اتسمت تحركات أزواج الين بالنشاط المفرط خلال اليومين الماضيين؛ ليرتفع زوج الدولار/ ين صوب أعلى مستوياته في ستة أشهر. وثمة الكثير من المخاوف بشأن ما قد يحدث في قرار سعر الفائدة لبنك اليابان بين عشية وضحاها. وهو أمر مضحك نظراً لإجماع الاقتصاديين والمحللين على أنه لن يكون هناك أي تغيير في السياسة النقدية للمركزي الياباني.
ولكن تكمن الفكرة في أن بنك اليابان لديه عادة إحداث تغييرات في السوق. وكان رضاء الكثيرين عن اجتماعات السياسة النقدية في اليابان ينبع من غياب الكثير من التغيير في سياسته النقدية منذ فترة طويلة. كان بنك اليابان، في الأساس، قد بلغ الحد الأقصى من التسهيلات، لذلك لم يكن هناك الكثير للقيام به.
العالم يتغير
ولكن الآن بعد أن استدعى الموقف أن يبدأ بنك اليابان في التشديد النقدي – أو وقف التسهيلات غير العادية على أقل تقدير- عندئذ يمكن أن تكون هناك تغييرات في السياسة، مما يعني زيادة فرص تفجير مفاجآت جديدة. وقد تذكر الجميع ذلك خلال الاجتماع الأخير لبنك اليابان، عندما زاد نطاق التحكم في منحنى العائد YCC))، مما سمح فعلياً بمزيد من تشديد السياسة النقدية.
شدد بنك اليابان على أنه لم يكن في الواقع تغييراً في السياسة، لأن نقطة الوسط للهدف ظلت كما هي. تمت زيادة النطاق بنفس المقدار فوق وتحت الصفر. فيما أن الضغوط في الآونة الأخيرة كانت في الاتجاه الصاعد، حيث تشهد اليابان زيادة في التضخم. ولهذا السبب، من الناحية النظرية، لم يكن تغييراً في السياسة النقدية. ولكن من الناحية العملية، كان ذلك تحركاً نحو التشديد.
ماذا بعد؟
تزايدت التكهنات التي تفيد بأن بنك اليابان سوف يوسع نطاق التحكم في منحنى العائد (YCC)، أو ببساطة يتخلص منه تماماً، والمشكلة هنا تكمن في التوقيت. وفي الوقت الحالي، هناك إجماع على أنه لن يكون هناك تغيير رسمي في السياسة حتى يتنحى “كورودا“ في أبريل من العام الجاري. وعندها سيكون التخلص من نطاق التحكم في منحنى العائد بمثابة تغيير في السياسة، ولكن كما هو موضح أعلاه، لن يتم اعتبار توسيع النطاق مرة أخرى بمثابة تغيير في السياسة النقدية.
ولهذا السبب هناك قدر معين من الخوف قبل اجتماع بنك اليابان؛ إذ تشير العديد من المؤشرات الاقتصادية إلى الحاجة في أن يبدأ بنك اليابان في التشديد النقدي. بينما تدل العديد من المؤشرات الاقتصادية أيضاً على أن هذا سيجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للاقتصاد الياباني الناشئ. في واقع الأمر، يواجه بنك اليابان معضلة مشابهة لتلك التي يواجهها بنك إنجلترا المنقسم حول كيفية التعامل مع هذه المشكلة. لذلك، لا يوجد دليل محدد لما يمكن أن يفعله بنك اليابان، على عكس البنوك المركزية الأخرى، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.
الأسواق لا ترحب بحالة عدم اليقين
تجدر الإشارة إلى أن النظرية التي يعمل بموجبها بنك اليابان هي أنه من خلال مفاجأة السوق بالتغييرات، يكون لها تأثير متزايد. وبهذه الطريقة، لا يتعين عليهم إجراء الكثير من التغيير في السياسة للحصول على النتيجة التي يريدونها. غير أن هذا يترك الأسواق في حالة من عدم الاستقرار، ويزيد من التقلبات، كما رأينا خلال الأيام القليلة الماضية.
وتكمن المشكلة في أنه مؤخراً واجه نطاق التحكم في منحنى العائد لبنك اليابان الكثير من التحديات، حيث حاولت الأسواق رفع سعر الفائدة، إلى الحد الذي اضطر فيه بنك اليابان إلى إصدار سندات JGB قياسية للحفاظ على أسعار الفائدة متوافقة مع الأهداف. وتلك هي إحدى الأسباب التي تغذي التكهنات بأن بنك اليابان يمكن أن يعلن عن توسيع آخر لنطاق التحكم في منحنى العائد بعد الاجتماع القادم.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول الين الياباني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
