سيكون يوم الخميس من هذا الأسبوع هو اليوم الأهم للأسواق، حيث يتزامن فيه إصدار نتائج اثنين من البيانات الرئيسية في الوقت نفسه. فإلى جانب إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية عن نسبة الناتج الإجمالي المحلي الأولية في الربع الأول، والتي من المتوقع أن تبلغ ٢.٣٪ مقارنة بنسبة ٢.٦٪ السابقة. سوف تصدر نتائج مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي للربع الأول، وهي ضمن نقاط البيانات الرئيسية التي يتابعها الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع أن يؤكد التضخم الاتجاه الهابط بتسجيله نسبة ٤.١٪ مقارنة بـ ٤.٤٪ سابقًا.
ولا يُتوقع أن تثني البيانات الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة أسعار الفائدة المقبلة، ما لم تخالف النتائج التوقعات بشكل كبير. ومع ذلك، يرى معظم خبراء الاقتصاد أن الولايات المتحدة ستواجه نوع من الركود في وقت لاحق من العام. ويعني ذلك أن الربع الأول قد يكون هو المرة الأخيرة التي يحقق فيها الناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة نتيجة إيجابية للناتج المحلي الإجمالي لفترة طويلة.
قبل صدور هذه البيانات
قبل بضع ساعات من صدور الأرقام المتعلقة بالناتج الإجمالي المحلي، سيتم إصدار مؤشر رئيسي آخر للأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة وآفاق الأعمال المستقبلية يوم الأربعاء. ويتوقع لطلبيات السلع المعمرة لشهر مارسن أن تظهر تحولًا إيجابيًا وتتجه نحو النمو بنسبة ٠.٦٪ مقارنة بنسبة -١.٠٪ في الشهر السابق. ولكن عند استبعاد النقل والدفاع، فمن المتوقع أن تبقي طلبات السلع المعمرة الأساسية بلا تغيير نسبيًا لتنمو بنسبة ٠.١٪ مقارنة بنسبة 0.0٪ السابقة.
وتعد السلع المعمرة مؤشرًا رئيسيًا لأنها تمثل استثمارات كبيرة من جانب الشركات التجارية التي تتوقع تحقيق أرباح في المدى المتوسط. وإذا كانت الشركات تتوقع أوقاتًا اقتصادية عصيبة، فسوف تتراجع عن طلب السلع المعمرة للحفاظ على السيولة النقدية. وإذا كانت الشركات تتوقع ارتفاعًا في معدل الشراء، فستزيد طلب السلع المعمرة لزيادة الإنتاج وتحقيق المزيد من الأرباح.
إنه المكان الذي تضع فيه أموالك
في حين أن العديد من الرؤساء التنفيذيين رفيعي المستوى أبرزهم في جيه بي مورجان تحدثوا عن ركود وشيك، فإن السلع المعمرة الإيجابية تشير إلى أن الشركات لم تراهن بعد على حدوث الركود. وإذا استمرت الشركات والمستهلكون في الإنفاق، فبغض النظر عن توقعاتهم بشأن الاقتصاد، يمكن ببساطة تجنب الركود بالزخم.
من ناحية أخرى، قد يكون شهر مارس حالة استثنائية بسبب أزمة بنك “سيلكون فالي”. فمن ناحية، كان الناس قلقين بشأن صمود النظام المصرفي، ولكن ذلك تم حله بحلول نهاية الشهر. ومن ناحية أخرى، تراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن برنامج التشديد الكمي الخاص به، وأرسل مئات المليارات من النقد إلى سوق الدين. انخفضت تكلفة الاقتراض المؤسسي بشكل حاد، وربما استغلت الشركات الفرصة للقيام ببعض عمليات الشراء قبل توقعات تشديد شروط الائتمان من جديد. وفي الواقع عاد بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التشديد الكمي في أبريل، وبدأت ترتفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى، مما قد يعني أن السلع المعمرة يمكن أن تعكس مسارها.
رد فعل السوق
بشكل عام، قد يؤدي تفوق نتائج البيانات إلى حركة أولية نحو التفاؤل، ولكن من المرجح أيضًا زيادة الرهانات على المزيد من التشديد من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وهو ما بدوره قد يدعم الدولار ويضر بالأسهم. وقد يؤدي عدم تحقيق النتائج المتوقعة إلى تقليل المستثمرين من احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ليتم بذلك دعم سوق الأسهم على حساب الدولار الأمريكي.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
