تزايدت التوقعات مع اقتراب نهاية العام الماضي بأن تشهد الصين نمواً كبيراً في القريب العاجل. وتزامن ذلك مع توقيت الإعلان عن أن المسؤولين سيرفعون تدريجياً جميع القيود المفروضة بسبب كوفيد. وبالفعل تم رفع آخر هذه القيود في الشهر الماضي، أعقبها عطلة استمرت لأسبوع سافر خلالها العمال المهاجرون إلى منازلهم لزيارة أسرهم.
والآن بعد أن استؤنف العمل في المصانع بالكامل، وتم رفع جميع القيود المفروضة على انتشار فيروس كورونا، وعادت الصين إلى وضعها الطبيعي بعد تفشي كورونا، من الواضح أن “إعادة التشغيل” محدودة إلى حد ما. وتشير البيانات الأولية حتى اللحظة إلى أن النمو لا يرتفع، رغم أن معظم قيود كوفيد قد تم رفعها لأكثر من شهرين. وعكست بيانات الاقتصاد الكلي صورة متباينة للوضع.
تتبع مسار الانتعاش
قد يكون ما ألمح إليه من نتائج أرقام الناتج الإجمالي المحلي للربع الرابع في الصين هو جزء من التأثير. ففي ذلك الوقت، تجاوز الأداء الاقتصادي للعملاق الآسيوي التوقعات بشكل جيد، مما أشار إلى أن الاقتصاد لم يتأثر بإغلاق كوفيد كما كان متوقعًا في البداية. وبطبيعة الحال كان ينظر إلى ذلك على أنه أخبار سارة.
كما أن هذا يعني كذلك أن الحيز المتاح للانتعاش كان أقل، الأمر الذي حدد هدف أعلى للنمو الصيني. وكانت الأسواق التي تراهن على الانتعاش القوي في الصين تستند إلى تصور مفاده أن الاقتصاد الصيني كان أكثر تأثرا في الربع الأخير.
يضاف إلى ذلك إن الصين بلد تعد تعتبر بلد تصدير في المقام الأول. وبالرغم من ان الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتنشيط الاقتصاد الداخلي، إلا أن ظروف الاقتصاد العالمي ما زالت لها تأثير كبير على الصين. وهذا يعني أن انتعاش الصين المتواضع الآن سوف يتضاءل بفعل تراجع التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي أيضاً.
ما تشير إليه البيانات
لم تشر البيانات الصينية حتى الآن إلى اتجاه واضح. فعلى سبيل المثال، قروض اليوان الجديدة، وهي أحد أحدث الأرقام الصادرة. وقد شهدت القروض المقدمة للشركات نمواً كبيراً مقارنة بالعام السابق. ولكن القروض المقدمة للمستهلكين انخفضت بشكل حاد. وهذا يشير إلى أن أداء الشركات أفضل من المواطنين العاديين.
بيد أن البيانات الأخرى تشير إلى العكس. إذ أظهر مسح أجرته مجموعة نومورا أن حركة المرور على الطرق ومترو الأنفاق داخل المدن قد عادت إلى مستويات ما قبل الوباء بل وتجاوزتها. ولكن في الوقت نفسه انخفض نقل البضائع عن العام السابق. وأن المستهلكون أكثر نشاطاً، فيما الشركات تبيع حجماً أقل.
التقديرات الأخرى
هناك طريقة أخرى لتفسير هذه البيانات، وهي أن الشركات تحصل على الائتمان للتوسع قبل الزيادة المتوقعة في الطلب. وأن الانتعاش الصيني المتوقع لم يظهر ببساطة حتى الآن. إذ لا تزال البطالة مرتفعة نسبياً، والتضخم منخفض نسبياً، وهو ما يشير إلى ضعف السوق المحلية.
ولكن في السوق العالمية، يشير انخفاض قيمة اليوان مؤخراً إلى أدنى مستوى إلى أن طلب المستهلكين العالمي ضعيف. وقد يدفع الركود العام في الاقتصاد بنك الشعب الصيني إلى المزيد من السياسات المتساهلة ودعم الحكومة، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تنشيط الطلب. لكن يبدو أن الانتعاش السريع الذي أعقب رفع القيود المرتبطة بكوفيد مباشرة لم يتجلى بعد.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
