بدا أن بنك الاحتياطي الأسترالي كان على وشك الانتهاء من رفع أسعار الفائدة، وذلك تزامناً مع ضُعف العديد من مؤشرات الاقتصاد. وكثيراً ما كان يستشهد بمعدلات البطالة المتزايدة. فضلاً عن كم قروض الإسكان التي من المقرر تجديدها في غضون بضعة أشهر، وهو ما من شأنه أن يفرض ضغوطاً متزايدة على أصحاب المساكن الأستراليين، والذي استشهد به كسبب إضافي لتوقع قرب الاحتياطي الأسترالي من إنهاء دورة التشديد. خاصة إنه إذا استمرت أسعار الفائدة المرتفعة، أو ارتفعت أكثر، إلى زيادة تكاليف الرهن العقاري بالنسبة للأستراليين بشكل فج.
تنخفض أرقام مؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع، لتكشف عن زيادة مفاجئة في الأسعار. غير هذا من حسابات البنك المركزي، وحول التوقعات لصالح رفع سعر الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي المقبل. ولم يصدر كالمعتاد عن بنك الاحتياطي الأسترالي أي قرارات بشأن سياسته في يناير، ما يعني أنه بات متأخراً قليلاً عن أقرانه من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى التي رفعت معدلات الفائدة الأسبوع الماضي.
ماذا عن التوقعات؟
أظهر أحدث استطلاع أن الغالبية العظمى من خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاعًا بمقدار ٢٥ نقطة أساس لسعر الفائدة حين يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، أو في وقت متأخر من يوم الإثنين، تبعاً لموقعك الجغرافي. كما يتوقع نفس خبراء الاقتصاد زيادة ربع نقطة أخرى في الاجتماع التالي، وأن بنك الاحتياطي الأسترالي سيشير إلى ذلك في بيان السياسة النقدية.
ومن الواضح أن خبراء الاقتصاد الأستراليين ليسوا على نفس القدر من اليقين الذي يتمتع به خبراء الاقتصاد على المستوى الدولي. وأجمع استطلاع شمل خبراء الاقتصاد الأستراليين فقط، على أن الارتفاع بمقدار ٢٥ نقطة أساس هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاجتماع المقبل. ولكن الخلاف الأكبر يدور حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي سيشير إلى أن رفع آخر قادم في سعر الفائدة. والخيار المطروح هو أن يحاكي “لوي” تصريحات البنوك المركزية الأخرى، ويؤكد أن القرار القادم فيما يخص سعر الفائدة سيكون “معتمداً على البيانات”.
مواعيد صدور نتائج البيانات مختلف في أستراليا
وهو ما يقود إلى خطر أن يتم تفسير التصريح على أنه حذر. وهذا كون أن أستراليا تنشر نتائج التضخم على أساس ربع سنوي، وعليه لن تصبح نتائج بيانات التضخم الجديدة متاحة بين الاجتماعين المقبلين. ووحدها نتائج بيانات كأرقام الوظائف ومبيعات التجزئة هي التي ستصبح متاحة، وهو ما قد يشير إلى ضعف الاقتصاد. إذا اعتمد بنك الاحتياطي الأسترالي على نتائج هذه البيانات، فإن توقيتها يعني ضمنياً مجموعة من البيانات التي تشير إلى رفع آخر لسعر الفائدة لن يكون قراراً صائباً.
والجدير بالذكر أيضاً إلى أنه قبل صدور قرار سعر الفائدة، يتم إصدار الميزان التجاري الأسترالي، والذي من المتوقع أن تعكس نتائجه انخفاضاً حاداً في الفائض التجاري. وهو ما يتزامن بالطبع مع الفترة التي تسبق العام القمري الجديد، حيث تبطئ الشركات الصينية عمليات الشراء قبل توقف الإنتاج نهائياً لمدة أسبوع كامل. وتجري كل من أستراليا والصين اتصالاً مشتركاً يهدف لتحسين العلاقات، بما في ذلك الاستئناف المحتمل لصادرات الفحم.
تطور حركة سعر الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي
بطبعة الحال أثرت مسألة انتشار فيروس كورونا في الصين على أستراليا، ويُنظر إلى الضُعف الذي واجهه الدولار الأسترالي نتيجة تراجع الصادرات على أنه قد ساهم في ارتفاع التضخم. مما يعني إنه إذا ارتفع الطلب الصيني في الأشهر المقبلة، فقد يواصل الدولار الأسترالي الارتفاع. قد يساعد ذلك بنك الاحتياطي الأسترالي في السيطرة على التضخم، ويجعل من رفع أسعار الفائدة أكثر أمراً غير ضروري. وقد يفسر ذلك بعض التباين الحاصل في توقعات خبراء الاقتصاد الأستراليين والدوليين.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول الآن برافعة مالية تصل لـ 500:1. افتح حسابك الحقيقي الآن |
