بات الإجماع على أن بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة في اجتماع يوم الخميس شبه جماعي. أما إلى أين قد تتجه معدلات الفائدة بعد ذلك، فتعد موضع جدل حاد، حيث تختلف وجهات نظر السوق وخبراء الاقتصاد، وربما بنك إنجلترا. كل ذلك قد يؤثر على قيمة الجنيه الإسترليني، خاصة إذا لم يكن التضخم متوافقاً مع التوقعات غداً.
أين يكمن الخلاف
وفقاً لاستطلاعات قامت بها كل من رويترز وبلومبرج، فإن الإجماع بين خبراء الاقتصاد هو أن بنك إنجلترا سيصل إلى معدل فائدة نهائي قدره ٥.٠٪. وهذا يعني زيادة الفائدة في هذا الاجتماع، وزيادة أخرى بعد ذلك. ومن ثم يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة لبقية العام وفقاً لوجهة النظر هذه.
ومن ناحية أخرى، يتوقع السوق معدل فائدة نهائي بنسبة ٥.٧٥٪. بل وارتفعت التوقعات إلى ٦.٠٪ يوم الجمعة الماضي. وهذا يعني إنه لا يزال هناك زيادة في معدل الفائدة قدرها ١٢٥ نقطة أساس خلال الأشهر القليلة المقبلة. وكان البنك المركزي متردداً في القيام بزيادات “مزدوجة” في الفائدة، لذلك يمكن أن يستمر تشديد السياسة النقدية تقريباً حتى نهاية العام. ولأن السوق هي التي تحكم سعر الجنيه الإسترليني، فإن هذا الرأي يدعم القوة الحالية للجنيه الإسترليني. لذا، إذا حدث أمر ما يجعل التوقعات تتوافق أكثر مع ما يقوله خبراء الاقتصاد، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الجنيه الإسترليني.
لماذا تتباين وجهات النظر؟
التباين في الآراء يرتبط بتوقعات التضخم، وتحديداً كيف يؤثر سوق العمل على الأسعار. وقد شهد شهر أبريل أكبر زيادة (اسمية) في الأجور في التاريخ، بنسبة وصلت ٧.٢٪. وهذا يعني أن التضخم تسبب بتأثيرات “المرحلة الثانية”، وهو أمر حذر منه محافظ بنك إنجلترا “أندرو بيلي“ في مايو الماضي.
أما تأثيرات الجولة الثانية فهي عندما يتسبب التضخم في دفع أصحاب العمل إلى المطالبة برفع الأجور ويلبي طلبهم. وبالتالي يحصلون على دخل أكثر للتسوق والاستهلاك، مما يحافظ على ارتفاع الأسعار. وهذه هي دوامة “أسعار الأجور” الوليدة التي تثير قلق العديد من محافظي البنوك المركزية. والرأي السائد هو أن الأمر يتطلب معدلات أعلى لوضع حد لدوامة ارتفاع الأجور والأسعار. ومن المرجح أن ينظر المتداولون في السوق إلى ضيق سوق العمل ويراهنون على استمرار ارتفاع الأجور. وهذا سيجبر فعلياً بنك إنجلترا على مواصلة رفع الفائدة، حتى لو كان هناك انكماش اقتصادي.
كيف يمكن للبيانات أن تغير التوقعات والقرارات
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن التضخم قد ينخفض بشكل طبيعي في الصيف، ويرجع ذلك جزئياً إلى التأثيرات الأساسية. وذلك لأن التضخم قد ارتفع بسرعة الصيف الماضي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. إذا استمرت الأسعار في الارتفاع ولكن بوتيرة أبطأ، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض التضخم. وهناك أسباب موسمية أخرى ساهمت في ارتفاع التضخم، مثل سوء الأحوال الجوية في إسبانيا في الربيع، والتي قد تساعد أيضاً في إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات طبيعية أكثر.
لذلك، يتوقف الكثير على أرقام مؤشر أسعار المستهلكين التي تظهر نتائجه قبل اجتماع بنك إنجلترا. وإذا أظهر التضخم أنه قوي، سيعني هذا أن السوق على حق وسيعزز الجنيه الإسترليني. والتوقعات تشير لانخفاض التضخم بمقدار ٣ أرقام عشرية فقط، لذلك لن يكون هناك حاجة لزيادة كبيرة ليظهر أن التضخم قد زاد بالفعل. قد يؤدي إلى تأثيرات قوية ومفاجئة على الأسواق، وقد يزيد الرهان على رفع أسعار الفائدة أكثر.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
