هل يسهم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير في استمرار الحديث عن تراجع التضخم؟
في أعقاب الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بدا الأمر وكأن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان سعيداً للغاية إزاء حجم التضخم الذي اتجه للانخفاض. ليتحول الخطاب من “مواصلة الارتفاع” إلى “بضع ارتفاعات اخرى متبقية”. وكان هذا تحولاً مطمئناً لاقى ترحيباً من جانب المخاطرة، على حساب عملة الدولار الأمريكي. وكون أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال معتمداً إلى حد كبير على نتائج البيانات في اتخاذ قراره، كما أكدت تصريحات “باول” الأخيرة. ولا يوجد في الوقت الحالي أي بيانات جديدة تتفوق أهمية على أرقام مؤشر أسعار المستهلكين بالنسبة للسياسة النقدية.
فإن كل من مؤشر الدولار، ومنحنى العائد يشيران إلى زيادة التوقعات بشأن قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق هبوط ناعم. وهذا يعتمد على تصور عام مفاده أن التضخم سوف ينخفض بالسرعة الكافية. ورغم الإجماع على أن التضخم سيبقى أعلى من الهدف المحدد له لما تبقى من هذا العام، فمن المتوقع أن يواصل مؤشر أسعار المستهلكين الانخفاض.
ما تشير له التوقعات
من المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي ليسجل ٦.٣٪، لينخفض بذلك عن نسبة ٦.٥٪ التي سجلها في السابق. إلا أن الأرقام الأساسية تعد هي الأهم بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. والتوقعات هنا تشير إلى تسجيل فارق ملحوظ في الانخفاض، حيث يتوقع أن يسجل التضخم باستثناء أسعار الطاقة والغذاء انخفاضاً أسرع من الرقم الرئيسي. إذ يتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى ٥.٤٪ منخفضاً بذلك من نسبة ٥.٧٪ السابقة.
وستعد هذه النتائج إن تأكدت، أخباراً سارة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتسهم في استمرار دعم الاتجاه العام لصالح شهية المخاطرة التي تأثرت سلباً نوعاً ما نتيجة أرقام الوظائف المفاجئة التي صدرت في الثالث من فبراير. وبطبيعة الحال، إذا ما جاءت أرقام التضخم دون التوقعات، فإن هذا من شأنه أن يعزز من التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع معدلات الفائدة بنفس السرعة. وعليه، قد نشهد ضعف للدولار وارتفاع في عملات السلع الأساسية.
ما المقلق في الأمر؟
إذا ما جاءت أرقام التضخم أعلى من المتوقع، فإن هذا الأمر سيشكل خطراً بطبيعة الحال. علينا ألا ننسى أنه طرأ الكثير من التغيير الأولي لمؤشر أسعار المستهلك الخاص بشهر ديسمبر، والذي جاء سلبياً للمرة الأولى في أكثر من عام. حتى أنه كان هناك حديث يدور حول الانكماش. والذي دام حتى تم تنقيح الرقم ورفعه، وهو ما يظهر أن النتيجة الأولية وما صاحبها من تفاؤل كانت في غير محلها.
وكانت أسعار السيارات المستعملة أحد العناصر الرئيسية المؤثرة هنا، والتي أظهرت تذبذبات كبيرة وجوهرية في حقبة ما بعد الوباء. وهو ما ساهم في خفض معدلات التضخم الأساسي سابقاً، إلا أن المعلومات المحدودة الواردة من استطلاعات الوكلاء في يناير تشير إلى أن أسعار السيارات المستعملة قد ارتفعت مؤخراً. وهذا من شأنه أن يثبط بعض هذا التسارع إلى الجانب السلبي الذي شهدناه في التضخم الأساسي.
لا يزال يعد الإسكان مشكلة
يعتبر تفاوت سعر السكن عاملاً آخر، ويقصد بشكل أساسي أسعار الإيجار. إذ شهد الإيجار انخفاضاً كبيرًا في النصف الأخير من العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار المساكن. ولكن منذ بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تليين موقفه، انعكس الاتجاه في أسعار الفائدة طويلة الأجل، وشهد سوق الإسكان معه انتعاشاً بسيطاً.
وهذا من شأنه أن يترجم إلى زيادة غير متوقعة في أسعار الإيجارات، فضلاً عن دفع التضخم الأساسي إلى مستويات أعلى من المتوقع. بيد إنه قد يكون من السابق لأوانه أن يترجم تأثير أسعار المساكن إلى إيجارات.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
