سوف تصدر يوم غد مجموعة كبيرة من بيانات المملكة المتحدة، وسيكون ذلك قبل افتتاح السوق البريطانية. لكن من المرجح أن تكون أول استعراض لأرقام الناتج الإجمالي المحلي الخاصة بالربع الأخير هي الأهم. والتي قد تكون بمثابة إعلان عن إخفاق أو نجاح بنك إنجلترا وحتى سياسة الحكومة، كما قد تحدد النتيجة كذلك كيفية أداء الجنيه في المستقبل القريب.
ففي أكتوبر من العام المنصرم، أقر بنك إنجلترا والحكومة أن البلاد كانت بالفعل في حالة ركود، وإن لم يتجسد بالشكل التقني المتعارف عليه. وجاء هذا الاعتراف بعد أن أظهر الربع الثالث نمواً سلبياً للناتج الإجمالي المحلي، مع توقع أن يأتي الربع الرابع بنتيجة مماثلة. غير أن المقارنات تشكل وضعاً غير عادي إلى حد ما يمكن أن يؤدي إلى تجنب البلاد للركود من الناحية الفنية.
الأمر كله يتعلق بالمقارنات
تُجمع التوقعات على أن تقدم المملكة المتحدة تقريراً أولياً عن الناتج الإجمالي المحلي في الربع الرابع من العام بنسبة ٠.١٪، مقارنة بنسبة -٠.٣٪ في الربع الثالث. ولكن فيما يخص الأساس السنوي، فمن المتوقع أن يكون هناك تباطؤ كبير. حيث من المتوقع أن يبلغ الناتج الإجمالي المحلي السنوي ٠.٢٪ مقارنة بنسبة ١.٩٪ سابقاً. وهذا هو الركود الفعلي.
وهنا حيث تأتي المقارنات. فمع انخفاض النشاط الاقتصادي في الربع السابق، قد يتضمن “التصحيح” الصغير قراءة إيجابية في الربع الأخير. لكن النمو بنسبة ٠.١٪ بعد الانكماش بنسبة -٠.٣٪ لا يزال يشير إلى اتجاه هابط. في الوقت نفسه، فإن المقارنة السنوية تتم مع الربع الأخير من عام ٢٠٢١، والذي شهد انتعاشاً قوياً حيث لم يؤد متغير فيروس كورونا الأخير “أوميكرون” إلى تجدد عمليات الإغلاق أو فرض قيود كبيرة على النشاط الاقتصادي. وكذلك، كان قد سبق اندلاع الحرب في أوكرانيا والتي تسببت بارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما ألحق الضرر بالنشاط الصناعي.
الإضرابات كان لها تأثيرها أيضاً
وبالحديث عن النشاط الصناعي والنشاط الاقتصادي على نطاق أوسع، فقد شهد الشهر الأخير من الربع الماضي تكثيف الإضرابات في عدة قطاعات. وكان عمال الموانئ يضربون عن العمل منذ أشهر، ولكن كان يُنظر إلى إضرابات السكك الحديدية على أنها الأكبر تأثيراً على النشاط الاقتصادي.
ستكون أرقام الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر، ضمن مجموعة البيانات التي ستصدر نتائجها غداً، والذي من المتوقع أن تعكس ارقامه مزيداً من الانخفاض في النشاط. حيث من المتوقع أن ينخفض الإنتاج الشهري بنسبة -٠.٢٪ مقارنة بنسبة -٠.٥٪ السابقة. ويتوقع أن يتسارع هبوط الإنتاج السنوي ليصل إلى -٦.٠٪ بعد ان سجلت -٥.٩٪ في السابق.
التضخم يأبى أن يستسلم
سوف يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة بطبيعة الحال إلى مطالبة العمال بأجور أعلى. ولكن الأجور الأعلى تزيد من تكاليف السلع، وهو ما من شأنه أيضاً أن يدفع التضخم إلى الارتفاع. وهذا ما يعد مصدر قلق مستمر لبنك إنجلترا، حيث لا يزال التضخم في خانة العشرات على الرغم من رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية الكبرى.
ولتتفاقم المشكلة، فإن إبطاء الإنتاج الصناعي، والذي يحدث عندما يوقف العمال الآلات، يساهم أيضاً في ارتفاع التضخم. فضلاً عن إسهامه في إبطاء الاقتصاد، والحد من التدابير التي يستطيع بنك إنجلترا اتخاذها بهدف خفض التضخم. وقد يؤدي وضع الإضراب في المملكة المتحدة إلى استمرار الضغوط التضخمية، ومواصلة إضعاف الجنيه الإسترليني. وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم كذلك في ارتفاع التضخم.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
