عادة ما كان الميزان التجاري هو أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة سوق الفوركس. بيد أن تأثيره قد توارى مؤخراً نتيجة الإجراءات التي اتخذت من جانب البنوك المركزية. ولا يعني هذا أن تدفقات رؤوس الأموال لا تحدد من خلال الميزان التجاري. وأن التجارة يمكن أن تكون عاملاً رئيسياً في اتخاذ البنوك لقرارات السياسة النقدية.
وقد يتجدد التركيز على الميزان التجاري الآن باعتبار أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يعدل مسار رفع أسعار الفائدة. وفيما تؤثر القوة النسبية للدولار بشكل مباشر على الميزان التجاري، فإن هذه العلاقة أيضاً تسير في الاتجاه المعاكس. فضلًا عن أن أرقام التجارة يمكن أن تقدم بعض المعلومات عن الأداء الاقتصادي والتي لا يمكن ملاحظتها مباشرة في أرقام الناتج الإجمالي المحلي. والواقع أن الميزان التجاري قد يكون هو الفارق بين النمو الاقتصادي والركود.
إلى أي مدى قد يتجسد الركود بمعناه الحقيقي؟
لقد كان أداء الرقمين الأخيرين للناتج الإجمالي المحلي جيداً بشكل مفاجئ، حيث أتاحا نقاط بيانات تشير إلى أن الولايات المتحدة ليست على وشك الركود. ولقد تردد صدى هذه المشاعر بين المسؤولين الحكوميين، حيث قللت وزيرة الخزانة “يلين“ مؤخراً من شأن المخاوف المرتبطة بالركود في الولايات المتحدة.
بيد أن تفوق أداء أرقام الناتج الإجمالي المحلي كان مدفوعاً بشكل أساسي بتقلبات الميزان التجاري. حيث انخفضت التجارة في الولايات المتحدة على مدى الأشهر القليلة الماضية، مع انخفاض قيمة الواردات بشكل أكبر من الصادرات. وبالقيمة الدولارية، يترجم هذا إلى انخفاض صاف في الأثر السلبي للميزان التجاري. وفي المقابل، تُرجم الانخفاض في التجارة والذي يعد عمومًا أمر سيئ بالنسبة للاقتصاد، إلى نمو إيجابي لأرقام الناتج الإجمالي المحلي.
هل يعني إنه كان نمواً تقنياً فقط؟
هناك ما هو أكثر من ذلك بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي، ولكن من المهم أيضاً أن أسباب تحسن الميزان التجاري في الآونة الأخيرة. إذ يشكل تراجع الطلب الاستهلاكي أحد العوامل التي تفسر انخفاض الواردات. وقد يفسر تباطؤ النمو الاقتصادي تراجع الصادرات. ولكن كلا من النوعين من الممكن أن يتوسطه دولار أقوى.
فالدولار الأقوى من شأنه أن يجعل الواردات أرخص، والصادرات أكثر تكلفة. وهذا يعني في واقع الأمر تباطؤ العجز التجاري. وهو ما من شأنه أن يزيد من صعوبة عملية البيع بالنسبة للمصدرين، وذلك لأن السعر النسبي للمنتج يرتفع. ولكن هذه الصعوبة لا تتجلى بالضرورة على الفور في أرقام الصادرات المجمعة، والتي تستند إلى سعر الدولار. فمن ناحية اخرى، الدولار القوي يعني أن المستوردين ينفقون أقل لشراء نفس الكمية من المنتجات. وهذا يعني أن العجز التجاري انخفض بشكل كبير مع ارتفاع قيمة الدولار، الأمر الذي ساهم في الناتج الإجمالي المحلي الإيجابي.
هل يمكن أن تنقلب الأمور؟
هذا هو جوهر الأمر، فبعد أن قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة رفع الفائدة، من المتوقع أن يضعف الدولار. وهذا الأمر قد يؤدي لعجز تجاري متزايد. والواقع أن الميزان التجاري الأميركي يتوقع نموه، وأن يصل إلى ٦٨.٨ مليار دولار مقارنة بنحو ٦١.٥ مليار دولار في السابق. ولا يزال هذا الرقم بعيداً نسبياً عما تزيد قيمته عن ٨٠ مليار دولار شهرياً والتي سجلت في بداية العام الماضي، ولكنه قد يسلك هذا الاتجاه.
ومع ضعف الدولار فإن الميزان التجاري قد يعود لبؤرة الاهتمام من جديد، لا سيما مع اهتمام المتداولين بأرقام الناتج الإجمالي المحلي لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة تعاني من الركود أم لا.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
