من المقرر أن يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي الليلة أو غداً، وذلك وفقاً لتوقيت البلد الذي تتواجد فيه. ويتوقع أن يُقدم البنك على رفع أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس أخرى، لتصل بذلك معدلات الفائدة إلى ٣.٦٠٪. وقد بنيت هذه التوقعات استناداً إلى أحدث استطلاعات الرأي التي أجريت على خبراء الاقتصاد، والتي انبثق عنها اتفاقاً شبه عالمي حول هذه الزيادة. إذ توقع خبير اقتصادي واحد فقط من بين ٢٧ خبير شملهم الاستطلاع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي الفائدة بمقدار ١٥ نقطة أساس.
وتعد هذه الخطوة بمثابة استمرار لما حدث في المرة السابقة. إذ كان من المتوقع في أواخر العام الماضي أن يوقف بنك الاحتياطي الأسترالي رفع الفائدة مؤقتاً إن لم يوقفه نهائياً. كما اعتبر خطر شح السيولة كبير للغاية، وكان من المتوقع على نطاق واسع أن التضخم قد أصبح تحت السيطرة. لتصدر بعد ذلك أرقام مؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع، والتي أظهرت أن التضخم قد ارتفع إلى مستويات أعلى كثيراً من التوقعات. وهو الأمر الذي تسبب بتغيير كامل للتوقعات تجاه بنك الاحتياطي الأسترالي.
الأمر يتعلق بالتوقعات
لا تصدر أستراليا أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الرسمية إلا مرة واحدة بشكل ربع سنوي: أي كل ثلاثة أشهر، مما يجعل تعديل السياسة لمواجهة التضخم أكثر صعوبة بعض الشيء. ولم يتم إصدار أي معلومات رسمية جديدة عن التضخم منذ الربع الأخير، إذن يتعين على بنك الاحتياطي الأسترالي إصدار قراره بافتراض ارتفاع التضخم. وهو ما من شأنه أن يغير الموقف تجاه رفع اسعار الفائدة، مع توقع أن يتحدث “لوي“ عن إمكانية رفع الفائدة أكثر في المستقبل.
والواقع أن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين للربع الأول ستصدر قبل الاجتماع المقبل والمقرر في أواخر شهر أبريل، وهذا يعني أنه يمكن أن يكون لدى بنك الاحتياطي الأسترالي مجموعة مختلفة تماماً من الأرقام للتعامل معها. وعلى هذا فمن المرجح أن يبادر “لوي” إلى تقديم أي دلائل بشأن أسعار الفائدة في المستقبل من خلال التصريح أيضاً بأن بنك الاحتياطي سوف يولي اهتماماً وثيقاً للبيانات. وإذا لم يحدث هذا، فقد يفسره السوق على أنه إشارة إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيرفع أسعار الفائدة، حتى وإن انخفض التضخم قليلاً في الإصدار التالي للبيانات. ومن المرجح أن يتم ترجمة ذلك على أنه موقف أكثر تشدداً.
ما هو رأي السوق في ذلك؟
لقد بدأ السوق فعلياً بتسعير زيادة قدرها ٢٥ نقطة أساس لا في الاجتماع التالي فقط، وإنما ٢٥ نقطة أساس أخرى بعد ذلك. ومن ثم يتوقع أن تبقى أسعار الفائدة عند نسبة ٣.٨٥٪ لبقية العام. وتتوافق وجهة نظر أسواق المال مع وجهة نظر معظم خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع. ورغم الاتفاق شبه الجماعي فيما يخص الاجتماع المقبل، فإن هذا الإجماع يتضاءل بشكل كبير فيما يتعلق بالاجتماع الذي يعقبه. حيث يتوقع عدد أكبر بكثير من خبراء الاقتصاد ارتفاعاً قدره ١٥ نقطة أساس فقط في أبريل.
وفي غضون ذلك تأثر الدولار الأسترالي سلباً بسبب تغير التوقعات حول تعافي الصين. إذ كان التقييم المبدئي هو أن الصين ستتعافى بقوة بعد التخلص من سياسة “صفر كوفيد”. إلا أن أرقام الناتج الإجمالي المحلي كان لها قول آخر، مما جعل قوة التعافي أمراً مشكوكاً فيه. ومن ثم جاءت أرقام مؤشرات مديري المشتريات لشهر فبراير أعلى بكثير من التوقعات، ليعود معها الأمل في أن الاقتصاد في الصين سينتعش بقوة. لتأتي بعد ذلك الحكومة الصينية وتعلن عن أهداف الناتج الإجمالي المحلي لهذا العام والتي كانت دون التوقعات، وهو ما تسبب بإضعاف أسعار السلع الأساسية.
وفي ظل الإجماع القوي على ما قد يفعله بنك الاحتياطي الأسترالي، فمن غير المرجح أن يتسبب قرار السياسة نفسه بحركة عنيفة في الأسواق. ولكنه يحدد الإطار اللازم لتفسير البيانات التي ستصدر في وقت لاحق، والتي قد تغير بشكل كبير من توقعات مسار أسعار الفائدة في السوق. وهو ما بدوره قد يتسبب في زيادة التقلبات في الأيام والأسابيع المقبلة.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن! |
