يتوقع إبقاء بنك كندا على أسعار الفائدة ثابتة

كانت البنوك المركزية لعملات السلع على طرفي النقيض حتى الآن. فمن جهة أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة على الرغم من ارتفاع التضخم. وكان ينظر إلى السوق الأسترالية على إنها أكثر عرضة لاضطراب القطاع المصرفي وكان النمو بطيئاً.

وعلى طرف النقيض الآخر، رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي الفائدة بضعف ما كان متوقع، ليشكل ذلك مفاجأة للأسواق. وكان التركيز هناك منصب على خفض التضخم والتعامل مع أسعار المساكن الجامحة والتي شكلت بالفعل مشكلة قبل الوباء.

القاسم المشترك

ما يشترك فيه كل من هذين القرارين هو شيء غائب، ألا وهو تأثير السلع. وتشكل صادرات السلع الاستهلاكية إلى الصين المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لنيوزيلندا، في حين أن مبيعات خام الحديد على وجه الخصوص من بين المعادن الأخرى هي التي توجه الدولار الأسترالي. وقد وضعت أرقام النمو الاقتصادي الاقل من الممتازة في الصين خلال الشهرين الماضيين حداً للتوقعات الخاصة بقوة السلع الاساسية بفضل الطلب الصيني.

وما يميز كندا هو أن سلعها التصديرية الرئيسية تذهب إلى الولايات المتحدة. وكانت أسعار السلع عموماً أكثر ارتفاعاً بفضل التوقعات بضعف الدولار مع توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التراجع عن رفع أسعار الفائدة رغم استمرار التضخم. ولكن أسعار النفط الخام من الممكن أن تخضع للمزيد من التأثيرات السياسية، وهو ما من شأنه أن يصعب التنبؤ بما قد يحدث مع الدولار الكندي.

فهم موقف بنك كندا

لسعر صرف الدولار الكندي تأثير أكبر على التضخم في البلاد بسبب كمية وارداته، وخاصة من الولايات المتحدة. فالدولار الكندي القوي يصعب الأمور على المصدرين الكنديين، ولكنه يساعد في الحد من التضخم. وقد ساعد الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام نتيجة خفض أوبك+ للإنتاج في مايو على ارتفاع الدولار الكندي. والذي بدوره يمد يد العون لبنك كندا، لأنه سوف يسهم في خفض التضخم دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

ويمكن أن يساعد هذا في تعويض مجموعة نقاط البيانات التي ربما كانت نتائجها تميل لصالح رفع أسعار الفائدة. على سبيل المثال، سوق العمل المحكم والذي يمكن أن يستمر في المساهمة في الضغوط التضخمية. وكان أداء الاقتصاد أفضل مما كان متوقعا من قبل بنك كندا.

ما تشير له التوقعات

يشير الإجماع إلى أن بنك كندا سوف يكرر في الأساس ما فعله في اجتماعه الأخير في يناير، حين أعلن عن وقف “مشروط” لرفع أسعار الفائدة. بمعنى انه أبقى على معدل الفائدة عند ٤.٥٪، والإشارة إلى أن أسعار الفائدة سوف تظل عند هذا المستوى ما دامت الظروف تبرر ذلك.

ففي حين بدأ التضخم في الانخفاض، فإنه لم يعد إلى المستوى المستهدف في نهاية المطاف. وبالإضافة إلى ذلك، وبالعودة إلى الاعتماد على الواردات من الولايات المتحدة كما ذكر آنفاً، فإن التضخم يمتد عبر الحدود. وإذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء رفع أسعار الفائدة، وعادت الأسعار إلى الارتفاع في الولايات المتحدة، فقد يتعين على بنك كندا إنهاء توقفه المؤقت في وقت ما في المستقبل.

 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية

مهتم بتداول الدولار الكندي؟ افتح حسابك الحقيقي الآن