مكتبة التداول

هل يمكن أن تفلس البنوك المركزية؟ مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة بعد التيسير الكمي

0

البنوك المركزية هي المسؤولة عن طباعة النقود في الاقتصاد. ومن هذا المنطلق، لا يمكن أن ينفذ المال من البنوك المركزية، أليس كذلك؟ فببساطة هم يمكنهم طباعة مزيد من النقود. قد يكون الأمر صحيحًا لو كانت البنوك المركزية يمكنها هذا بهذه البساطة.

لكن مع رحلة قصيرة في الجانب الغامض من التيسير الكمي وأسعار الفائدة، قد تتضح أين هي الحدود بالنسبة للبنوك المركزية فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة. ومتى يمكنهم البدء في التيسير. أو لماذا يمكن أن يحدث ما حدث لبنك إنجلترا في سبتمبر في البنوك الاخرى لبقية العالم.

ما هي المشكلة؟

البنوك المركزية، هي في النهاية كجميع البنوك المتعارف عليها. يكسبون المال من خلال الأعمال المصرفية، مثل إقراض الأموال، وتفرض رسوم على المعاملات وما إلى ذلك. ولكن ليس للمواطنين العاديين، وإنما للبنوك التي يتعامل معها المواطنون العاديين. لهذا السبب يطلق على البنوك المركزية في كثير من الأحيان اسم “بنك البنوك”. ومن ثم يتم تسليم الأرباح من البنوك المركزية إلى الخزانة المعنية في بلدهم. ولكن، إذا خسرت البنوك المركزية الأموال، فإن الامر سيسير في الاتجاه المعاكس: أي يتعين على الحكومة أن تتدخل و “تسدد” بعض الأرباح.

لماذا لا يطبعون النقود فحسب؟

بسبب فصل الأصول. وفصل الأصول يعني، أن البنوك العادية تحتفظ بأصولها الخاصة منفصلة عن أصول عملائها. وللبنوك أشياءً خاصة بها تمتلكها، مثل مبانيها وأموالها الخاصة؛ ويحتفظون بالأشياء أو العملاء. كذلك البنوك المركزية تفعل الشيء نفسه، باستثناء أن “عملائها” هم بنوك. ولا يمكن للبنوك المركزية أن تأخذ الأموال المملوكة لعملائها فحسب، ولكنها لا تستطيع أيضًا منح نفسها الأموال.

ولما لا؟

لأنه يؤثر على مصداقية النظام، وسجلاتهم لن تتوازن. لكن الأهم من ذلك أنهم ليسوا مضطرين لذلك. فإذا ما احتاج البنك المركزي إلى إنفاق الأموال، فيمكنه القيام بذلك مع وعد بسدادها لاحقًا. وبما أن البنوك المركزية هي مقرض الملاذ الأخير، فإن ديونها جيدة مثل المال. ولا حاجة لها لطباعة النقود، فقط يمكنها اصدار الديون.

وهذا ما يطلق عليه “التيسير الكمي”.

عادة يسير كل شيء على ما يرام. باستثناء تفصيل واحد صغير: وهو انه عند إصدار الدين، عليك دفع فائدة عليه. وحتى وقت قريب جدًا، أصدرت البنوك المركزية ديونًا قليلة جدًا من هذا القبيل. وعندما دخلوا في موجة الشراء بعد أزمة الرهن العقاري، كانت أسعار الفائدة منخفضة حقًا. لذلك لم يكن هناك داعي للقلق.

لكنهم قاموا برفع أسعار الفائدة بشكل كبير مؤخرًا، مما يعني أن مقدار الفائدة التي يتعين عليهم دفعها آخذ في الازدياد. ولا سيما بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد اشترى بنك الاحتياطي الفيدرالي مجموعة من السندات، والتي يتلقى عليها أرباحا في شكل مدفوعات فائدة. كما أصدروا مجموعة من الديون، والتي يقومون بسداد مدفوعات الفائدة. والمهم هو أن السندات لها سعر ثابت، في حين أن ديون بنك الاحتياطي الفيدرالي هي معدل متغير. ومع منحنى العائد العادي، يكون السعر المتغير قصير الأجل الذي يدفعه الاحتياطي الفيدرالي أقل من السعر الثابت طويل الأجل الذي تدفعه السندات. ولكن الآن منحنى العائد معكوس، مما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخسر المال. وتكبد ١٧٠ مليار دولار من الخسائر حتى الآن.

ما العمل الآن؟

هذه هي المشكلة. فمؤخرًا أرسل البنك المركزي الهولندي رسالة إلى وزارة الخزانة الهولندية يحذر فيها من أنهم قد يحتاجون إلى الحصول على بعض الأموال من الحكومة لتغطية تلك الخسائر. وإذا حاول البنك المركزي سداد الديون بمزيد من الديون، فإن أسعار الفائدة سترتفع أكثر. وهي مشكلة بالنسبة للبنك المركزي الذي يحاول تحديد أسعار الفائدة بمعدل معين من أجل إصلاح السياسة.

لذا، نعم، يمكن للبنوك المركزية طباعة النقود لحل هذه المشكلة، لكنها ستخلق في المقابل مشكلة أخرى أسوأ من تلك التي تواجها. وتكافح الحكومات لسداد التزاماتها كما هي. ومع الركود، ينخفض الدخل الحكومي، مما يجعل الموارد المالية أكثر إحكامًا. خاصة في أوروبا، حيث الحكومات لديها مستويات عالية من الديون. وإذا أصبحت البنوك المركزية بعد ذلك في حاجة إلى المليارات لموازنة سجلاتها، ومنع حدوث دوامة سريعة في أسعار الفائدة مثل ما حدث في المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي، فقد يجعل الوضع المالي للحكومات أكثر صعوبة في الأشهر المقبلة.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية

تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن!

Leave A Reply

Your email address will not be published.