يتلخص الإجماع بين المحللين في أن بنك كندا سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ٧٥ نقطة أساس أخرى، ليستهدف بذلك معدل الفائدة نسبة ٤.٠٪. وتصدرت قرارات الفائدة الصادرة من كندا في الآونة الأخيرة، جارها بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تقرر عقد اجتماعات بنك كندا قبل جارتها الجنوبية. وبما أن كلا البلدين يواجهان مواقف مماثلة، فإن ما يفعله بنك كندا غالباً ما يفسر على أنه تنبؤ صغير لما يمكن توقعه من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. لذلك، إذا لم يحقق بنك كندا التوقعات، فقد يزعزع الثقة في الإجماع على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ٧٥ نقطة أساس.
كانت البيانات الاقتصادية الكندية تحقق أداءً جيداً نسبياً خلال الأسبوعين الماضيين، والذي يُرى على أنه يدعم تحركاً قوياً من قبل بنك كندا. ولكن كان هناك مؤخراً ما يفسد هذا الأمر: فقد سقطت مؤشرات مديري المشتريات الصناعية في الولايات المتحدة في الانكماش الفني هذا الشهر. وليس لدى كندا قراءة سريعة قابلة للمقارنة، مما يعني أن الوضع هناك يمكن أن يكون مشابهاً، لكنه لم يعلن بعد.
هل تكون كندا أول من يغير المسار؟
الفرق الآخر هو أن التضخم الأساسي في كندا ينخفض ببطء على عكس ما يحدث في الولايات المتحدة، لكنه لا يزال أعلى من التوقعات. وقد أدى ذلك إلى رفع سقف التوقعات بأنه على الرغم من أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الكندي الفائدة، إلا أنه سيفعل ذلك “بحذر”. بمعنى انه بعد رفع سعر الفائدة، سيخفف محافظ بنك كندا “ماكلم” من التوقعات بشأن المزيد من الارتفاعات القوية خلال محضر الاجتماع.
ويصدر بنك كندا تقرير السياسة النقدية في نفس الوقت الذي يصدر فيه قرار سعر الفائدة، ومن المحتمل أن يتم رصده للعثور على أي أدلة حول موعد حدوث “التحول”. وإذا قام البنك بتخفيض توقعاته الاقتصادية، فمن المحتمل أن يُنظر إلى ذلك على أنه إشارة إلى أن رفع سعر الفائدة التالي لن يكون بنفس المقدار. أو أن بنك كندا قد يثبت الفائدة في ديسمبر.
إلى متى يمكن لبنك اليابان التمسك بسياسته النقدية؟
على رغم كل ما يحدث للين مؤخراً، فمن المتوقع أن يبقي بنك اليابان السياسة النقدية دون تغيير حين يجتمع في وقت لاحق من الأسبوع. كان التضخم في ارتفاع في اليابان، ولكن ليس مرتفعاً بما يكفي لزعزعة موقف التيسير القوي للبنك.
لكن هذا لا يعني أن “كورودا“ لم يستطع التأثير على السوق في مؤتمره الصحفي المستفيض الذي أعقب الاجتماع. ونظراً لضعف الين خلال الأشهر العديدة الماضية، ارتفعت الدعوات لبنك اليابان للقيام بشيء ما يوقف تراجع الين. وكان هناك تدخلين على الأقل حتى الآن لوقف التدهور في العملة. وعلى الرغم من أن بنك اليابان هو من يقوم بالتدخل، إلا أنه يفعل ذلك بتوجيه من وزارة المالية، الأمر الذي سمح للبنك المركزي بالبقاء بمعزل عن وضع العملة.
ما يمكن لبنك اليابان فعله
يطبق بنك اليابان حالياً سلسلة من أدوات التيسير، بدءاً من أسعار الفائدة السلبية، إلى التحكم في منحنى العائد وصولاً إلى شراء السندات. وعلى الرغم من أنه يمكن أن يعكس المسار في أي مما ذكر، فإذا قرر بنك اليابان اتخاذ إجراءات، فمن المرجح أن يبدأ أولاً بإلغاء ضوابط التحكم في منحنى العائد، نظراً لأنها أقل سياسة تقليدية ومن المرجح أن يتم تفسيرها على أنها أقل تغيير في السياسة.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يتم تقرير ذلك في هذا الاجتماع. ولكن قد يكون شيئاً يلمح إليه “كورودا خلال المؤتمر الصحفي الذي يمكن أن يحرك الين أخيراً في اتجاه أكثر ثباتاً. وإلا فإن التدخلات الأصغر حجماً قد تكون هي المسار، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى زيادة التكهنات بإجراءات منسقة في المستقبل.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
