كانت قصة المنطاد الصيني هي الشغل الشاغل والحدث الرئيسي المتصدر لعناوين الأخبار خلال عطلة نهاية الأسبوع، أقله على وسائل التواصل الاجتماعي. وتزعم الولايات المتحدة أن المنطاد يحتوي على معدات تجسس، فيما تقول الصين إنه لم يكن سوى منطاد طقس قد خرج عن مساره. كان للحادث الكثير من التداعيات السياسية، والتي أدت لتصعيد التوترات بين واشنطن وبكين. وكان إلغاء وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن“ على الفور رحلة كانت مقررة إلى الصين، هي أولى التداعيات المترتبة على هذا الحدث.
وبناءً على التصورات، كانت الحادثة مسلية ومثيرة للقلق على حد سواء. لكن ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة للأسواق؟ وما هي فرص التداول المتاحة ضمن نطاق الحدث؟
هل الأمر أبعد من مجرد شرائح إلكترونية؟
كانت مسألة أشباه الموصلات المتطورة قيد المناقشة بالفعل حتى قبل إسقاط المنطاد، وقد وافقت كل من الولايات المتحدة وهولندا واليابان في الآونة الأخيرة، على فرض قيود جديدة فيما يتعلق بإمداد الصين بالتكنولوجيا اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات المتطورة. ومن المفترض أن بالون التجسس يحتاج إلى كمية كبيرة من الرقائق الإلكترونية لجمع المعلومات ومعالجتها وإعادة إرسالها.
وكان استرداد الحمولة هو السبب الرئيسي الذي استندت عليه الولايات المتحدة لإسقاط المنطاد. ويمكن أن يكشف تحليل المحتويات عن نوع الرقائق الإلكترونية المستخدمة، وما إذا ما كانت الولايات المتحدة أو الحلفاء هم من زودوا الصين بها. وتعني العواقب المحتملة ضمناً جولة جديدة من قيود التصدير على الصين، خاصة فيما يتعلق بالرقائق الإلكترونية المتطورة. وهذه المسألة تفتح الباب أمام توتر متزايد بين كل من تايوان والولايات المتحدة والصين، كون أن تايوان هي الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع أشباه الموصلات المتطورة، والتي تستخدمها آليات الدفاع الأمريكية في كثير من الحالات. ومن المحتمل أن يكون صاروخ “سايد ويندر” قصير المدى الذي استخدمته الولايات المتحدة لإسقاط المنطاد الصيني يحتوي على شرائح إرشاد مصنوعة في تايوان.
هل كان مجرد حادث عرضي أم تصعيد؟
تدعي الصين أن المنطاد خاص برصد الطقس وقد انحرف عن مساره. بيد أن تقارير كانت قد وردت من قبل عن دخول مناطيد أخرى إلى المجال الجوي لأمريكا اللاتينية. وكانت تايوان قد أبلغت من قبل كذلك بأن بالونات مماثلة تعبر مجالها الجوي، مما يشير إلى إنها مناطيد جوية عسكرية. لكن من جانبها، تدعي الصين أنه منطاد مدني.
وقد اعلنتا كل من الولايات المتحدة والصين أن لديهما “الحق” في اتخاذ ما تراه مناسباً من اجراءات رداً على ما يطلق عليه كلاهما انتهاكات للمعايير الدولية. بيد انه فيما عدا تعليق الرحلة الدبلوماسية، لم يتخذ أي من البلدين إجراءات ملموسة بصورة أكبر. ومع إسقاط البالون بالفعل، فإن السياسة الداخلية في الولايات المتحدة قد تلقي بظلالها على الحادث بأكمله.
الخطوات المقبلة المحتملة
قد تسهم التوترات المتزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم في عزوف المستثمرين نوعاً ما عن المخاطرة في المدى القريب. وخاصة في سياق رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة قبل بضعة أيام.
علاوة عن ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا سيحدث إذا ما تم تحليل الحمولة. يذكر أن البالون قد تم إسقاطه قبالة المياه الإقليمية للولايات المتحدة، ويتواجد حطام المنطاد في المياه الضحلة نسبياً، مما يسمح على الأقل باستعادة بعض مكوناته. إلا أن التحليل قد يستغرق عدة أشهر، مما يعني أن الحادث قد يعود إلى الواجهة في المستقبل اعتماداً على نوع المكونات الموجودة.
ومع حالة عدم اليقين التي تكتنف النمو العالمي والتي تتزامن مع إعادة فتح الصين ورفع قيود كورونا، فإن احتمال فرض المزيد من القيود على الصادرات يمكن أن يضر بشهية المخاطرة. وبعيدا عن هذا، فإن هذا الحادث قد ينتهي إلى كونه أكثر تأثيراً على وسائل التواصل الاجتماعية من تأثيره على أسواق العملة.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
