الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة وتأثيرها على الأسواق

لا يخفى عن الجميع أن الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، وتمثل نسبة ٢٤٪ من الناتج الإجمالي المحلي العالمي. لكن تأثيرها على الأسواق المالية العالمية يعد هو الأكبر. ويبلغ حجم سوق الأسهم الأمريكية ٤٤.٧ تريليون دولار، أو ما يعادل ٤٨٪ من الإجمالي العالمي. ويقع ما يقرب من نصف الأسواق المالية في العالم داخل الولايات المتحدة. وبالطبع يعد الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية العالمية. 

لذلك، فمن المتوقع أن يكون للمكاسب السياسية للبلاد تداعيات عالمية. لا سيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن كلا الحزبين المتنافس في الانتخابات لديهما سياسات مالية متباينة بشكل كبير. وقد أشار منظمو الاستطلاعات إلى أن هذه الانتخابات تدور حول عامل قد يكون له آثار كبيرة على أسواق الفوركس، ألا وهو التضخم. 

ما يحدث على الساحة

يتوجب على المتداولين توخي الحذر بشأن موسم الانتخابات وعدم السماح للأفكار السياسية المسبقة بعرقلة التنبؤ بالسوق. ومن المعروف أن الملياردير الأمريكي والمستثمر العملاق “جورج سوروس“ راهن في الأسواق عام ٢٠١٦ مع انتخاب “دونالد ترامب“ على أن يغادر “ترامب“ قبل انتهاء ولايته، الأمر الذي أدى إلى خسارته أكثر من مليار دولار. ولا يقتصر الأمر على من يفوز في الانتخابات، ولكن ما يقرره الفائز لاحقاً هو ما يدفع الأسواق. 

وفقاً لاستطلاعات الرأي، فإن النتيجة المحتملة للانتخابات هي أن يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب. ولا يزال يُنظر إلى السيطرة على مجلس الشيوخ على أنها محيرة، حيث كانت العديد من السباقات الرئيسية متقاربة جدًا في استطلاعات الرأي. لكن استطلاعات الرأي كانت خاطئة في الماضي، ما أدى إلى بعض المفاجآت المهمة. ويجب أن نتذكر أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ من خلال الحد الأدنى من نائب الرئيس الذي يدلي بصوته الحاسم.  ولديهم في مجلس النواب الأغلبية بـ ٨ فقط، وكانت في السابق ٧، لكن اثنين من الديمقراطيين استقالوا وتوفي جمهوري واحد منذ الانتخابات الأخيرة. 

التأثيرات على السوق

النتيجة الأكثر ترجيحاً، وما تتوقعه الأسواق، هي “حكومة منقسمة”. وعادة ما يخسر أي حزب يتولى الرئاسة مقاعد في الانتخابات النصفية. وبما أن “جو بايدن“ ديمقراطي، فإن التاريخ يشير إلى أن أداء الجمهوريين سيكون أفضل في الانتخابات غداً. وهذا يعني ضمناً وجود “حكومة منقسمة” أو “رئيس بطة عرجاء”؛ حيث يتم التحكم في السلطة التنفيذية من قبل حزب واحد والكونغرس من قبل الحزب الآخر. الأكثر احتمالاً، والتي تتوقعها الأسواق، هي “حكومة منقسمة”. عادة، أي حزب يشغل منصب الرئاسة يخسر مقاعده في الانتخابات النصفية. بما أن “جو بايدن” ديمقراطي، فإن التاريخ يشير إلى أن أداء الجمهوريين سيكون أفضل في الانتخابات غداً. قد يعني ذلك “حكومة منقسمة” أو رئيس لا حول له ولا قوة، أو كما يطلق عليه بالمصطلح الأمريكي “بطة عرجاء“. حيث يسيطر على السلطة التنفيذية طرف والكونغرس الطرف الآخر. 

وبالرجوع للتاريخ، تستحسن الأسواق النتيجة حين يكون هناك رئيس ديمقراطي وكونجرس جمهوري. وكان هذا هو الوضع معظم فترة ولاية “أوباما“ وفترة ولاية “كلينتون“. وارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز ٥٠٠” بنسبة ٧٣٪ و١٨١٪ على التوالي. وبين تلك الفترات، التي كان للجمهوريين سيطرتهم، كان الديمقراطيون يسيطرون، أو انقسمت السلطة مع رئيس جمهوري وكونغرس ديمقراطي، لم يتغير مؤشر “ستاندرد أند بورز ٥٠٠” تقريباً. 

التأثير على المدى القصير والمدى الطويل

غير أن هذه الاتجاهات تجلت على المدى الطويل. وفي الواقع، انخفضت سوق الأسهم في البداية عندما تولى الجمهوريون السيطرة على الكونجرس في عام ١٩٩٤ قبل صعوده الصاروخي خلال السنوات السبع اللاحقة. وبالنظر إلى الاتجاهات في استطلاعات الرأي، فقد وضع المستثمرون أنفسهم بالفعل في صدارة النتائج المتوقعة. 

القضية الرئيسية التي يمكن أن تقود سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وحركة الدولار المرتقبة هو التضخم، مدفوعاً إلى حد كبير بزيادة الإنفاق. فقد حاول الكونغرس الجمهوري في السابق كبح جماح الرئاسة الديموقراطية عن طريق تقييد الإنفاق. ومن أجل تمرير السياسة الاجتماعية، كان على الرئيس الديمقراطي التفاوض بشأن القواعد التنظيمية، مما ساعد على زيادة الإنتاجية. وبمعنى أكثر وضوحاً، كلما زاد هامش فوز الجمهوريين، زاد احتمال اخضاع التضخم. فهو يزيد من احتمالية حدوث ركود أكثر حدة، وإن كان لفترة أقصر. 

وإذا جاءت النتيجة مفاجئة، وتمكن الديمقراطيون بطريقة أو بأخرى من الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس، فمن المرجح أن يزيد ذلك من الرهانات على المزيد من الإنفاق الحكومي والتضخم. 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية

ابدأ بتداول الذهب الآن بأفضل الفروقات السعرية