هل يعود التفاؤل مع نتائج مؤشرات مديري المشتريات العالمية؟

انخفضت تداولات الغاز الطبيعي في هولندا مؤخراً إلى أدنى سعر لها في عام. ورغم أن السعر لا يزال أعلى من المتوسط، كون أن أسعار الغاز الطبيعي كانت في ارتفاع مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا قبل بداية الحرب. إلا أن هذا يعد تراجع كبير عن المستويات المرتفعة التي لوحظت خلال الصيف، والتي كانت سببا في زيادة المخاوف من أن يكون هناك أزمة طاقة في أوروبا. 

ومع ما يقرب من شهر من الطقس المعتدل، يبدو أن أوروبا في وضع يسمح لها على الأقل بتجنب الانزلاق إلى الركود. وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “لاجارد“ قد عرضت هذا الرأي سابقاً. فمع تعزيز النمو في أوروبا، وبقاء التضخم مرتفعاً بشكل استثنائي، فمن المفترض أن يمنح هذا الأمر البنك المركزي الأوروبي مزيداً من المجال لمواصلة رفع أسعار الفائدة. 

الأخبار الجيدة لا تبشر بخير 

الواقع أن البنك المركزي الأوروبي يتحدث بالفعل عن زيادة لا تقل عن ٥٠ نقطة أساس في الاجتماع المقبل، يليه شروع بالتضييق الكمي في مارس. وعلى الرغم من ذلك، فقد انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وغالباً يعود السبب في ذلك إلى القوة التي اكتسبها الدولار في أعقاب عدد الوظائف المتميز من يناير. وحيث أن الاقتصاد في الولايات المتحدة قد منح بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالاً أكبر للتشديد أيضاً، فقد عاد الزوج لمواجهة التوقعات الاقتصادية، ولكن في الاتجاه المعاكس. 

فكلما تحسن الاقتصاد، زاد التشديد، وهو ما قد يطيح بأسواق الأسهم. ولكنه قد يدعم العملات المعنية من ناحية اخرى. وبعد أن تمكنت المملكة المتحدة من الإفلات من الانزلاق إلى الركود بالحد الأدنى المطلق، فإن مؤشرات التفاؤل في الاقتصاد قد ترفع كذلك من توقعات تحول بنك إنجلترا إلى المزيد من التشدد أيضاً. 

وكان الإجماع على أن أغلب الاقتصادات سوف تنزلق إلى الركود هذا العام، وهو ما من شأنه أن يرغم البنوك المركزية على تبديل سياستها والبدء في خفض أسعار الفائدة. وكلما كثرت المعطيات على عدم حدوث ذلك، كلما زادت قوة العملات. ويمكن لمؤشرات مديري المشتريات الأولية المرتقب صدور نتائجها غداً أن تعيد ترتيب توقعات السوق لبقية الأسبوع. 

ما الذي يجب البحث عنه 

كان مؤشر مديري المشتريات الصناعي في فرنسا قد عاد بالفعل إلى النمو الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع ٥١.٢ من ٥٠.٥. أما مؤشر المشتريات الخدمي، فمن المتوقع له الآن أيضاً أن يتجاوز عتبة ٥٠ ويدخل في نمو عند ٥٠.٢، مرتفعاً من ٤٩.٤ سابقاً. وتذكيراً بأن فرنسا باعتبارها أول دولة كبيرة تصدر تقاريرها من منطقة اليورو، فيمكن لها أن تحدد مسار التعامل مع اليورو لبقية اليوم. 

وبالانتقال لألمانيا، وعلى الرغم من بقاء مؤشرها الصناعي في انكماش، فمن المتوقع أن يتحسن مؤشر مديري المشتريات الصناعي لديها ليصل إلى ٤٨.٢ من ٤٧.٣ في السابق. ومن ناحية أخرى، سيكون هذا التوسع الرابع على التوالي، ويعود إلى المستويات التي تحققت آخر مرة في أغسطس. أما مؤشر مديري المشتريات الخدمي، فمن المتوقع له أن يسجل مزيداً من النمو ليسجل ٥١.٥ مقارنة بالرقم السابق الذي جاء عند ٥٠.٧. 

أما في المملكة المتحدة، من المتوقع أيضاً أن يتوسع مؤشر مديري المشتريات الصناعي، ولكنها تظل أدنى من نظيراتها في القارة، حيث تشير التوقعات لتسجيل ٤٧.٥ بعد أن كان ٤٧.٠ سابقاً. كذلك من المتوقع أن يبقى مؤشر مديري المشتريات الخدمي في حالة انكماش عند ٤٩.٣ مقارنة بـ ٤٨.٧ سابقاً. 

وأخيراً، من المتوقع أن يبقى مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي في حالة انكماش، لكنه يقفز من ٤٦.٩ سابقاً ليصل إلى ٤٩.٠، حيث يواجه الحديث عن الركود الوشيك بنتائج بيانات أفضل من المتوقع. ويتوقع أن يتحسن مؤشر مديري المشتريات الخدمي بمقدار مماثل ليصل إلى ٤٨.٩ من ٤٦.٨ سابقاً. 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية 

تداول بأفضل الشروط! افتح حسابك مع أوربكس الآن