هناك إجماع قوي على أن بنك إنجلترا سيرفع معدل الفائدة بواقع ٧٥ نقطة أساس أخرى. ولكن نظراً للأحداث الأخيرة التي شهدتها الأسواق، فإن العديد من المحللين يتحوطون في رهاناتهم قليلاً. خاصة عندما يتعلق الأمر بالتصويت، والذي في كثير من الحالات يؤثر على الأسواق أكثر من القرار نفسه. وكون وجود توقع قوي جداً لما سيقرره بنك إنجلترا، فبالتالي سيتم تسعيره من قبل السوق في وقت مبكر.
إن بنك إنجلترا في وضع لا يحسد عليه، الأمر الذي يصعب توقع ما سيفعلونه بالضبط. وشكّل الشهر الأخير من الأحداث غير المتوقعة من الحكومة ضغطاً على الأسواق، ولم تعد الأمور إلى طبيعتها بالكامل حتى اللحظة. ومن المحتمل أن يساعد تأكيد “جيريمي هانت“ كمستشار، وانتخاب “سوناك كرئيس للوزراء، أعضاء مجلس الإدارة على الشعور براحة أكبر. فكلا السياسيين من التكنوقراط، ولديهما بشكل عام وجهة نظر عن الاقتصاد التي تشترك فيها المدينة وبنك إنجلترا.
الطريق ليست ممهدة بعد
كشفت حادثة الميزانية المصغرة في سبتمبر عن ضعف ليس فقط في النظام المالي البريطاني، وإنما كشف عن أزمة السيولة في الأسواق المالية حول العالم. وحتى مع ارتفاع أسعار الفائدة، يكره المستثمرون وضع أموالهم في التزامات طويلة الأجل بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي. ولا يزال التضخم أعلى بكثير من سعر الفائدة، مما يعني أن الاستثمار في السندات هو استثمار خاسر.
ودخول بنك إنجلترا في أول محاولة للتشديد الكمي منذ بداية أزمة الرهن العقاري قبل عقد ونصف. نجد أنه على عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لم يتحرك بنك إنجلترا أبداً لبيع حيازاته. وقبل أسبوعين فقط، كان عليها أن تتدخل عن طريق شراء ديون طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار في السوق. والآن يقدم بنك إنجلترا ما يزيد قليلا عن ثلاثة أرباع المليار دولار من السندات الائتمانية قصيرة الأجل لاختبار سيولة السوق في الطرف الأقصر ذي الصلة بالسياسة من المنحنى.
الأمور على ما يرام حتى الآن
كان المبلغ المعروض أقل عادة مما تقدمه وزارة الخزانة في المملكة المتحدة، وسارت العملية دون عوائق، مما يشير إلى أنه لا تزال هناك سيولة كافية في الأسواق لدعم إجراءات السياسة. ولكن مع مواجهة الحكومة مبلغ ٤٠ مليار جنيه إسترليني بالكامل في الميزانية، فقد تضطر إلى الاستفادة من الأسواق للحصول على المزيد من الأموال تزامناً مع قيام بنك إنجلترا بتوفير ٦ مليارات جنيه إسترليني إضافية إلى الأسواق في الشهرين المقبلين. ومن المرجح أن يراقب المتداولون باهتمام أي دلالات على نقص السيولة في السوق خلال المزادات القادمة.
والمسألة الأخرى هي مسار المعدل. فعلى الرغم من أن العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاعاً عنيفاً آخر في هذا الاجتماع، إلا أن هناك إجماعاً متزايداً على أن جعبة بنك إنجلترا تنفد. وهذا يعني أن إبطاء الوتيرة المشي مقبل. ويمكن قياس ذلك ليس فقط من خلال حساب الأصوات، ولكن من يدعم أي الخيارات.
حساب الأصوات
كان الاجتماع الأخير منقسماً إلى ثلاث اتجاهات، وكانت جميع الأصوات منقسمة على خيارات ٢٥ و٥٠ و٧٥ نقطة أساس. ومن المحتمل أيضاً أن يتم تقسيم التصويت هذه المرة على نفس الخيارات، وإذا كان هناك المزيد من الأصوات لصالح الخيارات الأصغر، فقد يقود ذلك المستثمرين إلى الاعتقاد بأن رفع سعر الفائدة القادم في ديسمبر سيكون أقل مما كان متوقعاً حالياً.
وبعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، قد يدعم ذلك المزيد من الضعف في الجنيه الاسترليني. ومن ناحية أخرى، من المحتمل أن يساعد ذلك في تحسين ظروف السيولة، ما يجعل تمويل الميزانية العمومية أقل إثارة للقلق.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
