قد تكون مرحلة التقلبات التي تشهدها أسعار النفط على وشك الانتهاء، وذلك بعد أن أكد البيت الأبيض بالأمس أنه سيبدأ في تعزيز احتياطي البترول الاستراتيجي لديه من جديد في يونيو المقبل. وقد انتشرت الشائعات حول هذا الأمر في مطلع الأسبوع، مما ساعد على توفير حد أدنى لأسعار النفط الخام في ظل ضغوط البيانات الاقتصادية المخيّبة للآمال. خاصة أن الحكومة الأمريكية قد تحدثت سابقاً عن استئناف الشراء بنهاية العام.
وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت الإفراج عن احتياطي البترول الاستراتيجي لديها في وقت سابق من العام بسبب انخفاض أسعار النفط الخام. ولكن تم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي لديها من جديد مؤخراً، حيث انخفضت المخزونات إلى مستوى لم تشهده منذ أوائل عام ١٩٨٣. وكان الاحتياطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة عند مستوى ٥٨٥ مليون برميل في بداية الحرب في أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، قامت الحكومة الأمريكية ببيع أكثر من ٢٢٢ مليون برميل في محاولة منها لخفض أسعار النفط، ليصبح المخزون الحالي عند مستوى ٣٦٣ مليون برميل. وللمقارنة، تستهلك الولايات المتحدة حوالي ٢٠ مليون برميل من النفط الخام يومياً.
الوضع أصبح طبيعياً
مر أكثر من عام على بدء الحرب في أوكرانيا، فُرضت خلالها عقوبات متزايدة على روسيا للحد من صادراتها من النفط. وفي حيت أن الغرب قد توقف تقريباً عن شراء النفط الخام من روسيا، تم فتح مسارات تصدير جديدة للنفط الروسي، والآن تصدّر روسيا بشكل أساسي إلى الصين والهند بمعدل مماثل لما كان عليه قبل بدء الحرب. والدول المنتجة في الشرق الأوسط التي كانت تبيع سابقاً للصين تحقق أسعاراً أفضل من بيعها النفط لأوروبا. وبالفعل عاد التوازن لسوق العرض العالمي للنفط، وتغلبت الأسعار على الخلل الناجم عن الحرب.
ومن المفترض أن يكون احتياطي البترول الاستراتيجي متاحاً لحالات الطوارئ، والآن بعد أن عادت الأمور إلى طبيعتها، يُفترض أن حكومة الولايات المتحدة ستتوقف عن الاستعانة باحتياطيها من النفط. وخاصةً في سياق تخفيض المنتجين الرئيسيين بالفعل للإنتاج بهدف رفع الأسعار.
عودة الوضع لطبيعته له تداعيات
بيد أن عودة احتياطي النفط الإستراتيجي إلى مستواه الطبيعي يعنى إعادة شراء ٢٢٢ مليون برميل من النفط، وهو ما سيكون له بالطبع تأثير على السوق. ومن بين السبل الكفيلة بالحد من هذا التأثير هي تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي ببطء. ولكن ذلك يعني أن الاحتياطي الاستراتيجي سيبقى محدوداً لفترة طويلة من الزمن، مما يزيد من ضعف الاقتصاد الأمريكي.
والمعضلة الكبيرة التي تم مواجهتها خلال العام الماضي هي أنه مع التوجه نحو الطاقة النظيفة، كانت العديد من شركات البترول ولا تزال مترددة في الإنفاق على زيادة الإنتاج. حتى مع ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر القليلة الماضية، لم يكن من المنطقي اقتصادياً الاستثمار في زيادة الإنتاج. وإذا تم تحقيق الخطط والأهداف المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، مثل حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام ٢٠٣٠ في الولايات المتحدة وأوروبا، يفترض أن تتراجع أسعار النفط بشكل كبير على المدى الطويل نظراً لانخفاض الطلب.
تحديد حد أدنى لسعر النفط
من أجل التخفيف من بعض هذه المخاوف وتحفيز زيادة الإنتاج، التزم البيت الأبيض العام الماضي بالبدء في تعزيز احتياطي البترول الاستراتيجي عندما ينخفض النفط إلى أقل من ٧٠ دولاراً للبرميل. وهو الأمر الذي حدث قبل بضعة أشهر، لكن الحكومة لم تتخذ أي إجراء فوري للبدء في الشراء. تم السماح للأسعار بالانخفاض بشكل أكبر بسبب المخاوف من نمو الاقتصاد، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين منتجي النفط والتي من شأنها أن تفضي لتقليص الإنتاج أكثر على المدى القصير. وتتفق كل من الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة البلدان المصدرة للنفط على أن الطلب سيتجاوز العرض في العام المقبل أو نحو ذلك في التعافي المتوقع بعد الركود المقبل.
يبدو أن هذا هو الحافز وراء الإعلان عن بدء تعزيز الإحتياطي الاستراتيجي الشهر المقبل. ويعتبر شراء ٣ مليون برميل صغيراً نسبياً مقارنة بالطلب العالمي، وحتى المبلغ الذي تم الإفراج عنه. بيد أن هذا الاقتراح قد يمنح النفط بعض الدعم لأنه يبدو أن الولايات المتحدة تتخذ تدابير جنباً إلى جنب مع منتجي النفط الآخرين (إن لم تكن مستقلة تماماً عنهم) لمنع الأسعار من الهبوط إلى مستويات متدنية كثيراً.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
افتح حسابك مع أوربكس الآن واختبر استراتيجيتك حول أسعار النفط! |
