هل يعد قرار سعر الفائدة من بنك كندا مقدمة لما سيقدم عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي؟

يجمع المحللون حول فكرة أن البنك المركزي الكندي سيرفع معدل الفائدة في اجتماعه المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية، أو “رفع واحد” كما حدث من قبل. ولكن بالنظر إلى العلاقة بين كندا والولايات المتحدة من الناحية الاقتصادية، فقد يبحث بعض المتداولون في هذا الأمر واستبصار ما قد يقدم عليه الاحتياطي الفيدرالي. فكلا البلدين في نهاية المطاف يتعاملان مع المشكلة الكبرى ذاتها، ألا وهي ارتفاع التضخم. إلا إنه في حالة الاحتياطي الفيدرالي، نحصل على التقرير الأول لمؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر في اليوم السابق للاجتماع، وقد تغير نتائج المؤشر من التوقعات حقاً. وكون بنك كندا وبنك الاحتياطي الفيدرالي لديهما توقعات اقتصادية متشابهة، فإن المنطق الذي يمكن أن يستخدمه محافظ البنك المركزي لكندا “ماكليم” قد يمنح فكرة حول ما قد يقوله “باول“. 

لا يخفى أن كندا قد اتخذت موقفاً أكثر عدوانية من الاحتياطي الفيدرالي، حيث رفعت نقطة مئوية كاملة في يوليو. كما شهدت كندا أيضاً تراجعاً في معدل التضخم بشكل أسرع مما حدث في الولايات المتحدة. ومنذ أن رفع بنك كندا الفائدة بنقطة مئوية كاملة، كان البنك يتراجع ببطء عن تشديده، حيث رفع الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساس في الاجتماع الأخير. وهذا من شأنه أن يضعها على المسار الصحيح لرفع الفائدة الآن بمقدار ٢٥ نقطة اساس، ومن ثم يتوقف عن الرفع مؤقتاً حين يجتمع من جديد في يناير. 

تدهور الأوضاع 

نما الاقتصاد في الصيف بنسبة مفاجئة بلغت ٢.٩٪، وهي نسبة أعلى بكثير من تقديرات بنك كندا التي كانت عند ١.٥٪. ولقد ساعد هذا في تبرير زيادات أسعار الفائدة الأكثر قسوة. ولكن منذ ذلك الحين، كانت تقارير الناتج الإجمالي المحلي الشهرية مخيبة للآمال، وهي في طريقها لمطابقة التوقعات بأن النمو سيتحول إلى المنطقة السلبية في النصف الأول من العام المقبل. وبالأمس فقط، جاء مؤشر “آيفي“ لمديري المشتريات عند ٥٠.١، أي بالكاد في منطقة النمو، وأقل بكثير من الرقم المسجل سابقاً عند ٥٩.٥. وعلى الرغم من أنه تجاوز التوقعات أيضاً، إلا أنه يُظهر أن الشركات الكندية قلقة بشأن التوقعات الاقتصادية. ويساعد ذلك في تبرير فكرة أن بنك كندا سيكون له نهج أخف. 

ومن ناحية أخرى، ارتفع متوسط التضخم الأخير لأول مرة منذ الصيف. وهذا هو المقياس المفضل للتضخم في بنك كندا، وقد ارتفع إلى ٥.٣٪ من ٥.٢٪ سابقاً. وبعد الاجتماع الأخير، نقل الحاكم “ماكليم” موقفاً محايداً إلى حد ما، قائلاً إنه لا يريد أن يخفض أو يتجاوز السياسة. وبالتالي، وبالنظر إلى الإجماع على زيادة واحدة متوقعة لسعر الفائدة، فإن ما يشير إليه المحافظ بشأن الأسعار بعد ذلك من المرجح أن يكون له تأثير أكبر على السوق. فإذا أشار إلى وقف رفع الفائدة، فمن المحتمل أن يتماشى مع توقعات السوق. ولكن إذا أشار لرفع محتمل في الاجتماع التالي، فقد يعطي ذلك دفعة للدولار الكندي. 

اتساع الفجوة في سعر الفائدة النهائي 

من شأن رفع الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس أن يصل بمعدل الفائدة الكندية إلى ٤.٠٪، وقد يكون هذا المعدل هو معدل الفائدة النهائي إذا أصبح الإيقاف المؤقت للرفع سارياً. وهذا من شأنه أن يضعها في نفس المستوى مع الولايات المتحدة للأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساس أخرى، وأن يصل إلى معدل نهائي قدره ٥.٠٪ في وقت مبكر من العام المقبل. وهذا يعني أن فجوة أسعار الفائدة بين الدول ستبدأ في الاتساع مرة أخرى، وتشكل ضغطاً سلبياً على الدولار الكندي. 

وستكون الطريقة لتجنب حدوث ذلك، إذا ما أشار بنك كندا إلى المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة. وتعد أسعار النفط هي العامل السلبي الآخر على الدولار الكندي، حيث قد انخفضت أيضاً حتى بعد الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي المتفق عليه من قبل مجموعة السبع، وتوقعات بإعادة فتح الصين. وقد يؤدي ضعف الدولار الكندي إلى زيادة مخاوف التضخم لدى بنك كندا، وقد يمنحهم هذا سبباً وجيهاً لمواصلة رفع أسعار الفائدة وتخطي نسبة ٤.٠٪. 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية  

هل تشعر بالثقة الكافية لبدء التداول؟ افتح حسابك الآن