من المرجح أن تكون ردة فعل السوق على بيانات الوظائف غير الزراعية المرتقب صدورها غداً ضعيفة نوعاً ما بعد المستجدات التي أعقبت الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتعتبر الأرقام الخاصة بالعمالة مهمة للأسواق لسببين رئيسيين: فهي تعطي فكرة عن كيفية تطور الاقتصاد، والآثار المترتبة على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. وسيتم إصدار نتيجتين جديدتين للوظائف غير الزراعية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي من جديد، وهذا يعني أن التأثير على السياسة النقدية من نتائج بيانات الغد من الممكن أن ينخفض.
ومن ناحية أخرى، يعتري السوق حالة من التوتر والقلق بسبب الانهيارات الأخيرة التي شهدها إثنين من البنوك الإقليمية الأخرى. وقد أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي ضمناً إلى أنه سيكون هناك توقف مؤقت لرفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، وأصبحت الأسواق تراهن الآن على موعد حدوث “التحول”، بمعنى موعد بدء تغيير بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية وخفض أسعار الفائدة. ويمكن أن تعتمد تلك التوقعات على بيانات العمالة، وخاصة إذا كانت تختلف كثيراً عن التوقعات.
توضيح التعارض بين الفيدرالي والأسواق
إن بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق على خلاف بشأن ما قد يحدث لأسعار الفائدة في المستقبل، وهذا التعارض له تداعيات رئيسية بالنسبة للدولار. ففي أعقاب اجتماع لجنة السوق المفتوحة يوم الاربعاء، بدأت السوق تسعير أول رفع للفائدة سيكون في أقرب وقت أي في يوليو، يليه خفض آخر في سبتمبر. ويصر بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لما تبقى من هذا العام.
وإذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي محقاً فإن هذا يعني أن المتداولون يقللون من قيمة الدولار إلى حد كبير. وقد تعرضت العائدات لضغوط تحسباً لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، الأمر الذي يجعل الدولار أقل قيمة مقارنة بالعملات الأخرى، وخاصة اليورو. وإذا نجح الاحتياطي الفيدرالي في الالتزام بموقفه، فقد يعني ذلك ارتفاع الدولار حيث يتعين على السوق التكيف. ومن ناحية أخرى، قد لا يقوم السوق بتسعير ما يكفي من التخفيضات. وإذا ما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة، فسيكون بهدف تجنب ركود كبير، وسيتطلب ذلك خفض الفائدة بأكثر من ٥٠ نقطة أساس. وإذا كانت السوق على حق، فقد تكون ما زالت غير دقيقة بمقدار الخفض.
ما يتعين مراقبته
تعتبر أرقام الوظائف مؤشراً متأخراً للاقتصاد، حيث أن الشركات عادة ما تقوم بخفض عدد العمال بعد أن يصبح من الواضح بما فيه الكفاية أن هناك انخفاض في الطلب. وعندما يبدأ معدل البطالة في الارتفاع، يكون الركود قد حل بالفعل. لذلك، لا يبحث المتداولون عن “إنذار مبكر” بشأن الركود في البيانات القادمة، بل يبحثون عن علامات على أن أرباب العمل يقللون من وتيرة التوظيف. ولقد كان استحداث فرص العمل فوق المتوسط منذ نهاية الوباء حيث حاولت الشركات العودة إلى “الحالة الطبيعية”. ولا تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى حوالي ٣ ملايين وظيفة لتحقيق الانتعاش الكامل. وسوف يكون انخفاض تقرير الوظائف غير الزراعية دون ٢٠٠ ألف مؤشراً على تباطؤ سوق العمل، وهو ما يعني ضمناً تباطؤ نمو الأجور، وسوف يكون من بين الأمور التي ينظر إليها عندما يبدأ الاقتصاد يتوجه نحو الركود.
ويجمع المحللون على انه تم استحداث ١٩٠ ألف وظيفة فقط في أبريل مقابل ٢٣٦ ألفاً في مارس. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في ارتفاع معدل البطالة إلى ٣.٦٪ مقارنة بنسبة ٣.٥٪ السابقة، مع مشاركة ثابتة في القوى العاملة. وفيما يتعلق بالتأثير المحتمل على التضخم، فمن المتوقع أن يرتفع متوسط الأجور بنفس معدل الشهر الماضي عند ٣.٠٪.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
