بدأ صافي توفير فرص العمل في الولايات المتحدة بالتراجع منذ منتصف العام الماضي. وخلال ذلك الوقت، كان المحللون يقللون باستمرار من تقدير عدد الأشخاص الذين يتم توظيفهم كل شهر. وأصبح الآن توافق الآراء بما يتعلق بنتائج شهر يناير يشير لتسجيل ١٨٥ ألف وظيفة، أي أقل من ٢٢٣ ألفاً المسجلة في ديسمبر. وعادةً ما يكون فرص العمل في شهر يناير أضعف بسبب انتهاء فترة التوظيف في العطلات، وإعادة تسوية حساب الشركة.
وعادة ما تعتبر إضافة قرابة الـ ٢٠٠ ألف وظيفة نتيجة جيدة. بيد أن سوق الوظائف في الولايات المتحدة لا تزال غير متوازنة بشكل ملحوظ، ولم تتوازن منذ الجائحة. كما لا يزال معدل المشاركة في القوى العاملة أدنى من مستويات عام ٢٠١٩ بشكل كبير. ولقد ساهم هذا في تضييق سوق العمل إلى حد غير عادي، وساعد في تبرير موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد في رفع أسعار الفائدة.
التغاضي عن المؤشرات الباعثة للقلق
فقد أعلنت العديد من الشركات الكبرى عن تخفيضات كبيرة نسبياً في عدد الوظائف. وعلى الرغم من أنها تتركز في قطاع التكنولوجيا، والذي كان قد واجه ضغوط متزايدة مقارنة بالصناعات الأخرى. إلا أن عدد قليل من الشركات بدأت في عمليات التوظيف. كما أقرت غالبية الشركات الكبرى ببساطة برامجها الخاصة بالإنفاق الرأسمالي، مما يعني أنها لن ترنوا إلى زيادة القوى العاملة بشكل كبير في الأشهر المقبلة.
والحقيقة هي أن عدد الوظائف الشاغرة لا يزال أعلى بكثير من عدد الباحثين عن عمل. وعلى هذا، فحتى إذا حدث انخفاض كبير في عدد الوظائف المتاحة، فذلك لن يضر بمعدل البطالة، بل وقد يظهر نمواً صافياً في الوظائف غير الزراعية. وفي واقع الأمر فإن هذا قد يخفي المؤشرات الباعثة على القلق في سوق العمل، حتى مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي أخيراً إلى أنه يقترب من إيقاف رفعه الفائدة.
أين الوظائف؟
أظهر أحدث تقرير صادر عن “مكتب إحصاءات العمل“ أن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع إلى ١١ مليون وظيفة، في حين انخفض عدد الباحثين عن عمل إلى ٥.٨ مليون وظيفة. وقد بلغ العدد الإجمالي للباحثين عن العمل أدنى مستوى منذ يوليو. وجاءت هذه الأرقام في ظل الاضطرابات العمالية التي لا تزال مرتفعة بشكل غير عادي. وهو الوقت الذي يترك فيه الناس وظيفة للحصول على وظيفة أخرى توفر لهم أجر أعلى، أو أقله ظروف عمل أفضل. ولقد تجاوز هذا الرقم الـ ٤ ملايين شهرياً إلى حد كبير بشكل ثابت طيلة العام الماضي.
وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام التساؤل حول الكيفية التي قد يؤثر بها على التضخم، وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. يتوقع أن ينمو متوسط الاجور في الساعة بمعدل سنوي يبلغ ٤.٣٪، في حين يبلغ التضخم ٨.٥٪. بمعنى آخر، يحصل عدد قليل من الأشخاص على رواتب أعلى. بينما لا يزال الأغلبية يرون أن قوتهم الشرائية مستمرة في التقلص بفضل التضخم. أما فيما يتصل بالسياسة النقدية، فإنها تمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من القلق بشأن دوامة الأجور والأسعار، والتي كانت لتزيد من الضغوط لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى.
هل تعد هذه أخباراً جيدة؟
من المتوقع أن يسجل معدل البطالة ٣.٦٪ مرتفعاً بذلك من ٣.٥٪ سابقاً، وهو ما زال أقل بكثير من المستوى الهيكلي. وعادة ما تكون نسب البطالة المنخفضة مؤشراً جيداً. إلا أنه في ظل مجموعة من التقارير التي تظهر تباطؤ الإنتاج الصناعي، وانخفاض معدل المشاركة، فقد يكون ذلك مؤشراً مقلق فيما يخص النمو الاقتصادي. ففي نهاية المطاف، إذا لم يكن الناس يعملون، فهذا يعنى إنهم لا ينتجون، والإنتاج هو المطلوب لتنمية الاقتصاد ودعم العملة على المدى المتوسط والطويل.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
