أكد حاكم البنك المركزي الياباني “كازوو أويدا“ مراراً أنه لا توجد مخططات لتغيير سياسته النقدية في الوقت الحالي، ولكن نتائج البيانات تظهر صورة مغايرة. وبرغم ما أعلنه البنك المركزي الياباني بشأن إجرائه مراجعة للسياسة النقدية، وإنه لا يتوقع أن لها آن تنتهي إلا في العام المقبل، ومع زيادة التصريحات من قبل البنك المركزي للتأكيد على أنه لن يحدث أي تغيير في السياسة النقدية حتى يتم الانتهاء من هذه المراجعة، فلا غرابة في أن يؤثر الوضع الفعلي أو الظروف الحقيقية على الخطط أو السياسات المستقبلية التي يضعها البنك المركزي.
آخر التقارير
تضمن هذا الأسبوع نتائج مجموعة كبيرة من البيانات الواردة من اليابان والتي تسبق إصدار أرقام التضخم المرتقبة غداً. وقد شكلت نتائج معظمها مفاجئة للمحللين وصنّاع القرار بعد أن فاقت توقعاتهم، وجعلتهم في موقف لا يحسدون عليه. فالنتائج جاءت جيدة للغاية، وفي الواقع هناك تكهنات منتشرة بشكل واسع بأن رئيس الوزراء “كيشيدا“ قد يدعو إلى إجراء انتخابات عامة، وأن يعلن عن ذلك في وقت مبكر من يوم الأحد بعد اجتماع مجموعة السبع في اليابان.
وكانت نتائج الناتج الإجمالي المحلي في الربع الأول أحد أهم النتائج الجيدة التي أعلن عنها هذا الأسبوع. حيث سجل الناتج الإجمالي المحلي السنوي ١.٦٪، وهي ضعف نسبة ٨.٠٪ التي توقعها المحلّلون. ومن بين أحد أكبر التحديات التي كان يواجها بنك اليابان، والتي تعد سبباً في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، هي زيادة معدل التضخم في الاقتصاد الياباني بشكل طبيعي، أي زيادة الأسعار والتضخم الاقتصادي نتيجة للنمو الاقتصادي القوي وزيادة الطلب عن المنتجات والخدمات. وعلى الرغم من أن النمو السنوي بنسبة ١.٦٪ ليس بالمعدل الرائع بحسب معايير الدول الأخرى، إلا أنه يمثل تغييراً جذرياً عن المتوسط السابق، ويمكن أن يكون إشارة إلى تغيير في سياسة البنك المركزي الياباني.
النوع “الجيد” من التضخم
لقد عانت اليابان مؤخراً من نوبة تضخم مرتفع، لكنها لم تزعزع سياسة التيسير التي انتهجها بنك اليابان لأنها كانت النوع “الخاطئ” من التضخم. وما كان البنك المركزي الياباني يحاول تحقيقه هو التوسع الطبيعي في القاعدة النقدية والناتجة عن نمو الاقتصاد. والنمو الاقتصادي يعني ضمناً تسارع الدورة النقدية، وهو ما من شأنه أن يرفع الأسعار. والمشكلة التي تعاني منها بنوك مركزية أخرى كثيرة هي أن الاقتصاد ينمو بسرعة أكبر مما ينبغي، مع ارتفاع سرعة التداول النقدي. وهذا يعني أنهم يرفعون أسعار الفائدة من أجل “تهدئة” سرعة نمو الاقتصاد.
وكان انخفاض التضخم في اليابان على نحو مستمر راجعاً إلى غياب النمو. وكان السبب الرئيسي وراء “حادث” التضخم المرتفع العرضي في العام الماضي هو الانخفاض المفاجئ في قيمة الين، مما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات المحلية. فضلاً عن أسعار الوقود التي ارتفعت بشكل كبير. والآن بعد أن أصبح الين أقوى وانخفض سعر النفط الخام، بدأ التضخم في اليابان ينخفض.
ما تشير إليه التوقعات
رغم أن معدل التضخم يتراجع، إلا إنه لم يعد إلى النسبة المستهدفة بعد. ومن المتوقع أن يبقى التضخم السنوي في اليابان لشهر أبريل ثابتاً مقارنة بالشهر السابق عند ٣.٢٪. ويتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي قليلاً إلى ٣.٢٪ من ٣.١٪. ومن المرجح أن ينظر بنك اليابان إلى هذا باعتباره النوع “الخاطئ” من التضخم، مما يعني أن يستبعد أن يغير البنك من سياسته كرد فعل على هذه النتائج. ولا يزال بنك اليابان يتوقع استمرار التضخم في الانخفاض، مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
والتحدي الحالي يكمن في زيادة الأجور مؤخراً، مما يعزز الطلب الاستهلاكي للمستهلكين اليابانيين. كما سجلت الشركات أرباحاً قياسية خلال موسم الأرباح الأخير، مما قد يكون إشارة إلى بدء نمو الاقتصاد من جديد. وهذا يعني أن “التضخم الخاطئ الغير طبيعي” يمكن أن يحل محله “التضخم الصحيح الطبيعي”، وعندها قد يضطر البنك المركزي الياباني لاتخاذ إجراءات.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن! |
