هناك توافق يكاد يصل إلى حد الإجماع على أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع معدل الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس في الغد. لكن شبه الإجماع على هذا الأمر لا ينفي إمكانية أن تكون هناك مفاجأة مهمة للأسواق. فمن المرجح أن يحظى المؤتمر الصحفي الذي يلي الإعلان عن سعر الفائدة بكل الاهتمام، حيث يتطلع المستثمرون لمعرفة ما هي فرص حدوث زيادة أخرى في أسعار الفائدة في الاجتماع التالي.
ويتوقع حوالي ٨٠٪ من خبراء الاقتصاد أن يتم رفع سعر الفائدة مرة أخرى في يوليو، ومن ثم سيدخل البنك المركزي الأوروبي في وضع تعليق مؤقت لرفع معدل الفائدة. ويشير خبراء الاقتصاد أن تزامن كل من البيانات الاقتصادية الأضعف وتباطؤ التضخم، جعل الحجج تصب لصالح من يتبنوا سياسة التيسير بشكل أقوى مؤخراً. ولكن توقعات البنك المركزي الأوروبي لا تزال تظهر أن التضخم يبقى أعلى من الهدف المحدد لعامين آخرين. من المتوقع أن يتم إعادة تأكيد تلك التوقعات في هذا الاجتماع.
معدل التضخم مرتفع للغاية لفترة طويلة من الزمن
كان ينظر إلى محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي على أنه توقع فعلي لرفع سعر الفائدة في الاجتماع التالي. ولقد لفتت عبارة وردت في بيان السياسة النقدية انتباه وسائل الإعلام، وكررتها رئيسة البنك المركزي الأوروبي “لاجارد“ على مدى الشهر الماضي. إذ استمرت في التحذير من أن التضخم “أعلى مما ينبغي لفترة طويلة”، وهو ما يفهم أنه يمثل الحجة لرفع أسعار الفائدة.
وسيتطلع المتداولين لمعرفة ما إذا كان هناك تغيير في هذا الخطاب. وإذا لم تستخدم “لاجارد“ هذه العبارة أو صيغة مشابهة لها، فقد يتم فهم ذلك على أن الدعم المتشدد لرفع الأسعار يقترب من نهايته. أما وجهة النظر المعارضة، أو الموقف الحذر، فهناك عبارة أخرى تتكرر كثيراً: وهي أن هذه السياسة قد قطعت “معظم الطريق” لتحقيق الهدف. ومن المفهوم عموماً أن هذا يشير إلى تحبيذ زيادة واحدة فقط على الأكثر في أسعار الفائدة. وإذا استخدمت “لاجارد“ عبارة مشابهة لتلك، فإن العديد من المتداولين قد يستنتجون أن شهر يوليو سيكون موعد آخر رفع لسعر الفائدة.
ما هي المفاجآت الأخرى التي يمكن أن تحدث؟
بغض النظر عن رفع سعر الفائدة، فإن السياسة الرئيسية الأخرى التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي للتحكم في التضخم تتلخص في تقليص الميزانية العمومية. والبرنامج الحالي للبنك المركزي الأوروبي يتضمن بالفعل خفض حجم الديون تدريجياً عند استحقاقها. ومن المتوقع أن يتقلص حجم الميزانية العمومية إلى 6.8 تريليون يورو عن 7.7 تريليون يورو حالياً، مما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بتقليص نحو ٩٠٠ مليار يورو على مدار الأشهر الستة المقبلة. وهذه الخطوة ليست بنفس العدوانية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي في سياسته بتقليص حوالي ٩٥ مليار دولار شهرياً، ولكنها تمثل مبلغاً كبيراً يمكن أن يدعم كل من العوائد واليورو.
وإذا أراد البنك المركزي الأوروبي أن يكون أكثر عدوانية في مواجهة التضخم، يمكنه الإعلان عن بدء بيع السندات بشكل نشط. وقد يكون هذا مفاجئاً للأسواق بشكل كبير، حيث أن عدداً قليلاً من خبراء الاقتصاديين يتحدثون عن هذا باعتباره احتمالا وارداً. وقد تدعم الزيادة في العوائد اليورو مبدئياً، ولكنها ستزيد أيضاً من قيمة الخسائر غير المحققة التي تحملها البنوك الأوروبية. وقد يزيد ذلك من مخاطر حدوث أزمة مصرفية في الاتحاد الأوروبي مشابهة لتلك التي حدثت في الولايات المتحدة، ولهذا السبب فإن هذا الخطر كثيرا ما يستخف به باعتباره سياسة من غير المرجح أن ينتهجها البنك المركزي الأوروبي.
رد فعل السوق
قام السوق بتسعير زيادتين إضافيتين في الأسعار ثم تعليق مؤقت لرفع الفائدة. ولا يملك البنك المركزي الأوروبي سوى خيارات قليلة لمفاجأة السوق في الاتجاه الصاعد، مثل رفع الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساس، والذي لم يلمح إليها أي مسؤول. هذا يجعله أمر غير مرجح.
ولكن هناك حيز كبير لمفاجأة في الجانب السلبي. ويتراوح لنطاق من طبيعة تصريحات “لاجارد“ في المؤتمر الصحفي، إلى تقديرات الفريق المتعلقة بالتضخم الذي يمكن أن يقلص بشكل كبير توقعاته. وقد يتفاقم هذا الوضع إذا أظهر بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه أكثر عدوانية مما كان متوقعاً.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول زوج اليورو-دولار بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
