من المتوقع أن ينخفض التضخم في الولايات المتحدة، ولكنه قد يقدم حجة جيدة لزيادة أخرى في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وسيتطلع المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت البيانات القادمة ستؤكد الدعم المشاهد بالفعل من التقارير الشهرية للتوظيف باتجاه زيادة أخرى في أسعار الفائدة. ويأتي هذا في سياق استطلاع الاحتياطي الفيدرالي للبنوك الذي أظهر ضعف الطلب على الائتمان مما يشير إلى تباطؤ الديناميكية الاقتصادية.
وتعد أحد العوامل الملطفة هو أنه لا يزال هناك ٣٦ يوماً آخرين حتى ينعقد الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يعني أنه سيكون هناك جولة أخرى من نتائج بيانات الوظائف والتضخم. ويمكن أن تغير هذه البيانات تفاعل الاحتياطي الفيدرالي، لذا قد يقوم المتداولون بتخفيف بعض التأثير الناجم عن الأرقام القادمة في توقع حدوث بعض التعديلات قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم. ولكن يمكن أن يؤدي اختلاف كبير عن التوقعات إلى ارتفاع الدولار لبقية الشهر.
الاتجاه نحو التشديد
كانت أبرز النتائج المستخلصة من الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقعهم للتوقف مؤقتاً ما لم يحدث تغيير في البيانات يستدعي زيادة أخرى في سعر الفائدة. وقد هيأ ذلك الأمور لتوقع أكثر من ٩٠٪ من المتداولين توقفاً مؤقتاً في الاجتماع القادم.
ولكن بعد صدور التقرير الشهري لوظائف القطاع الخاص غير الزراعي، والذي جاءت نتائجه أعلى من التوقعات يوم الجمعة الماضي، تضاعف عدد الأشخاص الذين يتوقعون زيادة في الاجتماع التالي. ولا يزال هناك أكثر من ٨٠% من المتداولين يتوقعون زيادة في أسعار الفائدة، ولكن إذا كان التضخم أعلى من التوقعات، فقد يستمر في دفع هذا الاتجاه. ولقد شهدت العائدات الأمريكية ارتفاعاً متزايداً خلال العديد من الجلسات الأخيرة، ويمكن أن يمنح استمرار مسار التشديد الدولار قوة أكبر.
الأشياء التي يجب متابعتها
بسبب التأثيرات الأساسية، فإن التضخم السنوي لابد أن ينخفض من أجل الحفاظ على اتجاه إيجابي. فمجرد البقاء بمعدل مماثل يعني ضمنا ارتفاع التضخم كما شهد شهر إبريل الماضي قفزة كبيرة في الأسعار. وإذا تجاوزت التوقعات، فقد يؤدي ذلك إلى اعتقاد الكثيرين بأنه سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لاستعادة مصداقيته في مكافحة التضخم. ولكن إذا تراجعت القراءة عن التوقعات، فمن المرجح أن تعكس اتجاه نمو العوائد الأخير، حيث قد يتوقع أن ينخفض عدد المتداولين الذين يتوقعون رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.
وعلى أية حال، من المتوقع أن يتسارع معدل التغيير الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل ليصل إلى ٠.٣٪ مقارنة بما سجل سابقاً في مارس عند ٠.١٪. ويتوقع أن ينخفض المعدل السنوي قليلاً ليصل إلى ٤.٩٪ من ٥.٠٪، الأمر الذي سيحافظ على بقاء نسبة التضخم الرئيسية أقل من سعر الفائدة، وهو ما يعتبر ضرورياً لإعادته إلى النسبة المستهدفة. وبالطبع من المرجح أن يشكل المعدل الرئيسي عند ٥.٣٪ أو أعلى صدمة للنظام، حيث سيشير ذلك إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة.
توقعات الاحتياطي الفيدرالي
بطبيعة الحال من حيث السياسة النقدية، يهتم بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر بالمعدل الأساسي، حيث توجد حالة أكثر تفاؤلا. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الأساسي الشهري إلى ٠.٣٪ مقابل ٠.٤٪ في الفترة السابقة. ولكن من المتوقع أن يبقى المعدل السنوي ثابتاً عند مستوى ٦.٥٪، وهو ما يقترب من ثلاثة أضعاف المعدل المستهدف، مما قد يبقي على الضغوط المفروضة على بنك الاحتياطي الفيدرالي لزيادة سعر الفائدة.
ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتمد على الأثر المتزايد للأزمة المصرفية. فقد أظهر استطلاعه الأخير للمقرضين من البنوك أن البنوك تعمل على تشديد إجراءات الإقراض، ومن المتوقع أن يزيد هذا من صعوبة حصول الشركات على القروض لبقية العام. وهذا يؤدي عمليًا إلى رفع أسعار الفائدة بقدر ما تتطلب مكافحة التضخم.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
