مصير الين الياباني يتحدد مع نتائج معدل التضخم لشهر يناير وشهادة أويدا

من المرجح أن يشهد الين الياباني تقلبات ملموسة لبقية الأسبوع، وذلك بعد عودته من عطلة الأربعاء التي جاءت بمناسبة يوم الإمبراطور. وبعد أن اضطر بنك اليابان المركزي إلى التدخل للدفاع عن نطاق التحكم في منحنى العائد يوم الثلاثاء، بشراء ما تصل قيمته إلى ٤٠٠ مليار ين من السندات. فمن الواضح أن الأسواق سوف تحرص على معرفة توقيت وكيفية خروج اليابان من سياسة التيسير المفرطة التي ينتهجها.

ومن المحتمل أن تقدم شهادة “أويدا” المرشح لمنصب حاكم بنك اليابان الجديد والتي سيدلي بها يوم الجمعة أمام مجلس النواب بالبرلمان الياباني، إجابات على هذه الأسئلة. وتجدر الإشارة إلى أن أستاذ الاقتصاد “كازو أويدا” غير معروف كفاية، ولم يكن لديه أي تصريحات معلنة حول السياسة النقدية على مدار السنوات العشر الماضية. وهو ما يجعل التدقيق في رؤيته أمراً صعباً بعض الشيء. إلا أن هناك بعض الأمور التي يمكن أن تساعد في إعطاء فكرة حول كيفية تفاعل أزواج الين خلال الأيام القادمة.

ستكون البيانات هي المصدر الأول

لا شك أن المشكلة الرئيسية التي يواجها بنك اليابان هي ارتفاع التضخم. وقد وصل معدل التضخم في ديسمبر لضعف النسبة التي يستهدفها البنك. ومن المتوقع أن يتسارع التغير في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير وأن يصل إلى ٤.٢٪ من ٤.٠٪، رغم تعديل السياسة من قبل بنك اليابان سابقاً.

وقد ظلت اليابان لعقود من الزمان حريصة على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة مع كفاح بنك اليابان ضد الانكماش لسنوات. وكانت فترة ولاية “كورودا” بأكملها تقريباً تدور حول رفع معدل التضخم. ولكن بعد أن ارتفع معدل التضخم الآن، أصبح بنك اليابان غير مرتاح البتة، وذلك كونه النوع “الخاطئ” من التضخم.

معضلة التيسير

كانت عوامل خارجية سبباً في ارتفاع الأسعار، ويأتي ارتفاع تكلفة السلع والخدمات على رأس هذه العوامل. وقد فاقم الانخفاض الكبير في قيمة الين العام الماضي من هذا التأثير، الأمر الذي جعل السلع المستوردة أكثر تكلفة بشكل ملحوظ. ولهذا يعتبر تضخم “غير صحي”، لأنه لا يحركه زيادة الطلب المحلي المدفوع باقتصاد نشط. والواقع أن ارتفاع الأسعار قد يفرض عبئاً إضافياً على الاقتصاد.

ولهذا السبب، فليس من السهل أن يبدأ بنك اليابان في السير على نفس المسار الذي سلكته البنوك المركزية الأخرى من رفع سعر الفائدة. فقد سجل الناتج الإجمالي المحلي نمواً سنوياً لم يتجاوز ٠.٦٪ في الربع الأخير من العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة ضئيلة لا تتجاوز ١.٨٪ هذا العام. وقد رفعت البنوك المركزية الأخرى معدل الفائدة بالفعل بشكل كبير، ولا يزال من المتوقع أن تكون قادرة على الاستمرار في النهج الحالي في ظل تباطؤ اقتصادي طفيف. ولكن إذا كان لبنك اليابان أن يرفع أسعار الفائدة حتى بخطى البنك المركزي الأوروبي البطيئة نسبياً، فقد يؤدي هذا إلى عواقب أشد خطورة على الاقتصاد.

لا تشديد قوي، ولكن لا تيسير مفرط

كان رد الفعل الإيجابي المبدئي في الين الياباني عند سماع ترشيح أويدا، سببه أنه كان يُنظر إليه على أنه خطوة في طريق الابتعاد عن سياسة التيسير المفرط التي انتهجها كورودا، خاصة انه كان قد انتقد التيسير في الماضي. إلا أن موقفه هذا لم يدم طويلًا. حيث أجرى أويدا مقابلة لاحقاً أكد فيها دعمه للسياسة الحالية، لكنه اعترف أن هناك حاجة لوضع حداً لها لبعض الوقت في المستقبل.

وقد تتبع تصريحات أويدا أمام البرلمان خطاً متساهلاً مماثلاً. وفي حين أنه قد يتفق من الناحية الأكاديمية على أن معدلات الفائدة المنخفضة للغاية تمثل مشكلة طويلة الأجل، فإن كيفية تغيير السياسة من دون إلحاق الضرر بالاقتصاد تشكل مسألة صعبة للغاية. وبما أن الحكومة تتمتع بأغلبية في البرلمان، فمن غير المرجح أيضاً أن يواجه مرشح الحكومة أسئلة صعبة للغاية في جلسة الاستماع.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية

هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن