يُعتبر بنك إنجلترا آخر البنوك الرئيسية التي سترفع أسعار الفائدة في هذا الدورة، ويتوقع أن يتبع أقرانه ويتحول من بعد ذلك. وفي الأسبوع الماضي، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة، ثم أشارا إلى أن رفع الأسعار في المستقبل سيعتمد على البيانات. وتوجد توجهات لدى البنك المركزي الأوروبي لزيادة أخرى لأسعار الفائدة، ولدى الاحتياطي الفيدرالي للتوقف عن رفعها، إلا أن كلاهما قد ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لإمكانية أن تكون دورة رفع أسعار الفائدة باتت قريبة من ذروتها.
ومن ناحية أخرى، يواجه بنك إنجلترا تضخماً عالياً ومستمراً وربما لا يكون لديه ترف الإيحاء بأنه وصل إلى سعر الفائدة النهائي. خاصة في ظل التقرير الأخير الذي أظهر أن التضخم في خانة العشرات، فيما توقع بنك انجلترا أن ينخفض التضخم بشكل متسارع خلال الربع الاخير.
الصبر قد بدأ ينفد
لعل بنك إنجلترا كان أول من بدأ في رفع أسعار الفائدة، ولكن من الواضح أن الوتيرة المتسارعة للارتفاع سمحت للتضخم بالاستمرار في الارتفاع. وعلى النقيض من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تم التصويت على قرارات أسعار الفائدة بالإجماع، فإن التصويت الذي أجراه بنك إنجلترا بهدف الضغط على التضخم كان متبايناً. وتتلخص النظرية الحالية بين محافظي البنوك المركزية في أن توقع انخفاض معدلات التضخم هو الذي يدفع الأسعار إلى الهبوط.
وتُجادل النظرية بأن البنوك المركزية بحاجة إلى “المصداقية” في مكافحة التضخم، وهذا يعني أن صنّاع السوق واثقون في حدوث الرفع اللازم في أسعار الفائدة. ويمكن اعتبار الانقسام والتذبذب في الأصوات المؤيدة للضغط على الأسعار كما لو أنه يضر بالشعور بالالتزام تجاه الحفاظ على استقرار الأسعار. وعلى الأقل، سينظر بعض المحللين والمتداولين إلى التصويت المنقسم كإشارة على أن البنك المركزي البريطاني لن يرفع أسعار الفائدة بما يكفي، أو أنه سوف يخفضها قبل الأوان للحفاظ على الأسعار تحت السيطرة.
ماذا يُتوقع
مع إجماع التوقعات على أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس، من المرجح أن ينصب التركيز على تقسيم الأصوات. ويعارض كل من تينريو ودينجرا، وهما من أعضاء لجنة السياسة النقدية، باستمرار رفع أسعار الفائدة، بحجة أن التعامل مع الاقتصاد يجب أن يكون له الأولوية. وإذا انضم أعضاء آخرون وصوتوا بهذا الرأي، وحدث تقسيم في التصويت بنسبة 3-6، فقد يفهم المستثمرون ذلك كإشارة على أن البنك المركزي البريطاني على وشك التخلي عن مساره البطيء في رفع أسعار الفائدة. وقد يتسبب ذلك في ضعف كبير في قيمة الجنيه الإسترليني.
وفي حال عدم حدوث ذلك، من المتوقع أن يعيد البنك المركزي البريطاني التأكيد على موقفه بأنه قد يكون هناك حاجة للمزيد من الإجراءات السياسية لخفض التضخم. وقد يتم تحديث توقعات نمو الأسعار، ولكن بالنسبة للعديد من المتداولين، قد يُعتبر ذلك مجرد مواكبة البنك المركزي للواقع، ومن غير المرجح أن يؤثر ذلك على توقعات السوق.
كسر الركود التضخمي
في ظل تضخم مرتفع ونمو يقترب من الصف، أصبحت المملكة المتحدة في موقف بالغ الصعوبة بالنسبة لصناع السياسات: التضخم المصحوب بالركود. وجرت العادة أن تكون الوسيلة الوحيدة للخروج من هذا الموقف من هذا الوضع تتلخص في شكل ما من أشكال الركود، سواء عن طريق السياسة النقدية لخفض التضخم، أو أزمة ائتمانية ناجمة عن التضخم العالي.
رفض البنك المركزي البريطاني اختيار أيًا من هذه الخيارات يُمكن اعتباره محاولة لتأجيل المشكلة إلى مرحلة ستكون فيها مشكلة أكبر. بالنسبة للمتداولين، يعني ذلك أن الجنيه الإسترليني من المرجح أن يبقى تحت الضغط، ما لم يفاجئ بايلي بمستوى إضافي من التشديد.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
