هناك عنصرين أساسيين يدفع كلاً منهما على حدا زوج الدولار الأمريكي/ دولار كندي للتحرك في اتجاه معاكس. ووحدها تطورات البيانات الاقتصادية والأحداث السياسية على حد سواء من ستحدد لمن الغلبة. وعلى هذا فقد نشهد بعض التقلبات المتزايدة في زوج الجارتين خلال الأشهر المقبلة. وفي الغد ستصدر بعض البيانات الاقتصادية الهامة والتي قد يكون لها تأثير على التوقعات في المستقبل.
وفيما يخص المسائل الجوهرية المعنية والتي قد تحكم حركة الدولار الكندي على مدى الأشهر المقبلة فيمكن تلخيصها تقريباً على النحو التالي:
– السياسة: والسياسة النقدية هي المقصودة هنا، وبالأخص فجوة معدل الفائدة الآخذة في الاتساع بين بنك كندا والاحتياطي الفيدرالي، ففي حين يحافظ البنك المركزي الكندي على أسعار الفائدة ثابتة، لا يزال من المتوقع أن يواصل نظيره الأمريكي زيادة الفائدة. ومن المحتمل أن يؤثر هذا الجانب بشكل أكبر على المدى الطويل، مع تكيف المستثمرين مع التوقعات المتباينة بشأن أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية.
– النفط: ارتفع سعر النفط الخام بشكل كبير مؤخراً بعد إعلان منظمة أوبك+ عن تقليص طوعي للإنتاج. ولكن الولايات المتحدة هي المشتري الرئيسي لكندا، وسوف تعتمد توقعات الطلب على الوقود إلى الجنوب من الحدود اعتمادا كبيرا على الكيفية التي سيشهد بها الاقتصاد تطورًا في الأشهر المقبلة.
ولأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تتجه إلى الركود أم لا يعتمد بشكل كبير على مدى تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي مع زياداته، فإن الجانبين مرتبطان ارتباطاً وثيقاً. ونظراً لمقدار التجارة عبر الحدود بين البلدين، فإذا تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض نسبة التضخم بشكل كبير، فسيكون بنك كندا في وضع أفضل لتخفيض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.
ما نتطلع إليه
تميل أرقام الوظائف الكندية للتذبذب بشكل جامح، وعلى هذا فإن التأثير المباشر على السوق والذي قد يخلفه عدد الوظائف المستحدثة من الممكن أن يكون خافتاً في ضوء السياق. وعلى الأرجح أن ما يبحث عنه المستثمرون هو دلالات على تباطؤ الاقتصاد والتي من شأنها أن تنقل بنك كندا من موقف التوقف المؤقت الحالي في رفع الفائدة إلى سياسة الخفض. والذي سيخلف أثراً سلبياً على الدولار الكندي.
أما الخيار الآخر فيتمثل في تجاوز النتائج في سوق العمل والذي قد يثير قلق بنك كندا بشأن احتمالية ارتفاع التضخم مرة أخرى. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يُرى ذلك في النسب أكثر من رقم الوظائف الرئيسية المستحدثة، كون الأخير يميل إلى التذبذب بشكل كبير. وما يرجح أن ينال الاهتمام الأكبر من قبل المتداولين، هو مؤشر على ضيق غير متوقع في سوق العمل مما قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة العمالة. وعلى هذا فمن المحتمل أن يتم التركيز على معدل كل من البطالة والمشاركة.
الأرقام في بؤرة الاهتمام
جاء الإجماع على أن كندا قد أضافت ١٠ آلاف وظيفة الشهر الماضي، أي أقل من نصف تلك الوظائف المضافة في فبراير والتي كانت ٢١.٨ ألف وظيفة. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون ذلك مدفوعاً بالكامل بالزيادات في التوظيف بدوام جزئي، حيث من المتوقع أن تظهر أرقام الوظائف بدوام كامل انخفاضاً قدره ٥.٠ ألف.
أما معدل البطالة، فمن المتوقع أن يرتفع إلى ٥.٢٪ مقابل ٥.٠٪ على الرغم من توقع الانخفاض في نسبة المشاركة ليصل إلى ٦٥.٥٪ مقابل ٦٥.٧٪.
وخلافًا للعادة، حيث تتزامن أرقام الوظائف الكندية مع بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، فإن بيانات الوظائف في الولايات المتحدة هذه المرة ستصدر في اليوم التالي، في وقت فيه الأسواق مغلقة بسبب عطلة.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
