مع كل التركيز المنصب على مجموعة العشرين ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي السابع والعشرين، يتواجد العديد من القادة الأوروبيين خارج القارة. وكانت نتائج الأخبار ضئيلة نسبياً، مما سمح للعملة المشتركة بالارتفاع إلى الأعلى. وفي الأسبوعين الأخيرين، قام بجولتين لاختراق مستوى التكافؤ قبل أن يخترقه أخيراً بفضل أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية. ويفتح هذا الاختراق السؤال حول ما إذا كان الاتجاه سيستمر في الارتفاع، أم أنه سيكون هناك عودة إلى مستوى التكافؤ.
وفي الوقت الحالي، يتعين على السوق أن تعمل دون تدخل قريب من البنوك المركزية. وبما أن كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي لن يجتمعا إلا بعد شهر من الآن. فسيبقى التركيز منصب على نتائج البيانات. وكانت نتائج البيانات الأخيرة جيدة نسبيا لكلا الاقتصادين. ولكن مع المواقف المختلفة للبنوك المركزية، كان رد فعل السوق في اتجاهين متناقضين.
هل كانت البيانات حقاً جيدة؟
وكانت أحدث بيانات الاقتصاد الكلي الصادرة من أوروبا هي بيانات الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر والتي جاءت أعلى من التوقعات. ولكن كان لهذا علاقة أكبر بالتنبؤات التي كانت منخفضة نسبياً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتقارير خلال الصيف والتي تفيد بأن الشركات كانت ايضا تخفض الإنتاج على خلفية تراجع أعمالها. ونظراً لتسعير التوقعات، فهي نتيجة جيدة نسبياً.
وتبقى القضية الرئيسية التضخم المرتفع والآخذ في الازدياد في أوروبا، بينما تشير الاتجاهات الأخيرة في الولايات المتحدة إلى تباطؤ التضخم. فإن البيانات الاقتصادية الأفضل تعني أن البنك المركزي الأوروبي يمكنه الاستمرار في رفع الفائدة. وفي الوقت نفسه، يعني انخفاض التضخم في الولايات المتحدة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أقل عدوانية.
إلى أي مدى قد تتسع فجوة معدلات الفائدة
كان الدافع الرئيسي لانخفاض سعر اليورو عن التكافؤ مع الدولار هو الفجوة في أسعار الفائدة الحقيقية. وبالتأكيد، كان هناك أيضاً تأثير من حالة عدم اليقين العام الحاصلة في السوق والذي دفع المستثمرين إلى الدولار الأمريكي كملاذ آمن. لكن العوائد الحقيقية تروي قصة حول ما إذا كان الأمر يستحق أكثر من ذلك للحصول على أموال بالدولار أو اليورو. أو، بشكل أدق بالنظر إلى الظروف، مما يفقد قيمة أقل.
ومع أسعار الفائدة المرتفعة في أمريكا وتباطؤ التضخم، فهذا يعني أن الاحتفاظ بالدولار يفقد قيمة أقل من الاحتفاظ باليورو حيث أسعار فائدة منخفضة وتضخم أعلى. لكن هذا الوضع ربما وصل إلى نهايته، وكان على وشك أن ينعكس. ومع ارتفاع التضخم في الاقتصاد المشترك إلى رقم مزدوج، سيتعرض البنك المركزي الأوروبي لمزيد من الضغط لرفع أسعار الفائدة. ومع انخفاض التضخم، يمكن أن يبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعه. مما يعني أن فجوة السعر الحقيقي قد تكون على وشك الانكماش، وهذا ما قد يدفع اليورو إلى الأعلى.
هل يعنى ذلك أن الزوج لن يعود لمستوى التكافؤ؟
لا يمكن بعد الجزم بذلك. فخلال اليومين الماضيين، خرج مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ليقولوا إن السوق قد تحركت مبكراً استناداً لتكهنات بأن أسعار الفائدة لن ترتفع بهذه السرعة. وكان مسؤولو البنك المركزي الأوروبي هادئين نسبياً خلال الأيام القليلة الماضية. هذا وكانت حركة الارتفاع الأولية في اليورو مقابل الدولار الأمريكي مدفوعة بالمضاربة أكثر من كونها رد فعل على الاتجاه من أي من البنكين المركزيين.
ولا تزال أوروبا تواجه شتاءً مليئاً بالتحديات، وقد يمنع ذلك البنك المركزي الأوروبي من التضييق لفترة أطول. وفي الوقت نفسه، لا يزال التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويبدو أن كلا جانبي المحيط الأطلسي يتفقان على أن التضخم يدفع بمخاطر دخول الاقتصاد في الركود. وبالتالي، فإن الحجة القائلة بأن عليهم أن يهتموا بالركود، من المرجح أيضا أن تكون حجة بأنهم سوف يضاعفون من مكافحة التضخم.
ومن المتوقع أن يتم تأكيد مؤشر أسعار المستهلكين النهائي لشهر أكتوبر في منطقة اليورو عند ١٠.٧٪، مرتفعاً من ٩.٩٪ في سبتمبر.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن! |
