أحدث قرار البنك المركزي الكندي صدمة كبيرة في الأسواق يوم الأربعاء حين قام برفع أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس. لا سيما أن الأغلبية كانوا يتوقعون أنه لن يكون حدثاً هامًا. ونظرا لموقف كندا الفريد، فقد أثرت هذه الخطوة على نظرة العديد من المحللين إلى البنوك المركزية الأخرى حول العالم. إذ تراجع عدد المتداولين الذين يتوقعون أن يتم تأجيل أي زيادة في أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير، ولو أن عددهم لا يزال يشكل الأغلبية.
فما الذي حدث؟
بالعودة لشهر فبراير، كان البنك المركزي الكندي أول بنوك دول مجموعة العشرين الذي يبدأ في تعليق رفع أسعار الفائدة مؤقتاً. وقد شهدت كندا زيادة في معدل التضخم مثل معظم الاقتصادات العالمية الكبرى، ولكنه بدأ في الانخفاض في بداية هذا العام. وهذا جعل الحاكم “ماكليم” ومجلسه واثقين بما يكفي للإعلان عن تعليق زيادة أسعار الفائدة. وأكد البنك أنه لا يزال هناك احتمالية لزيادة أسعار الفائدة إذا ما استدعى الأمر.
ومنذ ذلك الحين انخفض التضخم، ولكن ما لبث أن بدأ في الارتفاع من جديد في الأشهر الأخيرة. لا سيما المؤشر الأساسي لمعدل التضخم وعلاقته بالتأثيرات من الدرجة الثانية. لأنه عندما يزيد التضخم، ترتفع تكلفة المعيشة وتتأثر القوة الشرائية للعملة، مما يدفع الموظفين إلى المطالبة براتب أعلى لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة. ومع البطالة المنخفضة نسبياً، تضطر الشركات إلى رفع الأجور للاحتفاظ بالعاملين. وهذا يشكل تأثيراً “ثانوياً” لارتفاع الأسعار، وهو اتجاه مقلق عموماً بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية، لأنه قد يعني بداية احتمال تفاقم التضخم وخروجه عن السيطرة.
ردود الفعل العالمية
لقد اعترف بنك إنجلترا بالفعل بأن التضخم قد امتد إلى تأثيرات ثانوية، وقال البنك الوطني السويسري بالأمس فقط إنه انتقل إلى تأثيرات من المستوى الثالث في سويسرا. وهذا يحدث عندما تبدأ أسعار الفائدة المرتفعة لمدة طويلة في إبطاء النمو الاقتصادي. وكل هذا يقودنا إلى شعور متزايد بأن الوقت المتاح للبنوك المركزية للسيطرة على التضخم بدأ ينفد. وقد يؤدي التعليق أو “تخطي” رفع الفائدة في مرحلة معينة إلى نتائج عكسية.
جعل ارتفاع التضخم في كندا من بنك كندا أول البنوك المركزية لمجموعة العشرين “تستأنف” رفع أسعار الفائدة أيضاً. ويعتقد أنهم تخلوا عن الضغط على التضخم في وقت مبكر جداً، ونتيجة لذلك بدأ في الارتفاع مرة أخرى. وهو ما حذر منه وزير الخزانة الأمريكي السابق “لاري سامرز“ بشأن الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقال إنه إذا تم” تخطي” رفع الفائدة، فقد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة “بمقدار الضعف” في الاجتماع القادم لإبقاء التضخم تحت السيطرة.
التعليق المؤقت في مواجهة عدم رفع الفائدة
في ظل ارتفاع الدين الحكومي واستمرار تباطؤ النمو الاقتصادي، تواجه البنوك المركزية ضغوط متزايدة للتخفيف من سياسة التشديد في أسرع وقت ممكن. ويخشى محافظو البنوك المركزية هؤلاء أنهم إذا أقدموا على ذلك، فإنهم سيفقدون “مصداقيتهم” في مكافحة التضخم. فتخفيف السياسة في وقت مبكر جداً قد يرفع من معدل التضخم مرة اخرى، وبالتالي ستضطر السياسة النقدية إلى أن تكون أكثر عدوانية. والوضع في المملكة المتحدة يعد كتحذير للدول الأخرى، إذ استمر التضخم المرتفع في خانة العشرات لأشهر رغم أنها أول من بدأ في تشديد السياسة. ومن الواضح أن الوتيرة البطيئة في رفع الفائدة لم تكن كافياً لكبح التضخم وخفضه في الوقت المناسب مثلما فعلت المصارف المركزية الأكثر عدوانية كبنك كندا، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقد أثار بنك كندا قلق المستثمرين نوعاً ما، لا سيما إنه كان أول من بدأ تحويل سياسته من أكثر البنوك تشدداً إلى كونه أول من يعلق رفع الفائدة مؤقتاً، ومن ثم أول من اضطر لرفعها من جديد. وقد ينحاز مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى جانب “الحذر” ويختار ألا “يتخطى” رفع الفائدة في الاجتماع المقبل. ومن المرجح أن تعتمد القرارات بشكل كبير على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الذي سيصدر في اليوم السابق لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
