هناك توافق قوي في الآراء على أن الاحتياطي الفيدرالي سيزيد سعر الفائدة ربع نقطة في الاجتماع القادم. ولكن ما يمكن أن يثير ويفاجئ الأسواق حقاً هو ما سيحدث بعد ذلك. فغالبية المتداولين في الوقت الحالي يتوقعون توقف الفيدرالي عن زيادة الفائدة. ولكن البيانات الأخيرة تشير إلى مستويات ملحوظة من الضغوط السعرية، مما يمكن أن يجعل الاحتياطي الفيدرالي يواصل الإشارة إلى احتمالية زيادة أسعار الفائدة أكثر.
ومن ناحية أخرى، تتوقع الأسواق أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. وعلى هذا فإن أي تصريح يتسم بالحذر أو إشارة من جانب باول في مؤتمره الصحفي الذي يعقب قرار الفيدرالي من شأنها أن تكون أكثر انسجاماً مع توقعات الأسواق. وبسبب الإجماع القوي على التوقعات اللاحقة، فمن المرجح إلى حد كبير أن تتلاشى أي ردود فعل قوية إزاء قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشكل سريع نسبياً.
ما هي الخيارات المتاحة؟
يعد التغيير في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي هو المقياس المفضل للتضخم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. وقد ظل المؤشر مستقراً إلى حد ما منذ ديسمبر من العام الماضي عند ٤.٦٪ أو أعلى قليلاً. وتمثل هذه النسبة أكثر من ضعف النسبة المستهدفة والبالغة ٢.٠٪، ولكن الأهم من ذلك، أنه لا يتراجع. وهذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يفسر هذا على أنه هناك حاجة للمزيد من الزيادة في سعر الفائدة لإعادة التضخم إلى المسار الصحيح.
وأكثر ما يخشاه بنك الاحتياطي الفيدرالي في هذا التوقيت هو الشروع في توقف مؤقت، ثم يشهد ارتفاع التضخم من جديد. مما يرغمه على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع للسيطرة على التضخم. وسيرون في ذلك خسارة “للمصداقية” في مكافحة التضخم. ويعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم يتم التحكم به من قبل التوقعات، لذا فإن التوقف في الوقت “الخطأ” يشكل مصدر قلق كبير. وهذا قد يميل بكفة الرأي لصالح رفع آخر لسعر الفائدة وإبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من رفع معدلات الفائدة بعد ذلك. ولكن من المحتمل أن يتم تفسر مثل هذا الموقف على أنه “متشدد” من قبل سوق يسعر فترة توقف مؤقتة يعقبها خفض لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
ماذا عن الأزمة المصرفية؟
يُنظر إلى المعدلات المرتفعة على أنها السبب في نشأة الأزمة المصرفية الحالية، ويُنظر إلى توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة مؤقتاً باعتباره يساعد البنوك التي تكافح أصول منخفضة العائد في ظل بيئة مرتفعة العائد. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤقتاً لهذا السبب في خلق أزمة ثقة جديدة في النظام المصرفي، حيث سيتم تفسيره على أن المنظم يعلم شيء لا يعرف عنه السوق. وحتى الآن، استقبل السوق ثاني أكبر انهيار لبنك والرابع في غضون أقل من شهرين بهدوء نسبي.
والعامل الآخر، كما أوضحنا سابقاً، هو أن أزمة البنوك لها تأثير تشديد السياسة النقدية ذاته. مما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي عرضة لضغوط أقل الآن كي تدفعه لرفع أسعار الفائدة، وقد يكون قادراً على التحكم في التضخم دون اتخاذ أي تدابير. وهذا هو السبب الذي استشهد به عدد قليل من الأشخاص الذين يجادلون بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتوقف عن الزيادة في اجتماعه التالي.
ومن المؤكد أنه سيطلب من “باول“ التحدث عن الوضع المصرفي خلال المؤتمر الصحفي الذي يلي قرار سعر الفائدة إذا لم يتطرق له من نفسه في تصريحاته المعدة مسبقاً. ومن المرجح أن يكون حجم الثقل الذي يتمتع به قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هو العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان المتداولون سيبدؤون في تسعير رفع آخر لمعدلات الفائدة في يونيو. وكلما قل الحديث عن الوضع المصرفي، زادت احتمالية حدوث زيادة اخرى. وكلما زاد الحديث عن الوضع المصرفي، زادت احتمالية توقع المتداولون لخفض الفائدة في وقت لاحق من العام.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
