يجتمع بنك إنجلترا يوم الخميس القادم، ويتوقع بشكل كبير أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساس أخرى، وأن يشير إلى أن المزيد من الرفع قد يكون ضرورياً. ونستعرض فيما يلي السبب وراء هذه التوقع، وكيف يمكن أن يتفاعل السوق مع هذا الأمر:
البيانات الاقتصادية لم تكن سيئة كما كان متوقعاً
أقر كل من بنك إنجلترا ووزارة الخزانة البريطانية أن البلاد في حالة ركود بالفعل، وعلى الرغم من أنه من الناحية التقنية لم يكن هناك نمو سلبي لربعان متتاليان حتى الآن. إذ كان هناك ربع واحد فقط قد سجل نمواً سلبياً، مع افتراض أن الربع الحالي سيكون سلبياً أيضاً.
ومنذ الاجتماع الأخير لبنك إنجلترا، كانت البيانات تتماشى مع تقييم الركود، ولكن ليس بالسوء المتوقع. وهذا الأمر يخلق سيناريو معقداً لبنك إنجلترا، كون أن التضخم لا يزال في خانة العشرات. أي الركود التضخمي بعبارة أخرى، والذي يمكن أن يكون التعافي منه أصعب بكثير، لأن البنوك المركزية والحكومات لا تستطيع القيام بالأشياء الاعتيادية لإخراج أي بلد من الركود.
السيناريوهات المحتملة
عادةً ما يؤدي النمو الاقتصادي السلبي للركود إلى انخفاض التضخم، وفي كثير من الأحيان إلى حد الانكماش. وهذا يعطي البنوك المركزية مجالاً واسعاً للتيسير ويمنح الحكومة مجالاً أوسع للإنفاق. لكن إنفاق المملكة المتحدة بالفعل يتجاوز إمكانياتها بكثير، خاصة في ظل الديون المرتفعة للغاية. والتضخم المرتفع يعني أن بنك إنجلترا لا يمكنه البدء في التيسير. بل قد تضطر في الواقع إلى مواصلة التشديد، مما يجعل الركود أسوأ.
في نهاية الأمر، تتمثل إحدى الطرق للخروج من التضخم هي ما يسمى بـ “زيادة التضخم كثيراً”. وهذا يعني خفض قوي لقيمة العملة بحيث لا يستطيع الناس ببساطة إنفاقها. والتأثير الفعلي لهذا الأمر يكون ركود طويل الأجل، وهو ما يرغب الجميع في تجنبه.
الانقسام الكبير في الأصوات
في حين أن هناك اتفاقاً كبيراً على الهدف، إلا أن هناك خلافاً كبيراً حول كيفية القيام بذلك. فبعض أعضاء لجنة السياسة النقدية يحبذ دعم الاقتصاد والسماح بالتضخم لفترة أطول قليلاً. فيما يحبذ آخرون خفض التضخم الآن، حتى لو كان ذلك يعني ركودًا أسوأ على المدى القصير. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن تكون هناك مجموعة واسعة من الأصوات.
ومن الممكن أن يكون هناك أصوات منقسمة لأربع مجموعات، مجموعة تصوت لعدم التغيير، ومجموعة تدعم ٢٥ نقطة أساس، واخرى لصالح ٥٠ نقطة أساس ومجموعة تصوت لصالح ٧٥ نقطة اساس. وعلى الرغم من أن الإجماع هو أن يكون القرار في النهاية لصالح ٥٠ نقطة أساس، فمن المحتمل أن يكون ذلك بفارق بسيط في الأصوات، وليس حتى بأغلبية. ويقوم السوق بتسعير ارتفاع “مزدوج“، لذا أي اختلاف عن ذلك قد يعصف بالباوند.
التوقعات المستقبلية
قد يقدم حساب الأصوات “المعارضة” رؤية حول إلى أين من المتوقع أن تصل المعدلات. وتقوم الأسواق حالياً بتسعير ٢٥ نقطة أساس للقرار التالي، ومن ثم تثبيت أسعار الفائدة.
ولكن إذا كان هناك عدد أكبر من الأصوات تدعم الرفع أكثر من ٥٠ نقطة أساس مقارنة بالأصوات التي تدعم رفع أدناها، فقد يشير ذلك إلى وجود تحيز في لجنة السياسة النقدية لمواصلة رفع الفائدة في العام المقبل على الرغم من الركود. ولكن إذا كان هناك أكثر من ثلاثة أصوات منقسمة بين دون تغيير، و٢٥ نقطة أساس، فقد يعني ذلك أن بنك إنجلترا قد ينتهي به الأمر بمعدل نهائي أقل، وإضعاف الجنيه الإسترليني.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
