات المتحدة المتصدرة من حيث الأداء الاقتصادي؟

صحيح أن الولايات المتحدة هي من تتصدر العديد من نظرائها من حيث الأداء الاقتصادي، ولكن لا تزال هناك إشارات مقلقة. وبسبب الطبيعة المتذبذبة للبيانات الاقتصادية الأمريكية، ينتظر المستثمرون كل إصدار بشغف. وتتحول الأسواق بين التفاؤل والتشاؤم وتأخذ منحنى متذبذب بسبب عدم وجود توجه اقتصادي ثابت لنمو الاقتصاد في ظل سرد متسق عن نمو الاقتصاد بشكل مطرد، أو أن الاقتصاد يتجه إلى المصاعب.

ويستمر السوق في توقع الركود، والذي يمكن قياسه من خلال انعكاس منحنى العائد. وهي الآلية التي تنبأت بدقة بكل حالات الركود منذ الستينيات حين ابتكرت لأول مرة. هو في الأساس يظهر أن المستثمرين يراهنون على أن أسعار الفائدة سوف تكون أقل كثيراً في المستقبل القريب. وهذا يعني أن المستثمرين يراهنون بالكثير من المال على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بشكل كبير في غضون الأشهر الأربعة والعشرين المقبلة، وهو ما قد يفعله لدعم الاقتصاد في مواجهة الركود. حتى الاحتياطي الفيدرالي يقر بأن وقوع ركود طفيف على الأقل هو احتمالية كبيرة في ذلك الإطار الزمني.

ألا توجد مؤشرات جيدة؟

قد تكون هناك عدة علامات جيدة في السياق الاقتصادي الحالي. فصحيح أن منحنى العائد في الولايات المتحدة قد انعكس في منتصف العام الماضي، وهو ما كان يُعتبر إشارة محتملة لوقوع ركود. لكن التاريخ يُظهر أن الركود “المتوقع” الذي يأتي بعد تغيير الوجهة يمكن أن يستغرق ما يصل إلى عامين، أي أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لتبقى توقعات الركود في محلها. فضلاً عن ذلك فإن عادة ما يتحسن منحنى العائد بضعة أشهر قبل بدء الركود الرسمي، وهذا لم يحدث بعد.

وتظهر البيانات الأخيرة أن الإنتاج الصناعي كان سلبياً، وهي علامة على الركود. ولكن أعداد الوظائف تظل قوية، وهو ما يستمر في دعم الإنفاق الشخصي. ومع استمرار قوة أكبر مكوّن في الاقتصاد الأميركي المستهلك فإن هذا يعني أن الزخم لم يستجمع لدفع الاقتصاد باتجاه الانحدار.

ماذا عن القطاعات الأخرى؟

هنا يأتي دور السلع المعمرة. إذا كانت الشركات تتوقع استمرار تحسن الاقتصاد، فإنها ستزيد الإنفاق على الاستثمارات طويلة الأجل لتنمو. ويمكن أن يكون هناك تأثير ذاتي حيث يؤدي الإنفاق المرتفع إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، وبدوره يحافظ على ديناميكية الاقتصاد ويحقق النمو.

ومن المتوقع أن تنخفض السلع المعمرة الأمريكية لشهر مايو بنسبة ٠.٩٪ مقارنة بالنمو الذي حققته في نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ ١.١٪. ولكن يُعتبر ذلك ناتجاً عن الإنفاق الدفاعي، الذي تأثر بشكل ما بقضية سقف الدين في الوقت الذي كانت تقدم الولايات المتحدة فيه دعماً كبيراً لأوكرانيا. وباستثناء الدفاع، من المتوقع أن ترتفع السلع المعمرة بنسبة ٠.٥٪ مقارنة بنسبة -٠.٦٪ السابقة. وكانت القراءة السابقة في أبريل أقرب إلى المنعطف السلبي بسبب تداعيات انهيار البنوك الإقليمية في مارس. بعبارة أخرى، لا تزال الشركات تنفق كما لو كانت لا تتوقع ركوداً.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية