ما أن ظهرت تقارير صحفية مفادها أن البنك المركزي الأوروبي كان يعتزم رفع الفائدة في مارس المقبل بمقدار ٢٥ نقطة أساس، حتى ضعف أداء اليورو في تداولات يوم أمس. ورغم أن هذا مستبعد، وهي مجرد شائعة، ولكنها قد تخلف تأثير كبيراً على العملة المشتركة للسببين. وبوسعنا أن نشهد كذلك تغيراً في اللهجة قبل الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي.
السبب الأول هو أن مثل هذه التقارير الصحفية تعد إلى حد ما أمراً شائعاً، وعادة لا يتطرق لها البنك المركزي الأوروبي ولا يهتم لإنكارها. وبدون اقصاء رسمي من قبل مجلس الإدارة وهو الأمر الذي يتطلب قدراً كبيراً من الخدمات اللوجستية فإن الشائعات ستبقى كامنة في أذهان معظم المتداولين. وهو الأمر الذي قد يدفع نفسياً نحو يورو أضعف كذلك.
إنها أنباء جيدة
الجانب الآخر هو التعليل المقدم: إذ أدت التطورات الإيجابية الأخيرة والتي تعكس تحسن في التضخم إلى خفض توقعات التضخم. ويعد هذا تحليل منطقي، ويتماشى مع التصريحات السابقة التي أدلى بها معظم أعضاء البنك المركزي الأوروبي. ذلك أن البنك المركزي يحاول خفض معدل التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، لذا فإن الانخفاض الكبير في معدل التضخم يعني ضمناً أن البنك المركزي الأوروبي لن يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بنفس القدر.
والمشكلة هي أن البنك المركزي الأوروبي قد انضم متأخراً لركب رفع أسعار الفائدة. وفي حين كان بنك إنجلترا هو الأول ورفع أسعار الفائدة إلى ٣.٥٪. فإن الاحتياطي الفيدرالي كان الأكثر تشدداً، حيث دفع أسعار الفائدة إلى ٤.٥٪. وفي الوقت نفسه كان البنك المركزي الأوروبي أقل من نصف هذه النسبة وسجلت الفائدة ٢.٠٪. حتى أن بعض المسؤولين يسمون ذلك “تقدير أولي” لسعر الحياد.
العوامل المحركة لزوج العملة
تعد الفجوة في أسعار الفائدة بين منطقة اليورو والولايات المتحدة هي ما دفع اليورو إلى ما دون مستوى التكافؤ في العام الماضي. وقد ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد ذلك مرة أخرى مع اعتقاد المتداولون أن البنك المركزي الأوروبي سيرتفع بالفائدة لفترة أطول، ليلحق ببنك الاحتياطي الفيدرالي خلال هذا العام. وكون أن التضخم في الاقتصاد المشترك يعد أعلى مما هو في الولايات المتحدة، لذلك فمن المنطقي أن تستمر معدلات الفائدة في الارتفاع.
وقد أبطأ بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفعه لأسعار الفائدة، مع تراجع التضخم في الولايات المتحدة. هذا وتشير التوقعات الحالية إلى ارتفاع بمقدار ٥٠ نقطة أساس في فبراير، يعقبه ارتفاع في سعر الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس في مارس. والذي يمكن أن يكون آخر ارتفاع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في هذه الدورة. وتشير أحدث التقارير الصحفية إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيفعل المثل. أي أن فجوة أسعار الفائدة بين الاقتصادين ستبقى ثابتة خلال الربع الأول على الأقل. وهذا لن يعطي اليورو مجالاً لكثير من الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي.
ماذا عن الجانب السلبي؟
مع ذلك، فإن موائمة سياسة البنك المركزي الأوروبي لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تواجه مشكلة ملموسة. فالتضخم الأساسي في الولايات المتحدة يتراجع منذ بضعة أشهر حتى الآن، في حين أن واصل نفس المقياس في اقتصاد الأسهم في الارتفاع. وكانت أسعار الطاقة أكبر مساهم في خفض التضخم الرئيسي، إلا أن الفضل لا يعود لسياسة البنك المركزي الأوروبي.
فالبنك المركزي الأوروبي يهتم كثيراً بالمعدل الأساسي، والذي على ما يبدو، غير خاضع للسيطرة. مما يجعل التخطيط لوقف رفع الفائدة في هذه المرحلة أمراً سابقاً لأوانه قليلاً. وبالطبع هناك عامل واحد إضافي، ألا وهو أن البنك المركزي الأوروبي يخطط لتقليص ميزانيته العمومية في مارس، وهو ما يعتبر تشديداً إضافياً. لكنه مبلغ صغير نسبياً، فقط ١٥ مليار يورو شهرياً، في حين يبلغ متوسط اجل الاستحقاق لدى البنك المركزي الأوروبي حوالي ٣٠ مليار يورو شهرياً. وينفد بنك الاحتياطي الفيدرالي ٩٥ مليار دولار في الشهر.
ورغم أن التقرير الصحفي لا يزال الوقت الحالي مجرد شائعة، فإذا ما تبيّن أن هذا ما سيعلن عنه البنك المركزي الأوروبي في الوقت المناسب، فقد يؤدي ذلك إلى إبقاء اليورو تحت الضغط السلبي.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
