يترسخ إجماع الآراء حول توقع مفاده أن البنك المركزي الأوروبي سيزيد سعر الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مع الإشارة إلى أنه قد يكون هناك مزيد من الزيادات المقبلة. وقد جاءت بيانات التضخم الأخيرة متماشية مع التوقعات، ولم تغير التوقعات بشأن ما قد يقدم عليه البنك المركزي المشترك. ويتوقع حوالي ٨٠٪ من المحللين زيادة بمقدار ربع نقطة، في حين يتوقع البقية رفعاً بمقدار ٥٠ نقطة أساس.
وهذه هي الزيادة السابعة على التوالي للبنك المركزي الأوروبي، ولكن قد يكون لها تأثير محدود على اليورو. إذ من المتوقع أن يقدم جميع أقرانه على زيادة مماثلة لسعر الفائدة، وبالتالي تبقى فجوة أسعار الفائدة فيما بينهم على حالها. ومع توقع توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة الفائدة مؤقتاً بعد ذلك، في حين قد يضطر بنك إنجلترا إلى مواصلة زيادة معدلات الفائدة، سيتم التركيز بشكل أكبر على توقعات البنك المركزي الأوروبي.
الفجوة الآخذة في الاتساع
مع زيادة أسعار الفائدة، أخذت الفجوة تتسع بين وجهات نظر الدول “الشمالية” و”الجنوبية” في لجنة السياسة النقدية. إذ يشير المتشددين إلى أن التضخم المرتفع يتعنت، بينما يشير الحذرين إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي.
وفي المرة السابقة، تم تجاهل الخلافات بين هذين المعسكرين للتعامل مع الانهيار الأخير لبنك كريدي سويس. واتفق الجميع على ضرورة إرسال رسالة تهدئة للأسواق وتعزيز الثقة في النظام المصرفي. لكن هذا الموقف لا يتكرر تماماً هذه المرة. فصحيح أن الولايات المتحدة قد شهدت مؤخراً انهيار مصرف آخر، ويعد الثاني في حجمه في تاريخ البلاد، لكن البنك المركزي الأوروبي يصر على أن وضع أوروبا يختلف كثيراً.
التوقعات الأساسية
يواجه البنك المركزي الأوروبي عدد من القضايا التي يتعين عليه أن يتعامل معها بعيداً عن أسعار السلع والخدمات. فالاقتصاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على التجارة. وصناعة أوروبا موجهة إلى التصدير ومعتمدة على قيمة اليورو. والمستهلكون الأوروبيون يشترون البضائع المستوردة، بما في ذلك المواد الغذائية والمواد الخام، وهو ما يخلف تداعيات قوية على التضخم.
ومع توقع أن يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الارتفاعات أو يخفضها مستقبلاً، قد يزداد اليورو قوة إذا استمر البنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسة النقدية واستمرت معدلات التضخم في التراجع. وهذا من شأنه أن يشكل كارثة بالنسبة للصناعة الأوروبية، التي تواجه بالفعل زيادة في تكاليف الطاقة. فالإفراط في تشديد السياسات من الممكن أن يعيد البنك المركزي الأوروبي بسرعة إلى الموقف المزعج الذي كان عليه قبل كوفيد حيث التضخم منخفض، والنمو ضعيف.
من سيفوز في النهاية؟
حتى الآن، كان عدد أعضاء البنك المركزي الأوروبي الذين أعربوا عن قلقهم بشأن التضخم يفوق بكثير العدد الذي يتحدث عن النمو. ومع ذلك، تمكنت منطقة اليورو من الإفلات من الركود بالحد الأدنى العام الماضي. ولدى الدول الجنوبية ديون متزايدة، يتزايد حجمها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي الوقت الراهن، فإن الإجماع على رفع الفائدة يشمل العديد من الأعضاء الذين ينتمون إلى “الجنوب“، مثل “فسلي” من سلوفينيا و “فويتشيتش” من كرواتيا. وحتى الإيطالي “فيسكو” كان إيجابياً بشأن السيطرة على التضخم. ويمكن أن ينعكس هذا الإجماع بسرعة إذا تحول النمو الاقتصادي إلى حالة سلبية، ويهدد بدوامة انكماش من شأنها أن تترك الجنوب في وضع أكثر ضعفاً.
وإذا اعتبرت “لاجارد“ حذرة اللهجة بشأن التضخم، فقد يؤدي ذلك إلى بعض الضعف لليورو. وفي هذه الأثناء، من الصعب أن نرى كيف قد تكون “لاجارد“ أكثر تشددا بعد أن أكدت مراراً وتكراراً أن التضخم أعلى مما ينبغي، ومن المتوقع أن يكون على هذا النحو لفترة طويلة جداً.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
