كانت أرباح البنوك متباينة حتى اللحظة، إلا إنها ساهمت في زيادة وترسيخ التوقعات بشأن ما سيقرره بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع المقبل فيما يخص سعر الفائدة. ويسعر المتداولون حالياً نسبة ٨٨٪ لصالح رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس في الاجتماع القادم، وقد ارتفعت النسبة من ٧٠.٤٪ لهذه الاحتمالية قبل أن تبدأ البنوك في تقديم تقارير الأرباح.
التوصل لبعض الإجماع
لكن يبدو أن حتى بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس باستطاعته الاتفاق على ما ينبغي فعله بعد ذلك. إذ صرّح بالأمس “بولارد”، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إنه يتوقع أن يكون هناك ثلاث زيادات أخرى في أسعار الفائدة على الأقل قبل أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي، بإجمالي زيادة يصل إلى ٧٥ نقطة أساس. إلا أن “بولارد” لم يحدد ما إذا كان يتوقع حدوث ذلك خلال ثلاث اجتماعات، بمعدل ربع نقطة في كل اجتماع أو أن هناك فرصة لزيادة أخرى بمقدار ٥٠ نقطة أساس.
وفي المقابل، قال زميله “بوستيك” العضو أيضاً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيوقف دورة التشديد هذه بعد رفع الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس أخرى. وكان الأمر الوحيد الذي اتفق عليه الإثنان، أنه بمجرد وصول معدل الفائدة للذروة، لن تشهد أسعار الفائدة أي خفض حتى نهاية العام، وهو ما يتعارض مع توقعات السوق الحالية بخفض معدل الفائدة بما لا يقل عن ٥٠ نقطة أساس في أحد اجتماعات البنك في الربع الأخير من عام ٢٠٢٣.
ما الذي غير وجهة السوق؟
فمنذ بدأت البنوك في الإبلاغ عن أرباحها، كانت العائدات على سندات الخزانة الأميركية القصيرة الأجل سببا في زيادة الفجوة مع سندات الخزانة الأطول أجلاً. وهذا هو “انعكاس منحنى العائد” الذي سبق حتى الآن كل ركود منذ الستينات. فهو يستند إلى توقع مفاده أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب، ولكنه سيضطر إلى خفضها عندما يدخل الاقتصاد في منعطف سلبي.
إلا أن هناك سبب مختلف وراء تحركات العائد في اليومين الماضيين. إذ استأنف بنك الاحتياطي الفيدرالي تشديده الكمي، بعد أن كان قد عكسها أثناء الأزمة المصرفية الأخيرة. وقد تسبب هذا التراجع في انخفاض العائدات وإضعاف الدولار. والواقع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي باع أو قلص أكثر من ١١٥ مليار دولار من ميزانيته العمومية منذ ٢١ مارس، وهي وتيرة أسرع كثيرا من الوتيرة التي كان عليها قبل الأزمة المصرفية والتي كانت ٩٥ مليار دولار شهرياً.
هل ستزداد قوة الدولار لاحقاً؟
إن إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على جميع الأصعدة، لا سيما السندات لأجل عامين، والتي تعد الأكثر حساسية لتغيرات السوق. فقد أصبح الدولار أكثر قوة مع سحب السيولة من النظام المصرفي. وبوسعنا أن نتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يستمر على هذه الوتيرة الأكثر تشدداً لبعض الوقت، لأنه لابد أن يعود إلى مساره الصحيح حتى يصل إلى هدفه. ومع استمرار العائدات في الارتفاع، فلابد وأن ترتفع أسعار الدولار أيضاً، ما لم يكن هناك عامل آخر يعترض سبيله.
وما أظهرته النتائج المصرفية هو أنه باستثناء عدد قليل من نقاط الاضطراب، فإنها على نطاق واسع كانت مرنة جداً في حالة السوق الحالية. أما البنوك الأكبر حجماً، والتي تشكل الهم الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتصل بأي مشاكل منهجية، فقد كان أداؤها في واقع الأمر أفضل في خضم الأزمة المصرفية. فقد عانت البنوك الإقليمية من خسارة المودعين، ولكن من المفترض أن يوفر برنامج التمويل المصرفي الآجل (BTFP) التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي دعماً كافياً لمساعدتها.
أما فيما يتعلق بتداول الفوركس، فإن أرباح البنوك المعلنة حتى الآن تؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يعود إلى موقفه المتشدد الذي كان عليه قبل انهيار “سيلكون فالي”. وقد يوفر هذا بعض الرياح المواتية للدولار الأمريكي إلى أن تتسبب أسعار الفائدة بأزمة تالية.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
