يُعزى الانخفاض المفاجئ في الجنيه الإسترليني والتدخل الطارئ من قبل بنك إنجلترا إلى حد كبير إلى “الميزانية المصغرة” التي أعلن عنها المستشار “كواترتنج”، أقله في وسائل الإعلام. وهذا يعطي الانطباع بأن المسألة هي مشكلة المملكة المتحدة حصراً، ومنبثقة عن السياسة المالية. لكنه لا يفسر سبب قيام البنوك المركزية الأخرى، كبنك الاحتياطي الأسترالي على سبيل المثال وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي مؤخراً، بالنظر في تعديل سياستهم بسبب ما يجري في المملكة المتحدة.
وعلى الرغم من أن أسرع ما سلطت عليه “الميزانية المصغرة” الضوء كان هو حالة عدم اليقين في الشؤون المالية للمملكة المتحدة، إلا أنها سلطت الضوء على مشكلة أخرى مهمة وهي: نقص السيولة. وهذا الأمر يتجاوز حدود المملكة المتحدة. فمع مواجهة بنك إنجلترا لخطر وقف دعم صناديق التحوط، أصبح خطر وقوع حدث “البجعة السوداء” الذي يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية عالمية أوسع نطاقاً مرتفعاً.
التصريحات المفاجئة
لم يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي في اجتماعه الأخير أسعار الفائدة بالقدر المتوقع، مشيراً إلى عدة أسباب. من بينها كان الوضع في سوق السندات في المملكة المتحدة. ولم يسبب ذلك الكثير من التغيير في السوق، حيث كان الإجماع في ذلك الوقت أن بنك إنجلترا سيعالج الموقف.
ولكن في وقت مبكر من اليوم خرج أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي البارزين من داعمي السياسة النقدية المتشددة لتقليل من شأن عدوانية رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو في المستقبل. وأشار إلى أن المعدل المحايد قد يكون حوالي ٢.٠٪ بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، وهو أقل بكثير من المعدلات التي حققها نظرائه بالفعل. وعلى الرغم من أنه لم يعلق على الوضع في المملكة المتحدة بشكل مباشر، إلا أنه ردد كلمات الإسباني دي كوس التي قالها بالأمس، والذي حذر من أن صدمات سيناريو الهبوط قد تحققت. فماذا يقصد؟
أين السيولة
كانت الأسواق المالية الأوروبية تواجه بالفعل مشكلة كبيرة استلزم الأمر إنقاذها وهي: أزمة الطاقة. فقامت شركات الطاقة بالتحوط من العقود المستقبلية للحفاظ على إمدادات ثابتة من خلال ضمان ممتلكاتها. وأدى الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة إلى استنزاف كميات كبيرة من السيولة حيث اضطرت شركات الطاقة إلى زيادة الضمانات لتجنب نداءات الهامش.
وحدث موقف مماثل مع صناديق التقاعد، التي اضطرت إلى وضع المزيد من السيولة للدفاع عن تحوطاتها التي كانت مضمونة بديون المملكة المتحدة. ومع ذلك، فإن الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة يشير إلى أنه هناك اهتمام ضعيف بشراء السندات. وتزامن حالة عدم اليقين العالمي مع التضخم المرتفع يجعل من الاحتفاظ بالديون التي تدفع معدلات منخفضة نسبياً لفترات طويلة من الزمن استثماراً سيئاً.
الأزمة المحتملة
ما يحافظ على استمرار الأسواق، هو السيولة. وهذا يعني أنه إذا احتاج شخص ما إلى بيع أحد الأصول، فهناك شخص آخر في المقابل يرغب في شرائه. وهذا هو ما يحافظ على الاستقرار. لأنه إذا لم يكن هناك أي شخص جاهز لشراء أصل معروض للبيع فوراً، فسيتم تخفيض السعر إلى أن يرغب شخص ما في الشراء.
وارتفاع أسعار الفائدة يستنزف السيولة، لأنه يشجع الناس على عدم الاحتفاظ بالنقد. وإذا كانت هناك أزمة سيولة، فهذا يعني أن الأسواق يمكن أن تنخفض فجأة، حيث يؤدي نقص المشترين إلى التوقف، مما يجبر السوق على الانخفاض.
وعادة ما يسبق الحديث عن نقص السيولة انهيار السوق الكبير، والحاجة إلى تدخل البنوك المركزية. قد لا يكون هذا هو الوضع في الوقت الحالي، ولكن نظرا للمخاوف بشأن السيولة، قد يكون محافظو البنوك المركزية أكثر ترددا في مواصلة سياسة التشديد. حتى لو كانت بيانات مثل بيانات التضخم تشير إلى أن معدلات الفائدة يجب أن تستمر في الارتفاع.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
