سيجتمع البنك المركزي الأوروبي في غضون أسبوعين وسط شكوك متزايدة في أنه سيقدم على رفع الفائدة بنفس القدر الذي يدعيه المسؤولون. وسوف تشكل أرقام التضخم التي ستصدر خلال اليومين المقبلين أهمية بالغة وحاسمة بالنسبة لاتخاذ هذا القرار، وسوف تتحكم في حركة الأسواق. كما يمر اليورو بنقطة تحول مع تصاعد المخاوف بشأن الركود العالمي.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن هناك نوعاً من الإجماع على أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل بمقدار ربع نقطة. وهذا ما تصر عليه رئيسة البنك المركزي الأوروبي “لاجارد“ في تصريحاتها حول كون التضخم “مرتفعاً للغاية لفترة طويلة جداً”. وهي عبارة يستخدمها الجانب المتشدد في المجلس، بما في ذلك ألمانيا وهولندا. ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت أصوات معارضة عديدة، مثل تلك الصادرة عن إيطاليا والبرتغال.
الأولوية للمعدل الأساسي لا الرئيسي
الفكرة التي تعارض “لاجارد“ هي “لقد قطعنا معظم الشوط” فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة. والأعضاء الذين يتبنون هذا الرأي عادةً يقولون أيضاً أن البنك المركزي الأوروبي يركز بشكل كبير على التضخم الأساسي. ولا يزال معدل التضخم الرئيسي أعلى من المعدل الأساسي، وذلك بفضل ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء في أوروبا. ويعود جزء كبير من ذلك إلى عوامل خارجة عن سيطرة السياسة النقدية، مثل الحرب في أوكرانيا وسوء الأحوال الجوية في إسبانيا وإيطاليا التي أضرت بالمحاصيل.
والأمر هو أن معدل التضخم الرئيسي ينخفض بمعدل أسرع من التضخم الأساسي، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض في حين ينخفض المقياس الأساسي ببطء. وهذا يعني أن عدم التركيز بشكل كبير على المعدل الأساسي، أي الابتعاد عن الطريقة التقليدية التي تنظر بها البنوك المركزية إلى التضخم، يعني أن البنك المركزي الأوروبي يمكنه تجنب رفع أسعار الفائدة بنفس القدر.
ماذا تقول الأرقام؟
ستقدم ألمانيا وفرنسا غداً مقاييس أولية لمؤشر أسعار المستهلكين، والتي عادةً ما تحدد طبيعة رد الفعل في السوق. ذلك لأن الأرقام النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو ككل تتماشى عادةً مع ما يُعلن عنه أكبر بلدين. وبالطبع إذا كان هناك انحراف كبير عندما يتم الإعلان عن الرقم الكلي للاقتصاد المشترك، فقد يكون هناك رد فعل آخر في السوق.
وستكون فرنسا أول من تعلن عن نتائجها، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ٥.٧٪ مقارنة بالنسبة السابقة ٥.٩٪. كما ستعلن أيضاً الرقم النهائي للناتج الإجمالي المحلي للربع الأول، وقد تكون هناك بعض التوقعات حول هذا الإصدار. وذلك لأن النتيجة النهائية المعدلة لألمانيا كانت أقل من المتوقع، مما أفضى إلى دخول البلاد في ركود فني. وكان الناتج الإجمالي المحلي لفرنسا في الربع الرابع ثابتاً، مما يعني أنه حتى إذا تم تعديل الربع الأول على انخفاض، فلن يعني ذلك حدوث ركود من الناحية الفنية. ولكن إذا أبلغت أكبر دولتين عن نمو سلبي، فقد يؤثر ذلك على معنويات المخاطرة.
الأرقام التي ستؤثر بشكل أكبر
ستكون نتائج مؤشر أسعار المستهلكين الأولي في ألمانيا هي التالية، ومن المتوقع أن تنخفض إلى ٦.٧٪ من ٧.٢٪ سابقًا، مع بقاء المعدل الشهري ثابتًا عند ٠.٤٪.
وفي يوم الخميس، ستعلن منطقة اليورو عن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي، ومن المتوقع أن يتراجع إلى ٦.٥٪ من ٧.٠٪ سابقاً. ولا يزال الرقم أعلى بكثير عن الرقم المستهدف، ولكنه يتحرك بقوة في الاتجاه الصحيح مما يسمح بمناقشة إبطاء وتيرة رفع الفائدة. ومن المتوقع أن يتراجع التضخم الأساسي في منطقة اليورو بوتيرة أكثر اعتدالاً ليصل إلى ٥.٤٪ من ٥.٦٪، مما يؤكد على السياق الذي يشير إلى أن معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو ما زال مازال متماسكاً عند مستويات مرتفعة ولا يستجيب بسرعة للتدابير النقدية، وهو الأمر الذي يقلق صناع قرار السياسة النقدية.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
